ذرهبین
آیا اقتصاد با «استیضاح» ترمیم میشود؟
«تهدید به استیضاح» در شرایطی دوباره به تیتر سیاست بازگشته که اقتصاد ایران زیر بار بحرانهای انباشته، تحریمهای سنگین و ناترازیهای مزمن نفس میکشد. تجربه نشان داده تعویض مهرهها، بدون تغییر ایده و اصلاح مسیر، نه بازار را آرام میکند و نه سفره مردم را؛ چراکه مسئله اصلی، نام وزیر نیست؛ بلکه ساختاری است که سالهاست اقتصاد را در وضعیت اضطرار نگه داشته. بهگزارش امجد عبدی (برنا)؛ اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره احتمال استیضاح وزرای اقتصادی سخنی است که درظاهر ناظر بر دغدغه معیشت مردم است اما در عمق خود این پرسش را زنده میکند که آیا ریشه نابسامانیهای اقتصادی را باید در صندلی وزرا جستوجو کرد یا در ساختارهایی که سالها پیش از این دولت شکل گرفتهاند. تجربههای پیشین نشان میدهد تمرکز صرف بر افراد، سادهسازی یک مسئله پیچیده است. واقعیت آناستکه دولت فعلی از نخستینروزهای آغازبهکار، با انباشت بحرانهایی مواجه بوده که حاصل تصمیمهای کوتاهمدت، تعارض سیاستها و فشارهای بیرونی در سالهای گذشته است. نادیدهگرفتن این میراث، نه تحلیلی منصفانه است و نه کمکی به حل مسئله میکند. اقتصاد ایران با مسائلی چون کسری مزمن بودجه، ناترازی بانکی، فرسودگی سیاست ارزی و کاهش سرمایه اجتماعی روبهروست؛ که با جابهجایی چند نام حل نمیشوند. گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی و التهاب بازار ارز معلول یک متغیر واحد نیست. زنجیرهای از عوامل داخلی و خارجی در کار است که نیازمند هماهنگی نهادی، صبر سیاستی و استمرار تصمیمگیری است. هر اقدامی که این پیوستگی را برهم بزند، عملاً هزینههای گذار را افزایش میدهد. تجربه اقتصادهای بحرانزده جهان نیز نشان میدهد بیثباتی مدیریتی، خود به عامل تشدید بحران بدل میشود. مجلس بهعنوان نهاد ناظر، حق و وظیفه پرسشگری دارد، اما مرز باریکی میان نظارت مؤثر و فشار سیاسی وجود دارد. عبور از این مرز، نهتنها کمکی به معیشت مردم نمیکند بلکه پیام بیثباتی به بازارها مخابره میکند. بازار بیشازهرچیز به سیگنال ثبات واکنش نشان میدهد، نه به تهدیدهای مکرر. درچنینشرایطی، سیاستگذاری نیازمند نگاه کلان و پرهیز از واکنشهای هیجانی است. اگر مسئله حل بحران است، باید بهسراغ علتها رفت، نه صرفاً معلولها. تغییر افراد بدون تغییر ایده، تنها جابهجایی صورتمسئله است. اقتصاد ایران پیش از استقرار این دولت نیز با مجموعهای از ناترازیهای عمیق مواجه بوده است. ناترازی بودجهای که سالها با استقراض پنهان و آشکار پوشانده شده، امروز خود را در قالب تورم مزمن نشان میدهد. اینوضعیت، حاصل یک دوره کوتاه نیست و ریشه در تصمیمهای انباشته دارد. ساختار نظام بانکی، یکیدیگر از گرههای اصلی اقتصاد است. بانکهایی که بهجای تأمین مالی تولید، درگیر بنگاهداری و خلق نقدینگی بیضابطه شدهاند، فشار تورمی را تشدید کردهاند. اصلاح اینوضعیت، نیازمند زمان، اجماع و هزینه سیاسی است؛ امریکه با تغییر ناگهانی مدیران محقق نمیشود. سیاست ارزی نیز سالهاست میان چند هدف متعارض گرفتار مانده است. تثبیت دستوری، چندنرخیبودن و مداخلات مقطعی، همگی به تضعیف اعتماد عمومی انجامیدهاند. بازسازی اعتماد، فرآیندی تدریجی