نظارت بر کمپهای درمان اعتیاد چگونه است؟
مراکز ترک اعتیاد باتوجهبه قانون مبارزه با موادمخدر، بهطور عمده به دو نوع ماده ۱۶ و ماده ۱۵ تقسیم میشوند؛ معتادان در مراکز ماده ۱۵ بهصورت خودمعرف و در مراکز ماده ۱۶ با دستور مقام قضا برای ترک حضور مییابند. برخی از این مراکز ترک اعتیاد بهسبب جمعیت بالای مراجعینی که دارند، مأمنی برای بیش از 1000 معتاد هستند و باید در دورههای بلندمدتی که تا ششماه طول میکشد، اعتیاد خود را درمان کنند، مهارتی بیاموزند و آماده بازگشت به جامعه بدون وابستگی به موادمخدر و افیونی شوند. اکنون مجموع ظرفیت مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ در استان تهران نزدیک به ۲۰هزارنفر مرکز است که برخی ظرفیت چندهزارنفری دارند؛ آنچه اهمیت حضور این جمعیت را در یک نقطه حساس و مهم میکند، نگرانی از تکرار حادثهایست که چندیپیش در یکی از مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ لنگرود استان گیلان رخ داد و یک کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» دچار آتشسوزی شد؛ این حادثه که منجربهفوت ۳۶نفر و مصدومیت ۱۷نفر شد، یک زنگ هشدار را بهصدا درآورد: «لزوم نظارت بیشتر بر مراکز درمان اعتیاد». درپیآن، «فرهاد اقطار» معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که فقط ۳۰درصد مراکز ترک اعتیاد استانداردهای لازم را دارند درحالیکه سال گذشته ۸۸۱هزارنفر از خدمات این مراکز استفاده کردهاند. حادثهای که در مرکز ترک اعتیاد لنگرود رخ داد، اگرچه بهاعتراف متهم علت آتشسوزی براثر اختلاف شخصی بود اما این نگرانی را نیز در میان همه دغدغهمندان، مسئولان، خانواده معتادانی که دراینمراکز تحتدرماناند هستند و متولیان نظارت بر این مراکز پررنگ کرد زیرا بیتوجهی به هرنوع استانداردی میتواند حوادث مشابهی را در مراکز دیگر هم تکرار کند. حال این پرسش مطرح است که آیا اکنون تمامی کمپهای ترک اعتیاد از هرنوع مرکزی، استانداردها و امنیت لازم را برای حضور معتادان بهعنوان افرادیکه از جامعه رانده شده و برای بازگشت به آغوش خانواده و جامعه به این مراکز پناه آوردهاند، دارند؟ و چرا میزان بازپروری معتادان دراینمراکز از حد انتظار پایینتر است؟ چندیپیش، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی یکی از مشکلات اساسی مراکز ترک اعتیاد را قرارگرفتن معتادان مراکز ماده ۱۶ (مراکز ترک اجباری) در کنار مراکز خود معرف (مراکز ماده ۱۵) دانسته و گفته بود: «در مراکز ماده ۱۵ فرد برای درمان هزینه پرداخت کرده و بهاختیار و اراده خود مراجعه میکند اما در ماده ۱۶ فرد با دستور مقام قضائی تحتدرمان قرار میگیرد؛ این دو فرد هردو اعتیاد دارند اما شرایط درمانی یکسانی ندارند اما گاهی با دستور مقام قضائی این دو کنار هم قرار میگیرند که اکنون ۵۰۷ مرکز در کشور چنین وضعیتی دارند». وی بابیاناینکه در سال ۹۳ بهیکباره بهتعداد انبوهی از مراکز ترک اعتیاد مجوز فعالیت داده شد، افزود: «از همین دوران، نظارت بر چنین مراکز سختتر شد. سازمان دیگر زیرنظر وزارت بهداشت نبود و مسئولیت به وزارت رفاه منتقل شد و درپیآن تعداد نیروهای ناظر بر مراکز هم کاهش یافت. بهتازگی با درگاه ملی یکپارچه مجوز، هرکسی میتواند مدارک را بارگذاری و درخواست مجوز ترک اعتیاد بدهد؛ درحالیکه بهتناسب افزایش تعداد این مراکز، نظارت و ناظران بیشتر نمیشود». برای آشنایی بیشتر با شرایط حاکم بر کمپهای ترک اعتیاد و اینکه این مراکز