تقويت موضع ايران در اوپك
ايران بهعنوان يكي از پنج عضو بنيانگذار اوپك، طي بيش از 55 سال تاريخ پرفرازونشيب اين سازمان، همواره نقش كليدي در تصميمات اوپك و تعادل بازار جهاني نفت داشته است. جمهوري اسلامي ايران در مقاطع دشوار و تنزل شديد قيمتهاي نفت سعي كرده با همكاري و تعامل با اعضاي همفكر در اوپك، منافع ملي كشور را پاسداري كند. در هر حال، تاثيرگذاري كشور در تصميمات اوپك و حفظ ثبات در بازارهاي نفت تحت تاثير روابط بينالمللي و ميزان توليد نفت كشور بوده است. طبعا كشورهاي داراي توليد و ذخاير بيشتر نفت و همچنين آنهايي كه از بازارهاي گستردهتر برخوردار بودهاند، تاثير بيشتري داشتهاند. كارگزاران كشور در صنعت نفت از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، با تحريمهاي اقتصادي و كارشكنيهاي متعدد مواجه بودهاند و آن را به هر نحو مديريت كردهاند. اما بايد اذعان كرد كه گسترش تحريمها به امور بانكي و نفتي توسط آمريكا و همپيمانان آن در سال 1391به بهانهی واهي فعاليتهاي غيرمتعارف هستهاي ايران، توسعهی كشور در بخشهاي مختلف از جمله در صنعت نفت را با چالش جدي مواجه كرد. ايران نه تنها از بازار بزرگ مصرف نفت اروپا محروم شد و صادرات نفت ايران به اروپا از 800هزار بشكه در روز به صفر تقليل يافت، بلکه در بازار آسيا نيز مشتريان مجبور شدند خريد خود را كاهش دهند تا مشمول جريمههاي دولت آمريكا نشوند. در چنين شرايطي و با كاهش توليد نفت كشور به كمتر از سهميليون بشكه در روز، ايران جايگاه سنتي خود را بهعنوان دومين توليدكننده و سومين صادركنندهی نفت اوپك از دست داد. با كاهش سهم ايران در توليد نفت جهان، از نفوذ و قدرت چانهزني در بازارهاي جهاني نفت نيز كاسته شد. به طوريكه در اين دوره، ايران شرايط سخت و دشواري را براي ممانعت از تصميمات مغاير منافع ملي از سوي كشورهاي غير همسو در اوپك تجربه كرد. در واقع، فقدان ظرفيت مازاد توليد نفت از يكسو و عدم دسترسي به راههاي معمول معاملات بينالمللي و همچنين دشواريهاي پيشبرد ديپلماسي انرژي براي رايزني با ساير بازيگران صحنهی بينالمللي از سوي ديگر، منافع ملي ما را در اوپك و ساير سازمانهاي بينالمللي انرژي با مخاطرهی جدي مواجه كرد. پساتحريم، دوران جديدي براي كشور از نظر حضور موثرتر و قويتر در اوپك و ساير سازمانهاي بينالمللي انرژي را فراهم كرده است. در اين دوران، كشورهاي مصرفكنندهی عمدهی نفت در شرق و غرب جهان فارغ از فشارها و ملاحظات سياسي بينالمللي و تنها با منطق اقتصادي، منافع خود را در تشريك مساعي با ايران براي تامين نيازهاي كوتاهمدت و بلندمدت انرژي خود ميبينند. در اين ميان، ذخاير عظيم نفت و گاز، توان و قابليت صنايع پاييندستي و موقعيت باثبات كشور، نقاط مطمئني براي اجراي طرحها و قراردادهاي بلندمدت همكاري شركاي خارجي با جمهوري اسلامي ايران است كه به دنبال متنوعسازي منابع انرژي خود هستند. از طرف ديگر، جذب سرمايههاي بينالمللي و توسعهی بازارهاي نفت، حلقههاي امنيت ملي ما را در دوران آينده شكل ميدهند. با كمك دپيلماسي فعال ميتوان از اين فرصت جديد براي تقويت مواضع ايران در اوپك و ساير سازمانهاي بينالمللي انرژي و نيز بازار جهاني نفت و گاز استفاده كرد. طي دو ماهي كه از لغو تحريمها (25ديماه 1394) گذشت، هجوم سرمايهگذاران و خريداران خارجي براي همكاري با ايران در بخش توليد و خريد نفت و همچنين عملياتيشدن افزايش توليد نفت به ميزان بيش از 500هزار بشكه در روز پيامي قوي به ساير بازيگران جهاني بهويژه كشورهاي غير همسو در اوپك داد كه مواضع خود را در قبال ايران تعديل کنند. در واقع، در اثر افزايش ظرفيت توليد نفت كشور به بيش از چهار ميليون بشكه در روز در آيندهی نزديك، آثار و نشانههاي عقبنشيني كشورهايي كه در سالهاي اخير بازارهاي نفت ما را تصاحب كردهاند، بهطور مداوم نمايانتر خواهد شد. بهنظر ميرسد توليدكنندگان عمدهی نفت براي ايجاد ثبات در بازار نفت، جلوگيري از ضرر بيشتر و حفظ درآمدهاي خود چارهاي جز پذيرفتن ايران بهعنوان بازيگر تعيينكننده در بازار نفت و تعامل با آن نداشته باشند. در واقع، ايران در دوران پساتحريم، اين قابليت را دارد كه با استفاده از ابزار ظرفيت بيشتر توليد نفت و با توسعهی بخش پاييندستي، حضور موثر خود را در معادلات انرژي جهان بيش از گذشته تثبيت كرده و منافع خود را حداكثر کند. اكنون با رفع تحريمهاي ظالمانه، شرايط تحقق اين مهم و پيشرفت و توسعهی رفاه ملت ايران فراهم شده است./مهدی عسلی/ اقتصادنیوز