است که نیاز به ثبات تصمیم دارد، نه تغییرات شتابزده. تحریمهای خارجی، عاملی بیرونی اما تعیینکننده دراینمعادله است. نادیدهگرفتن فشار تحریمها، بهمعنای انکار واقعیتهای اقتصاد سیاسی ایران است. محدودیتهای نقلوانتقال مالی، فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، دست هر دولتی را میبندد و قدرت مانور سیاستگذار را کاهش میدهد. در چنین بستری، انتظار حل فوری مشکلات، انتظاری غیرواقعبینانه است. هیچ دولتی، حتی با بهترین تیم اقتصادی، نمیتواند در کوتاهمدت بر چنین ساختار فرسودهای غلبه کند. پذیرش این واقعیت، شرط آغاز اصلاحات واقعی است. دولت چهاردهم درطول فعالیت خود، اقدام به تغییر در ترکیب تیم اقتصادی کرده است. این تغییرات، اغلب با هدف افزایش کارآمدی و پاسخ به مطالبات عمومی انجام شدهاند. چنین رویکردی نشان میدهد دولت نسبت به نقدها بیتفاوت نبوده و تلاش کرده مسیر کارشناسی را تقویت کند. بااینحال، تجربه نشان داده تغییرات مکرر، اگر بدون چارچوب نظری روشن باشد، به نتیجه مطلوب نمیرسد. اقتصاد بیشازآنکه به افراد وابسته باشد، به انسجام سیاستها نیاز دارد. وزیری که بدون پشتوانه نهادی و هماهنگی بینبخشی فعالیت کند، حتی اگر توانمند باشد، به بنبست خوهد رسید. نمونههای پیشین استیضاح وزرای اقتصادی، گواه روشنی براینمدعاست. استیضاح وزیر اقتصاد در دولتهای قبل، نهتنها به ثبات بازار منجر نشد بلکه در مقاطعی شوکهای جدیدی به اقتصاد وارد کرد. بازارها سریع به بیثباتی واکنش نشان میدهند و هزینه آن مستقیماً به مردم تحمیل میشود. مسئله اصلی، فقدان یک نقشهراه مشترک میان قواست. هر تغییری که خارج از این نقشه انجام شود، صرفاً جابهجایی ظاهری است. اصلاحات اقتصادی نیازمند استمرار، تحمل هزینه و هماهنگی میان نهادهاست. تمرکز بر تغییر افراد، توجه را از اصلاح سیاستها منحرف میکند. اگر قرار است تیم اقتصادی تغییر کند، باید در چارچوب یک استراتژی روشن و بلندمدت باشد، نه بهعنوان واکنشی کوتاهمدت به فشار افکارعمومی. در شرایط بحران، تغییر ناگهانی راننده، الزاماً بهمعنای تغییر مسیر بهسمت درست نیست. اقتصاد نیز همانند خودرویی در جاده ناهموار است که بیش از تعویض راننده، به اصلاح مسیر و کیفیت جاده نیاز دارد. این استعاره، بهخوبی وضعیت کنونی را توضیح میدهد. راننده جدید، حتی اگر ماهرتر باشد، با همان جاده خراب و همان خودرو فرسوده روبهروست. انتظار معجزه از او، انتظاری نادرست است. سیاستگذار اقتصادی نیز با محدودیتهایی مواجه است که خارج از اراده فردی او قرار دارد. تجربههای جهانی نشان میدهد ثبات مدیریتی در دوره بحران، یک مزیت است. تغییرات شتابزده، پیام نااطمینانی به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی میدهد. این نااطمینانی، خود به عاملی برای تشدید رکود و تورم بدل میشود. بحرانهای اقتصادی، راهحلهای فوری ندارند. حتی تصمیمهای درست نیز با تأخیر اثر میگذارند. این تأخیر، بخشی از ذات سیاستگذاری اقتصادی است که باید برای افکارعمومی توضیح داده شود، نهآنکه با اقدامات نمایشی پنهان بماند. اگر هدف، عبور از بحران است، باید به راننده فرصت داد تا مسیر اصلاحشده را طی کند. تغییر مداوم، تنها سرعت حرکت را کاهش میدهد و هزینهها را افزایش میدهد.