تاچهاندازه توانستهاند معتادان به مخدر را به مسیر زندگی بازگردانند، سراغ محمدرضا تقیپور (مدیرعامل اتحادیه کمپهای ترک اعتیاد تهران) رفتیم؛ او گفت که اکنون هیچ پیمایشی که نشاندهنده خروجی مراکز ترک اعتیاد باشد دردسترس نیست. این مددکار اجتماعی توضیح داد: «اینمدل درمانی توسط چندتن از پیشکسوتان بهبودیافته با الگوبرداری از مدلهای جوامع غربی در ایران راهاندازی شد و از سال ۱۳۷۹ این مراکز (کمپهای ترک اعتیاد) بهشکل خودجوش و خودگردان شروعبهفعالیت کردند». وی بابیاناینکه از سال ۱۳۸۵ سازمان بهزیستی عهدهدار نظارت و صدور مجوزهای مربوطه به کمپهای ترک اعتیاد شد، گفت: «هیچگونه پیمایشی که نشاندهنده خروجی مراکز باشد، نداریم. ستاد مبارزه با موادمخدر نرخ مانایی درمان دراینمراکز را ۲۰ تا ۲۵درصد عنوان میکند اما تجارب میدانی مدیران این مراکز نشان میدهد نرخ بهبودی معتادان در مراکز ترک اعتیاد بین ۱۰ تا ۱۲درصد است». تقیپور بااشارهبه حادثه آتشسوزی در کمپ لنگرود، یادآور شد: «ضعف مالی مراکز سد راه خدمت بیشتر به مددجویان است؛ اگر ازنظر مالی و تعرفه این مراکز تقویت شوند، امکان ارائه خدمات باکیفیت بیشتر و پیگیری پس از ترخیص وجود دارد تا نرخ درمان بین ۳۰ تا ۳۵درصد بهبود یابد». مدیرعامل اتحادیه کمپهای ترک اعتیاد تهران بابیاناینکه بهدلیل نبود صرفه اقتصادی خیلی از مراکز اعلام تعطیلی دائم کردهاند و از چرخه درمان خارج شدهاند، گفت: «در دیگر کشورها، دولتها به این مراکز، خدمات درمانی ارائه میدهند و سازمانهای بیمهگر و سازمانهای متولی آنها را تحتحمایت جدی قرار میدهند تا کار آنها اثربخش باشد». تقیپور تأکید کرد: «جنبه مددکاری پس از ترخیص و ارجاع به خانوادهها و جامعه یکی از شاخصهای مهم در ترک اعتیاد است اما در ایران دراینزمینه احساس خلأ داریم». مدیرعامل اتحادیه کمپهای ترک اعتیاد تهران بااشارهبه مشکلات مالی این مراکز، ایننکته را بیان کرد که مطالبات مالی مراکز از سال ۱۳۹۴ تابهامروز معوقه شده و پرداخت نشده است که براثرآن چند مرکز ورشکسته و تعطیل شدهاند. تقیپور بابیاناینکه بازدیدهای دورهای نهادهای نظارتی بیشتر جنبه مچگیری دارد تا حمایت و آموزش مراکز، ادامه داد: «طبق آمار بهزیستی 1180 مرکز ترک اعتیاد در کشور فعال است». وی بابیاناینکه آماری از مراکز غیرمجاز دردسترس نیست، افزود: «طبق شواهدی که خود بیماران و خانوادههای آنان اعلام کردهاند، تعداد مراکز غیرمجاز درحدود مراکز مجاز و شاید هم بیشتر است». این درمانگر اعتیاد بهعلت بالابودن آمار مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز اشاره کرد و دلیل اصلی آنرا نبود الزام این مراکز برای برخورداری از انواع بیمهنامهها، پروتکلها و بایدها و نبایدهای قانونی دانست. وی ظرفیت کل مراکز ترک اعتیاد در کشور را ۵۰هزار تختخواب عنوان کرد و افزود: «در سطح کشور سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰هزارنفر پذیرش و ترخیص میشوند». تقیپور ایننکته را یادآور شد که مراکز ماده ۱۵ (مراکز خود معرف برای ترک اعتیاد) با سرمایهگذاری شخصی و معتادان ایجاد شده؛ پس بار مالی برای دولت و هیچیکاز دستگاههای مسئول ندارد. این مددکار اجتماعی خاطرنشان کرد: «اگر مرکز لنگرود ازنظر مالی حمایت میشد میتوانست از مددیاران و خدمتگزاران نوبت شب استفاده کند؛ طی سالیان گذشته بارهاوبارها درباره این مشکلات صحبت و نامهنگاریها و مصاحبهها شده اما هیچیکاز دستگاههای مربوط پاسخگو نبودند و