بازار ارز توافقی بهزبانساده
آیا تجارت رسمی میدانداری میکند؟
هفته پایانی پاییز اگرچه با تعطیلات مکرر ادارات همراه شد؛ اما بازارها تعطیل نبود؛ بازار ارز تجاری اولین تجربه جدی خود را برای ورود به عصر جدید آغاز کرد؛ اما بازار ارز تجاری چیست که میخواهد با تدبیر بازار ساز، طرحی نو در نظام ارزی کشور بیندازد؟ بهگزارش ایرنا؛ بانک مرکزی از ۲۴ آذرماه بازار توافقی ارز را رسماً کلید زد؛ یعنی پس از نزدیک به دوسال تلاش برای ایجاد زیرساختهای فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد تا در بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای موردنظر که همان «ارز» است، چانهزنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.
تاپیشازاین، بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی و غیربانکی بر نظام اقتصادی کشور، بازار بهمفهوم اصلی در حوزه ارز وجود نداشت و در سالهای اخیر فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و طبق نرخهای اعلامی بانک مرکزی انجام میشد اما اینشیوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش خصوصی و هم دولت و مجلس داشت. صادرکننده معتقد بود ناچار است ارز خود را به نرخهایی پایینتر از نرخ واقعی به خریدار که همان واردکننده است، بفروشند و بنابراین سود کمتری را بهدست میآورد؛ دولت نیز ازآنجاکه بزرگترین دارنده ارز بهشمار میرود، دوست داشت بابت فروش ارز توسط بانک مرکزی ریال بیشتری بهدست آورد تا از عهده مخارجش برآید و درعینحال از اینکه نظام چندنرخی ارز سبب ایجاد فساد و رانت ارزی شده بود، گلایه داشت. همه این نقدها بانک مرکزی را برآنداشت نظام ارزی کشور را بهسمتی هدایت کند که نرخها بهصورت توافقی شکل بگیرد که حاصل آن تشکیل بازار ارز توافقی یا بازار ارز تجاریست؛ این بازار بهتازگی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و انتظار میرود از ابتدای بهمنماه که شرکتهای پالایشی، پتروشیمی و فولادی ملزم به ارائه ارز دراینبازار میشوند، بازار بهشکل واقعی آن شکل بگیرد. در هفته گذشته بااینکه ادارات تعطیل بودند، این بازار توانست معاملاتی را شکل دهد اما درکنارآن بازار غیررسمی ارز نیز با تأثیرگرفتن از عوامل روانی و غیربنیادین، اعداد جدیدی را رقم زد. از شایعه پرواز پهپادهای ایرانی بر فراز آمریکا تا زمزمه فعالشدن مکانیسم «ماشه» و انتشار خبر دروغ کاهش فروش نفت ایران! ازجمله سمپاشیهای مسلسلواری بود که انجام شد و دامنه اثرش را در بازار غیررسمی ارز داشت بهطوریکه از ابتدای اینهفته بازارساز قصد کرد مقدمات عرضه سنگین ارز را در حوزه درهم، دلار و تتر انجام دهد تا از سوم دی که بازارهای جهانی گشایش مییابد، باقدرت بازار را در دست بگیرد. ازآنجاکه بازار توافقی ارز برمبنای مبادلات ارز حوالهایست و مبادلات ارز بهشکل اسکناس اغلب ازطریق صرافیها انجام میشود، پیشبینی میشود بازارساز اینهفته حجم بالایی درهم، اسکناس دلار و تتر روانه بازار کند تا با نرخسازیهای بدون پشتوانه که حتی خریدار هم ندارد، مقابله کند. نکته اینجاست که با توافقیشدن بازار ارز قرار نیست این بازار رها شود و خریدار و فروشنده بر سر هر نرخی که خواستند توافق کنند بلکه نوسانها درحد معمول و منطقی خواهد بود. حتی ممکن است بانک مرکزی بهعنوان بزرگترین دارنده ارز که همان ارز حاصل از فروش نفت ازسوی دولت است، گاهی در مقام خریدار در بازار حضور یابد و گاهی هم فروشنده باشد؛ چنانچه نظیر این رفتار را در ماههای قبل در بازار حراج سکه شاهد بودیم. اگرچه هنوز نرخهای نیمایی و مبادلات در بستر نیما با بازار تجاری ارز متفاوت است و نیما دراینروزها به حیات خود ادامه میدهد اما در هفتههای آینده و بهتدریج نیما نیز به بازار جدید خواهد پیوست و دیگر نرخهای نیمایی برچیده خواهد شد. مشکل نیما