این شرح بی‌نهایت...

سخنگوی دولت از تسویه‌ی 10‌هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی تا پایان امسال خبر داده است و این در حالی است که تنها بدهی سازندگان تجهیزات صنعت نفت به حدود سه‌هزار میلیارد تومان می‌رسد، البته وزارت نفت از جمله‌ی طلبکاران بزرگ نیز هست. به گزارش ایسنا، ‌وزارت نفت در کنار آنچه به عنوان مطالبات خارجی امیدوار است با لغو تحریم‌ها بتواند به دست بیاورد، در داخل نیز از بسیاری از مشتریان نفتی، گازی و فرآورده‌ای طلبکار است اما در کنار آن بدهی‌های زیادی نیز به پیمانکاران نفتی دارد. به گفته‌ی عضو هیأت‌مدیره‌ی انجمن سازندگان صنعت نفت، فعالان این بخش در مجموع نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان از وزارت نفت مطالبه دارند که البته قرار بود که بخشی از آن تا پایان بهمن‌ماه تسویه شود و البته این احتمالا تنها بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است. در کنار بخش خصوصی البته بخش‌های مختلف دولتی نیز قرار می‌گیرند، همان‌طور که به گفته‌ی مدیر امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بخش زیادی از بدهی‌های این شرکت را مطالبات مالیاتی‌ها تشکیل می‌دهد که به بیش از 38‌هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال، ادعای چنین مبلغ مالیاتی از سوی شرکت پالایش و پخش مورد تایید نیست و احتمالا این رقم جزو بدهی‌هایی نخواهد بود که دولت در پرداخت آن تعجیل داشته باشد. شرکت ملی نفت نیز به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت از دیگر شرکت تابعه‌ی این وزارتخانه یعنی پالایش و پخش مطالباتی دارد که بابت فروش نفت به پالایشگاه‌ها است، بدهی‌هایی که به گفته‌ی احمدرضا اسدی، به دلیل لزوم پرداخت ماهانه مبلغ مشخصی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و البته دخالت‌های مالیاتی در درآمدهای ناشی از فرآورده‌های نفتی روی هم انباشت شده و باعث ایجاد این بدهی داخلی در وزارت نفت شده است و در واقع باعث شده شرکت ملی نفت، بزرگ‌ترین طلبکار شرکت ملی پالایش و پخش باشد. البته بدهی به برخی پالایشگاه‌ها و کشتی‌رانی‌ها نیز در دسته‌ی سایر بدهی‌های این شرکت قرار می‌گیرد. اما شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت در کنار بدهی‌های‌شان مطالبات سنگینی نیز از بخش‌های مختلف دارند و البته به نظر می‌رسد یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نفتی کشور نیروگاه‌ها باشند. نیروگاه‌ها که به گفته‌ی مدیر امور مالی شرکت ملی گاز بدحساب‌ترین مشتریان گازی کشورند، در مجموع 1800‌میلیارد تومان به این شرکت بدهی دارند و البته بابت دریافت سوخت و خوراک مایع خود نیز نیروگاه‌های کشور به شرکت ملی پالایش و پخش 1647‌میلیارد تومان بدهکار هستند. هرچند که چندی‌پیش شرکت توانیر در توضیحی اعلام کرده بود براساس توافق دولت، وزارت نیرو نباید پرداختی بابت سوخت داشته باشد. در بخش گازی، پتروشیمی‌ها نیز از جمله مصرف‌کنندگانی هستند که بابت بدهی‌های سنگین‌شان تهدید به قطع گاز شده‌اند، این بخش به شرکت ملی گازی به عنوان بخشی از بدنه‌ی وزات نفت، 1200‌ملیارد تومان بدهکار است. در کنار این مصرف‌کنندگان بزرگ وزارت نفت بابت گازی که می‌فروشد از سایر مشترکان گاز طبیعی 2800‌میلیارد تومان و در بخش داخلی وزارتخانه از شرکت ملی نفت، 3000‌میلیارد تومان و از شرکت پالایش و پخش 500‌میلیارد تومان مطالبه دارد. در بخش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز، شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان مامور تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها و فروش فرآورده‌های پالایشگاهی بخشی از مطالبات خود را از پالایشگاه‌ها و بخش دیگری را نیز از خریداران فرآورده‌های نفتی دارد. به این ترتیب، در مجموع پالایشگاه‌ها بیش از 11‌هزار میلیارد تومان به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بدهی دارند، که البته 10‌هزارمیلیارد تومان آن به تنهایی مربوط به بدهی‌های پالایشگاه آبادان می‌شود. پالایشگاه لاوان نیز در این بین 1600‌میلیارد تومان، پالایشگاه اصفهان 549‌میلیارد تومان، پالایشگاه شیراز 51‌میلیارد تومان و پالایشگاه تبریز در حدود 16‌میلیارد تومان به شرکت پالایش و پخش و در واقع وزات نفت بابت دریافت نفت خام بدهی دارند. در بخش خریداران فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های هواپیمایی شاید مهم‌ترین بدهکاران باشند، تا جایی که بدهی‌های نفتی آن‌ها از سال‌های گذشته تاکنون در مجموع به 980‌ملیارد تومان رسیده است و البته این بخش با استفاد از شرایط فشار مسافران خود حاضر به پرداخت بدهی‌های سوختی خود نمی‌شوند. پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در کنار مشتریان داخلی از بخش صادرات محصول نیز نزدیک به 14‌هزار میلیارد تومان درآمد داشته که به دلیل مختلف طی سال‌های تحریم به دست این شرکت نرسیده است. اما به نظر می‌رسد در نهایت اگرچه وزارت نفت قصد تسویه‌ی بخشی از بدهی‌های خود با پیمانکاران و سازندگان تجهیزات نفتی را کرده است، سازو‌کار چندان مشخصی در برخورد با مطالبات خود ندارد. شرکت ملی گاز که از بدحسابی نیروگاه‌ها ناراضی است، طبق توضیحات مدیر امور مالی شرکت، هیچ سازو‌کاری برای دریافت مطالباتش از نیروگاه‌ها را ندارد، در این مورد وضعیت در شرکت پالایش و پخش نیز مشابه است به گونه‌ای که مدیر امور مالی این شرکت می‌گوید نیروگاه‌ها نیز مانند پالایشگاه‌ها اگر مشکل نقدینگی نداشتند، بدهی‌های‌شان را تسویه می‌کردند. اهرم فشار شرکت ملی گاز به پتروشیمی‌ها نیز قطع گاز است، نکته‌ای که مدیرعامل پتروشیمی آبادان معتقد است در صورت استفاده از این راه‌کار نتیجه‌ی آن تعطیلی پتروشیمی‌ها و بی‌کاری خواهد بود، در نهایت دود چنین سیاستی به چشم دولت خواهد رفت. اما در بخش پالایشگاه‌ها نیز مشکلات مشابه است، محصولات تولیدی پالایشگاه های قدیمی ایران از ارزش چندان بالایی نسبت به نفت خام برخوردار نیستند و بنابراین تولیدات آن‌ها کفاف بدهی‌های‌شان را نمی‌دهد و البته نوسازی این پالایشگاه‌ها نیز هزینه‌بر است. در این بین مشکلات بین بخشی و سازمانی نیز به مشکلات مالی داخلی هریک از شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت دامن می‌زند و کار را دشوارتر می‌کند، حال باید دید با تمام این شرایط راهی که دولت برای تسویه بدهی‌هایش در پیش گرفته به کجا ختم خواهد شد.