میز خطابه
رئیسکل بانک مرکزی:
بهدنبال سازوکار جدیدِ نظارت بر صرافیها هستیم
محمدرضا فرزین در حاشیه نشست هیئتدولت بااشارهبه تغییرات اساسی در مجوز صرافیها اینکار را درراستای نظارت بیشتر بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: «ما تعداد زیادی صرافی داریم و همین عدمرضایت ما از صرافیها منجر به انحلال کانون صرافان شد و بهدنبال سازوکار جدید برای نظارت بر صرافیها هستیم. بسیاری از صرافیهایی که نیز تابع مقررات نبودند مجوزهایشان لغو شده است». وی درادامه افزود: «بنابراین بهطورمنظم بر عملکرد صرافیها نظارت داریم و اخیراً نیز مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم تا در مجوز صرافیها تغییرات اساسی بدهیم. بهزودی قانون و مقررات جدید ایجاد صرافیها اعلام خواهد شد». رئیسکل بانک مرکزی مسیر مبادلات بانکی میان ایران و عربستان را تسهیلگر روابط اقتصادی تهران-ریاض دانست و گفت که با قطعیشدن و بهنتیجهرسیدن مذاکرات بانکی بین دو کشور نتیجه آن اعلام خواهد شد. بهگزارش ایبنا؛ باتأکیدبر رعایت نرخ سود سپردهها ابلاغی این بانک توسط شبکه بانکی گفت: «بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آندسته از بانکها که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند متخلف بوده و پرونده به هیئت انتظامی جهت بررسی ارسال میشود. ضمناً قصدی برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم». وی درباره قانون جهش مسکن گفت: «در جلسه شورایعالی مسکن اینموضوع با حضور رئیسجمهور بررسی و قرار شد درباره بانکهایی که به افراد معرفیشده ازسوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکردهاند، جریمه شوند ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راهاندازی نشده باشد که نمیتوان بانک را جریمه کرد». رئیسکل بانک مرکزی درباره افزایش اختیارات نیز توضیح داد: «قانون افزایش اختیارات پس از اصلاحیههای مجمع تشخیص مصلحت به مجلس ابلاغ و پسازآن بهزودی به دولت ابلاغ خواهد شد». فرزین بااشارهبه قصد این بانک برای افزایش اختیاراتش، گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۲۹ آبان قانون اصلاحشده را به مجلس ابلاغ کرد و مجلس نیز بهزودی آنرا به دولت ابلاغ خواهد کرد. قانون جدید کوشیده در حوزه فیصله بانکها، تعداد اختیارات بیشتری را به بانک مرکزی بدهد که گام خوبی درجهت افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزیست. اینمسئله موجب بهترشدن سیاستهای پولی، نظارت بر بانکها و مؤثرتر شدن سیاستهای کنترل تورم میشود». وی درباره تخلف بانکها درزمینه پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری گفت: «درباره این وامها یک تکلیف سالانه برعهده بانکها گذاشته شده و تا پایان سال نظام بانکی باید بتواند آنها را اجرایی کند. تلاش ما ایناستکه تکلیف تعیینشده، محقق شود و اگر بانکی تعهد خود را انجام نداده باشد، بررسی خواهد شد». وی درباره افزایش میزان تسهیلات ازدواج گفت که اینموضوع را بررسی خواهیم کرد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی:
۱۱۴درصدِ تسهیلات ازدواج محقق شد
مهدی صحابی بااشارهبهاینکه از ابتدای امسال تا پایان آبانماه جمعا ۱۶۲.۱هزارمیلیاردتومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات ودیعه مسکن به یکمیلیون و ۳۶۶هزار متقاضی پرداخت شده است، گفت: «دراینبازه جمعا ۵۵۰هزار متقاضی تسهیلات ازدواج مبلغ ۱۱۲.۵هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند که درمقایسهبا مدت مشابه پارسال رشدی معادل ۲۷درصد داشته است». وی میزان تحقق تکلیف تعیینشده برای شبکه بانکی درزمینه پرداخت تسهیلات ازدواج در هشتماهه امسال را ۱۱۴درصد اعلام کرد و افزود: «کل تکلیف شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج در امسال ۱۴۴هزارمیلیاردتومان است و شبکه بانکی در هشتماهه امسال باید ۹۷.۵هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت میکرد؛ با تلاش شبکه بانکی و پیگیری مستمر بانک مرکزی تاکنون ۱۱۲.۵همت تسهیلات دراینبخش به متقاضیان پرداختیم». بهگزارش ایبنا؛ مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات فرزند آوری در هشتماههامسال را ۳۰.۵همت اعلام کرد و گفت: «این تسهیلات به ۴۹۱هزار متقاضی پرداخت شده که درمقایسهبا مدت مشابه سال قبل رشدی معادل ۴۰درصد داشته است». صحابی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن دراینمدت را ۱۹.۱هزارمیلیاردتومان اعلام کرد و افزود: «طی هشتماهه امسال ۳۶۹هزار متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام به تشکیل پرونده کردند که ۳۲۵هزارنفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند».