اینبودکه بازار نبود و کارکردهای بازار را نداشت و اینمسئله نارضایتی بازیگران آنرا بهدنبال داشت. حالا در سامانه ارز تجاری قرار است همه تعاریفی که یک فعال اقتصادی از بازار دارد، اجرایی شود؛ دراینبازار ارز تجاری (حوالههای ارزی) در قالب حراج ازسوی فروشندگان عرضه میشود و خریداران نرخهای خود را اعلام میکنند و هرگاه به نقطه تعادل میرسند، مبادله اتفاق میافتد. البته باید بدانیم که اینسازوکار جدید بهآسانی نیست، زیرا ارزها در کشورهای مختلف و بهاشکال مختلف اعم از دلار، یورو، یوان و ... بوده و هزینه تبدیل ارزها و جابجایی آنها نیز متفاوت است؛ بنابراین بازار بهنحوی طراحی شده که بادرنظرگرفتن همه اینعوامل مؤثر در نرخگذاری، جورسازی (مچینگ) شکل بگیرد و خریدار و فروشنده به یکدیگر متصل شوند. بااینتعاریف باید گفت که بازار ارز تجاری نخستین بازار ارز حواله در کشور خواهد بود که بهروش حراج ارز موردنیاز خریداران را تأمین میکند؛ البته در قبل، بازار متشکل ارزی هم وجود داشت که فقط در حوزه اسکناس ارز فعالیت میکرد. همه این مقدمات و برنامهریزیهای بانک مرکزی برای موفقیت بازار ارز تجاریست تا بخش عمدهای از نظام تجاری کشور از تلاطمهای ارزی مصونیت داشته باشد. برای فهم بهتر باید نگاهی به شاخصهای تجاری کشور داشته باشیم. طبق آمار، حجم تجارت کشور در سال گذشته حدود ۷۰میلیارددلار بود درحالیکه بازار اسکناس ارز حدود دو تا سهمیلیارددلار تخمین زده میشد و بنابراین عمده تجارت کشور ازطریق حوالههای ارزی صورت میگیرد. طبق آمار بانک مرکزی پارسال حدود ۶۵میلیارددلار در قالب سامانه نیما، ارز توافقی و ارز ترجیحی عرضه شد و از ابتدای امسال هم حدود ۵۱میلیارددلار ارز در نیما عرضه شده و پیشبینی میشود تا پایان سال به بیش از ۷۰میلیارددلار برسد. امسال نیز تجارت خارجی ایران روند مناسبی را طی کرده است بهطوریکه برای نخستینبار در سالیان متمادی حجم تخصیص ارز در سال از رقم ثبتسفارش پیشی گرفت درحالیکه حجم تخصیص ارز در نهماههامسال از ۶۰میلیاردیورو عبور کرده درحالیکه رقم ثبتسفارش عدد ۵۰میلیارد را نشان میدهد. تحلیل ساده از این دو عدد که بهوضوح نشان میدهد عرضه ارز علاوهبراینکه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل افزایش چشمگیر داشته از رقم تقاضا نیز بیشتر شده است و ادامه اینروند بدونشک در آینده نزدیک بخشی از عرضه ارز در بازار را بدون تقاضا گذاشته و رقابت برای رفع تعهدات صادراتی ازطریق کاهش نرخ را ناگزیر خواهد کرد. ازآنجاکه سهم عمده حوالههای ارزی ازطریق صادرات صنایع پتروشیمی، پالایشیها و فولاد تأمین میشود و این سه گروه از بازیگران اصلی فروش ارز در سامانه نیما بودهاند، انتظار میرود با ورود آنها به بازار ارز تجاری، این بازار به عمق لازم دست یابد. بانک مرکزی امیدوار است با عمقبخشیدن به این بازار جدید، بتواند نهتنها با رانت ارزی بهاشکال مختلف مقابله کند، بلکه بازار تجاری کشور را نیز در کانالی هدایت کند که همه نیازهای ارزی کشور حتی نیازهای مربوط به ارز خدماتی نیز ازاینطریق نرخگذاری و تأمین شود. نکته دیگر اینجاست که باید قیمتها در بازار ارز تجاری براساس توافق خریدار و فروشنده باشد؛ دیگر قرار نیست بانک مرکزی نرخ بدهد و فروشندگان ناچار بهتبعیتاز آن باشند؛ چنانچه در ماههای گذشته که این بازار بهطور آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده بود، نرخ دلار بین ۵۸ تا ۶۱هزارتومان توافق میشد و معامله انجام میگرفت؛ درحالیکه در سامانه نیما عدد روی ۵۳هزار تا ۵۴هزارتومان بود. اگرچه آغاز این بازار با تعطیلات ناشی از آلودگی هوا و ناترازی انرژی اتفاق افتاد و بسیاری از شرکتها نتوانستند ارز خود را در بازار عرضه کنند اما همین چندروز فرصتی آزمایشی برای عملکرد بازار بود تا کاستیهای احتمالی هم ردیابی شود.