بازگرداندن مزایای مناطق آزاد؛ گامی از دولت چهاردهم درجهت توسعه
بیبیزهرا لعل موسوی
«بازگرداندن مزایای مناطق آزاد» یکی از برنامههای جدی دولت چهاردهم است و اصلاح قانون حذف معافیت مالیات بر ارزشافزوده یکی از پیگیریهای دولت دراینزمینه بهحساب میآید. بهگزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ تسریع و تسهیل پیشرفت و توسعه کشور، با فراهمساختن شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی جهت دستیابی به بازارهای جهانی از اهداف ایجاد مناطق آزاد بوده است. اندیشه اولیه ایجاد اینمناطق، افزایش سرمایهگذاریها، ایجاد مشوق و مزیتهای اقتصادی دراینمناطق بوده است؛ اما بهمرور بافاصله گرفتن سیاستگذاران از اندیشه اولیه ایجاد مناطق آزاد، مزایایشان یکی پس از دیگر باز پس گرفته شد و سرمایهگذاری دراینمناطق دیگر جذابیت خاصی نسبت به سرزمین اصلی نداشت. معافیت مالیاتی بهعنوان یکی از جذابیتهای فعالیتهای اقتصادی، یکیازاینموارد دراینمناطق بوده؛ مزیتی که با تصویب مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۰ حذف و طبق مصوبه؛ مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات ارزشافزوده شدند. درواقع بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی از اصلیترین مزایای حضور سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است. در قانون مالیات بر ارزشافزوده، مصوب سال ۱۴۰۰ این مزیت درواقع از بین رفت. در یکیازموارد بند مربوط به معافیتهای مالیاتی مشروط شد و مقرر شد صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند چنانچه محصوربودن آنها سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند میشود. این قانون همچنین مقرر کرد: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که بهپیشنهاد سازمان به تأیید هیئتوزیران میرسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میشود. متخلفان حکم این ماده علاوهبر جریمه موضوعبند «ب» ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمهای معادل نهدرصد ارزش معاملات ثبتنشده در سامانه مذکور میشوند. درواقع بهمرور با حاکمیت نگاه غیرتخصصی به اینمناطق، مزایای آن رفتهرفته از میان رفت و از کارکرد اصلی خارج شد. دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً در سفر به کیش و در جریان معارفه مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش گریزی به اینوضعیت زد و گفت: «منطقهای که بهعنوان منطقه آزاد ایجاد کرده بودیم و قرار بود فعالیت اقتصادی در آن خارج از مقررات سرزمین اصلی باشد را بهتدریج به سرزمین اصلی سرزمین اصلی بازگرداندیم و عملاً تمام ویژگیها و مزیتهای این سرزمین را از بین بردیم؛ ما اینجا را درست کردیم که مرکز توسعه تجارت، جذب تکنولوژی و سرمایهگذاری باشد؛ اما آنرا به یک مجموعه اداری تبدیل کردیم که براساس مقررات مرکزی اداره میشود و ما در مرکز دستورالعمل میفرستیم تا شما اینجا اجرا کنید درحالیکه هدف چیز دیگری بود». وزیر اقتصاد برنامهریزی برای بازگشت به دوران اوج و مشارکتدادن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تصمیمگیریها و بازگرداندن مزیتهاییست که از آنها گرفتند را بهعنوان مأموریت برای مدیران مناطق آزاد تعریف کرد. طبق بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور جهت انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج موردتأکید قرار گرفته. بااینوجود آنچه درعمل رخداده نه حرکت سمت تحقق این بند بلکه ازبینرفتن مزیتهاییست که برای اینمناطق درنظر گرفته شده بود. محمد صفری؛ معاون اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره چالش مالیات بر ارزشافزوده دراینمناطق میگوید: کسیکه در منطقه آزاد تولید میکند، نیاز به مواداولیه دارد که از سرزمین اصلی وارد میشود و یکبار ارزشافزوده را پرداخت کرده و وقتی دوباره محصول تولیدی به سرزمین اصلی میرود باردیگر مشمول مالیات بر ارزشافزوده میشود. متضررشدن فعالان اقتصادی مناطق آزاد از این حکم قانونی موجب شده بود تا در مردادماه پارسال سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغیه داشته و تأکید کند که اخذ مالیات از واردات کالای معاف از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوعیت ندارد. دولت چهاردهم در مسیر بازگرداندن مزایای مناطق آزاد و بهرهمندی کشور از ظرفیتهای اینمناطق بهخصوص در شرایط تحریم مصمم است. وزیر اقتصاد در سفر اخیرش به کیش درباره مشکلات مربوط به اخذ مالیات ارزشافزوده در مناطق آزاد گفته بود: بهنظر من مالیات ارزشافزودهای که در مناطق آزاد اخذ میشود آنمقدار زیاد نیست اما چون براساس مصوبه قانونیست درحالپیگیری هستیم که اصلاحات لازم را در آن انجام دهیم. وی درباره واردات خودرو نیز گفت: پیگیری میکنیم که در آینده نزدیک مشکل اینحوزه حل شود. بهدنبال این وعده وزیر بود که دولت مصوبهای دراینخصوص طی روزهای اخیر داشت و هیئتوزیران موضوع واردات انواع خودروهای برقی پلاگین و دورگهای نو و کارکرده به مناطق آزاد کشور را تصویب کرد. براساس تصویبنامه جدید هیئتوزیران، امکان واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده برقی و هیبریدی (برقی-بنزینی) با عمر کمتر از پنجسال، کارکرد کمتر از ۸۰هزارکیلومتر و حجم موتور ۲۵۰۰سیسی به مناطق آزاد کشور فراهم شد. نکته مهم در تصویبنامه 4 آذرماه دولت ایناستکه مناطق آزاد میتوانند انواع خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات خود وارد کنند و در آن محدودیتهایی که در تصویبنامه ۲۳ دی ۱۴۰۲ وجود داشت مثل استعلام و تأییدیههای مربوط به وزارت صمت و خدمات پسازفروش وجود ندارد.