نیستند تا روزیکه خطایی رخ دهد که همه پرسشگر میشوند و پاسخ میخواهند». وی بااشارهبه مشکلاتی که کمپداران با آن روبرو هستند، گفت: «درچنینشرایطی مدیران هم با تعیین تعرفه غیرواقعی و ناعادلانه و درعوض گرفتن مالیات از مراکز، پرداخت قبوض انرژیهای مصرفی با تعرفه تجاری، نظارتهای سلیقهای و مچگیرانه بهجای آموزشی رفتار کردهاند؛ درحالیکه از اتفاقات در چندسالگذشته در مدارس بیمارستان و دیگر مراکز مشابه شاهد بودهایم اما هیچگاه اینچنین بدبینانه و سویهدار به قضیه نگاه نشده است». این مددکار اجتماعی افزود: «قصد توجیه عملکرد ضعیف و ناشایست همکارانم را ندارم اما هر انسانی اگر تحت اینمیزان فشار قرار داشته باشد شاهد چنین خطاهایی از جانب او خواهیم بود و هرقدر فشارها بیشتر شود درصد ضریب خطاها افزایش مییابد». تقیپور تأکید کرد: «با وجود بهصرفهنبودن فعالیت کمپها، آنچه بسیاریازافراد را دراینحوزه همچنان فعال و پویا نگاه داشته، علاقه به درمان افرادیستکه نیاز به درمان، بهبود و حمایت دارند». پرونده آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود درحالی در فضای رسانهای با دستگیری عامل بروز آتشسوزی و مشخصشدن مشکلات شخصی وی با کمپ دار بسته شد که پیشازاین علیمحمد قادری (رئیس بهزیستی کشور) از سهبرابرشدن ظرفیت پذیرش مراکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر در کشور در دولت سیزدهم خبر داده و گفته بود: «ظرفیت پذیرش مراکز ماده ۱۶ در دولت سیزدهم از ۱۱هزارنفر به ۳۳هزارنفر افزایش یافته است». با وجود افزایش ظرفیت مراکز ترک اعتیاد، نکته قابلتوجه میزان و نوع نظارت به این مراکز، تأکید بر لزوم رعایت استانداردها و حفاظت از سلامتی معتادانیست که دریچهای برای بازگشت به زندگی طبیعی در کمپهای ترک اعتیاد یافتهاند زیرا براساس آمارهای ستاد مبارزه با موادمخدر، حدود چهارمیلیون و ۴۰۰هزارنفر مصرفکننده مستمر و غیرمستمر موادمخدر در ایران وجود دارد. بهگفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور؛ مراکز مختلف باعنوان کمپ ترک اعتیاد فعالیت میکنند که 1123 مرکز نگهداری، ۱۱۰۰ مرکز سرپایی، ۲۲ مرکز TC (درمان اجتماعمحور)، ۲۵ مرکز جامع، ۳۰ مرکز توانمندسازی، یک مرکز مادر و کودک، ۵۶ مرکز ماده ۱۶ و ۵۰۷ مرکز مجری تبصره ۲ ماده ۱۶ هستند. اقطار براینباوراستکه اگر مراکز بخواهند همه استانداردها را رعایت کنند، هزینههای آنها هم بالا میرود؛ بنابراین باید تعرفه را افزایش دهیم تا بتوانیم به مرکز بگوییم اینکارها را انجام دهند. آییننامه و دستورالعملها مشخص است، تعرفه مراکز هم مشخص است اما تعرفه براساس چیزیکه دولت اعلام میکند سالی یکبار به مراکز تعلق میگیرد. بهگفته وی؛ پارسال رتبهبندی مراکز درمان اعتیاد در کل استانها انجام شد؛ براساس این رتبهبندی فقط ۳۰درصد این مراکز استاندارد لازم را داشتند. باایناوصاف بهنظر میرسد بازنگری در شیوه نظارت بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر که این مراکز برمبنایآن شکل گرفتهاند، باتوجهبه حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود ضروریست؛ موضوعی که باید دستگاهها و بخشهای ذیربط؛ ازجمله ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت کشور و بهزیستی به آن ورود کنند تا نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیبهایی که ممکن است از ناحیه این مراکز که عمدتاً خصوصی بهوجود میآید، تشدید و هدفمند شود.
مینا افشاری ترک/ ایرنا