نایبرئیس انجمن اقتصاددانان ایران:
وقتی نظارت بانک مرکزی افزایش یابد کنترل بانک مرکزی هم افزایش خواهد یافت
نایبرئیس انجمن اقتصاددانان ایران بابیاناینکه قانون جدید بانکی لزوماً بهمعنای افزایش اختیارات بانک مرکزی بهآنمعناکه حرکت بهسمت استقلال باشد، نیست، افزود: «آنچه اتفاق افتاده بهمعنای افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بوده که ارزشمند است. وقتی نظارت بانک مرکزی افزایش یابد، هر بانکی یا فردی نمیتواند بهراحتی هرکاری انجام دهد و کنترل بانک مرکزی هم افزایش خواهد یافت. دراینقانون ازنظر افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی و افزایش قدرت مؤثر هیئت انتظامی، اتفاق ارزشمندی افتاده است». بهگزارش ایبنا؛ فرشاد پرویزیان گفت: «وقتی قدرت نظارت بانک مرکزی افزایش یابد با تخلفات شبکه بانکی هم مقابله خواهد کرد». وی اشاره کرد: «وقتی از استقلال بانک مرکزی حرف میزنیم، یعنی سازمان برنامهوبودجه نباید برای بانک مرکزی تعیین و تکلیف کند. این سازمان نباید برای بانک مرکزی چک بیمحل بکشد تا موظف به پاسشدنش باشد. مادامیکه این اتفاق میافتد، نمیتوانید درمورد استقلال بانک مرکزی صحبت کنید». این کارشناس اقتصادی گفت: «در قانون جدید بانکی خوب است که هیئتعالی جایگزین شورای پول و اعتبار میشود و رئیس این هیئتعالی رئیسکل بانک مرکزیست. در گذشته دو کارشناس پولی و بانکی با توصیه وزیر اقتصاد عضو میشدند اما اکنون رئیسکل بانک مرکزی میتواند کارشناس را با تأیید رئیسجمهوری انتخاب کند که آن کارشناسان هم در هیئتعالی حق رأی دارند». پرویزیان بااشارهبهاینکه در هیئتعالی، شورای فقهی هم اضافه شده، گفت: «این، حرکت مؤثری جهت تحقق بانکداری اسلامیست اما باید بدانیم هیچیکاز اینموضوعات بهمعنای استقلال کامل بانک مرکزی نیست و این عدماستقلال به دولت قبل بازمیگردد». نایبرئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: «در دولت قبل حقوق و مزایای رئیسکل بانک مرکزی و هیئتعامل و کارمندان زیرنظر سازمان برنامهوبودجه رفت. دراینجا نمیتوان گفت هیئتعالی و کارمندان مستقل از سازمان برنامهوبودجهاند. واضح بگویم؛ شما از هرجا حقوق میگیرید، همانجا برای شما تعیینتکلیف میکند. وقتی سخن از بانک مرکزی مستقل است یعنی دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه نتوانند بانک مرکزی را مجبور کنند تا درراستای تأمین منابع مالی دولت، منابع خود را افزایش دهد».