چشمانداز
مگاپروژه «بیست»؛ طرحی برای رشد اقتصادی از دل تحریمها
«بیست» یکی از شش مگاپروژه تعریفشده در سند راهبردی وزارت اقتصاد برای «رشد عدالتمحور و اقتصاد برای همه» است؛ تأمین مالی و بهسرانجامرساندن حداقل ۲۰ ابرپروژه پیشران و ارزآور کشور که هرکدام بتوانند در افزایش تولید ناخالص داخلی اثر بگذارند. بهگزارش مجید انتظاری (ایسنا)؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی بزرگترین عملیات تأمین مالی را با نام مگاپروژه «بیست» آغاز کرده است. هدف ساده اما جسورانه است: تأمین مالی و بهسرانجامرساندن حداقل ۲۰ ابرپروژه پیشران و ارزآور کشور که هرکدام بتوانند جهشی واقعی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنند. سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، اینطرح را «یکی از چند مگاپروژه این وزارتخانه» خوانده و طرح «بیست» قرار است خلأ تاریخی سرمایهگذاری مولد در اقتصاد ایران را پر کند؛ خلئی که سالهاست کشور را در چرخه رکود تورمی گرفتار کرده است. براساس اعلام وزارت اقتصاد؛ این مگاپروژه نهتنها یک برنامه عملیاتی است، بلکه تجسم مفهوم «پادشکنندگی» است که مدنیزاده بارها به آن اشاره کرده: در شرایط تحریمهای فلجکننده، اقتصاد ایران باید با نوآوری داخلی، مشارکت مردمی و دیپلماسی هوشمند، فشارهای خارجی را به فرصتهای رشد تبدیل کند. در همایش اخیر بازار سرمایه، مدنیزاده ریشه مشکلات را ترکیبی از عوامل خارجی مانند تحریمها و بیثباتیهای منطقهای دانست و «بیست» را ابزاری برای شکستن این شکنندگی توصیف کرد؛ جاییکه تحریمها بهجای فلجکردن، به کاتالیزور تحول اقتصادی بدل میشوند. اقتصاد ایران سالهاست که از یک بیماری مزمن رنج میبرد؛ نبود سرمایهگذاری کافی در پروژههای بزرگ و پیشران. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) در اکتبر ۲۰۲۵، رشد اقتصادی واقعی ایران برای ۲۰۲۵ تنها ۰.۶درصد پیشبینی شده؛ رقمی که از میانگین ۳.۹درصدی منطقه عقبتر است و عمدتاً بهدلیل کاهش تولید نفت، تورم بالای ۴۳درصدی و افت سرمایهگذاری خارجی (FDI) به کمتر از ۱.۴میلیارددلار در ۲۰۲۳، بهوقوع میپیوندد. در یکدههگذشته وقتی بسیاری از جوامع درحالتوسعه با سرعت پروژههای چندمیلیارددلاری را کلید میزدند، ایران بهدلیل تحریمهای بینالمللی تقریباً هیچ ابرپروژه جدیدی را بهسرانجام نرساند. نتیجه این انباشت عقبماندگی اینبودکه سرمایهگذاری کل نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۲۵درصد در اوایل دهه ۹۰ به حدود ۱۸درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافت، سرمایهگذاری مستقیم خارجی از ۴.۳میلیارددلار در ۲۰۱۱ به ۱.۵میلیارددلار در ۲۰۲۲ رسید؛ یعنی بیش از ۸۰درصد کاهش و نسل جوان با بیکاری ۹.۵درصدی (پیشبینی IMF برای ۲۰۲۵) مواجه شد. اینوضعیت، اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی مانند نوسانات قیمت نفت (که ۴۰ درصد درآمدهای دولتی را تشکیل میدهد) و تحریمهای جدید آمریکا در ۲۰۲۵، آسیبپذیر کرده است. مدنیزاده در مصاحبههای اخیر، این شکنندگی را «ترکیبی از عوامل داخلی مانند ناترازی بانکی و خارجی مانند تحریمها» توصیف کرده. مگاپروژه «بیست» دقیقاً برای درمان همین زخم کهنه طراحی شده: هدایت منابع داخلی و خارجی بهسمت پروژههایی که ارزآوری و سودآوری بالایی دارند و همزمان شکنندگی را با تنوعبخشی به اقتصاد میشکند. این مگاپروژه در ۱۰۰روزاول دولت چهاردهم کلید خورد و قرار است حداقل ۲۰ پروژه بزرگ ملی را که همگی ویژگیهای زیر را دارند، بهسرانجام برساند: ارزآوری بالا (حداقل ۵۰۰میلیوندلار سالانه برای هر پروژه، طبق الزامات برنامه هفتم توسعه)، سودآوری قابلتوجه، اثر پیشران و زنجیرهای بر سایر بخشهای اقتصاد، همراستایی کامل با احکام برنامه هفتم توسعه (مانند تمرکز بر اقتصاد دانشبنیان و صادرات غیرنفتی). اینپروژهها، مستقیماً به مفهوم پادشکنندگی مدنیزاده گره خوردهاند. درشرایطیکه تحریمها دسترسی به بازارهای مالی جهانی را مسدود کرده، «بیست» با تمرکز بر ظرفیتهای داخلی (مانند منابع مردمی و بازار سرمایه) و شراکتهای منطقهای (با بریکس)، اقتصاد را مقاومتر میسازد و تحریمها را از «تهدید» به «فرصت نوآوری» تبدیل میکند. وزارت اقتصاد دیگر منتظر بودجه نفتی یا تسهیلات بانکی پرهزینه ننشسته است. مدل تأمین مالی «بیست» ترکیبی و چندلایه است که مستقیماً در مفاهیم «اقتصاد برای همه» تعریف میشود؛ ابتدا منابع مردمی ازطریق صندوقهای پروژه ارزی و ریالی و انتشار اوراق مرابحه ارزی (با تضمین دولت و بیمههای صادراتی) جذب میشود که ریسک را برای سرمایهگذاران عادی کاهش میدهد و مشارکت را تا ۵۰درصد بازار سرمایه افزایش میدهد. سپس بخش خصوصی بزرگ داخلی با مشوقهای مالیاتی (مانند معافیتهای ۱۰ساله برای پروژههای پیشران) و تسهیلات کمبهره وارد میشود. اینمدل با دیپلماسی فعال اقتصادی شکنندگی ارزی و تورمی را میشکند و با اولویتبندی پروژههای ارزآور، وابستگی به نفت کاهش مییابد و رشد غیرتورمی محقق میشود.