صنایع؛ موتور پیشران اقتصاد کشور

صنایع کشور یکی از ارکان اساسی در حفظ و توسعه اقتصاد ملی محسوب می‌شوند و ضرورت حمایت از صنایع تولیدی به‌ویژه در شرایط اقتصادی و تحریمی اخیر بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت است. تقویت صنعت به‌عنوان پشتوانه اقتصاد کشور، زیربنای توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود. درحقیقت حمایت از صنایع کشور یکی از ارکان اساسی در حفظ و توسعه اقتصاد ملی‌ست. صنایع به‌عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و تولید ثروت و درنهایت منبع توسعه پایدار شناخته می‌شوند. بدون حمایت‌های لازم ازسوی دولت‌ها، این صنایع ممکن است با چالش‌های متعددی مانند نوسانات اقتصادی، کمبود منابع، رقابت خارجی و مشکلات مدیریتی مواجه شوند. حمایت از صنایع می‌تواند ازطریق ابزارهای مختلفی نظیر ارائه تسهیلات مالی، کاهش مالیات‌ها، فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم و ایجاد قوانین حمایتی صورت گیرد. علاوه‌براین، ایجاد سیاست‌های تجاری مناسب و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع می‌تواند به نوآوری، رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت محصولات صنعتی کمک کند. این حمایت‌ها نه‌تنها موجب تقویت بخش تولیدی و صنعتی می‌شوند، بلکه به رشد پایدار و استقلال اقتصادی کشور نیز کمک می‌کنند و از وابستگی به واردات کالاهای خارجی می‌کاهند. درمجموع، حمایت مؤثر از صنایع، به‌ویژه صنایع استراتژیک و نوآور، می‌تواند پایه‌گذار توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. هرچند حمایت مستمر از واحدهای صنعتی در همه ادوار مطالبه جدی تولیدکنندگان از دولتمردان بوده تا با اتخاذ راهکارهای عملی و رفع موانع تولید، زمینه‌های توسعه صنایع فراهم شود، اما در روزها و ماه‌های اخیر این حمایت‌ها بیش‌ازگذشته ضروری می‌نماید. اثرات تحریم‌ها و فشارهای خارجی در ماه‌های گذشته بخش صنعت و تولید کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد اما به‌نظر می‌رسد با اتخاذ راهبردهای اصولی ازسوی دولتمردان تاحدودی این فشارها از دوش تولیدکنندگان و صنایع برداشته شده است، اما هنوز صنایع با بحران‌های جدی مواجه هستند که ناترازی انرژی اولین بحران و در صدر قرار دارد. نوسان قیمت ارز، ترخیص‌نشدن کالا در گمرک، صادرات کالا بدون بازگشت ارز و کمبود مواداولیه برای تولید کالا، از جمله چالش‌هایی بود که ماه‌های گذشته واحدهای صنعتی را درآستانه بحران قرار داد. ازسوی‌دیگر تدوین نشدن آیین‌نامه‌های حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی متناسب با شرایط حاکم بر جامعه به گرفتاری بنگاه‌های اقتصادی افزود اما اجرای رویه‌های مثبت و طرح‌های زودبازده در ماه‌های گذشته رونق تولید در بخش صنعت را با وجود فشارهای خارجی تاحدودی ارمغان آورد. تعدد بخشنامه‌ها، تغییرات مداوم بخشنامه‌های حوزه صادرات، دیوان‌سالاری اداری و کاغذبازی‌های اداری مشکل اساسی و همیشگی واحدهای صنعتی کشور است که برنامه جامع برای لغو این قوانین مخل در کشور وجود ندارد و به‌گفته فعالان اقتصادی خسارت خودتحریمی‌ها به بخش تولید بیشتر از بخش تحریم و فشارهای خارجی‌ست؛ زیرا با قطع یا ازسرگیری صادرات در زمان‌های گوناگون تمام برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی‌های مدیریتی را با چالش مواجه می‌سازد. آنچه مسلم است حمایت جدی از صنایع، با راهکارهایی چون ثبات و قوام بخشنامه‌های اداری، توقف کاغذهای بازی‌های رایج، کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، حمایت از تحقیق و توسعه و ایجاد بازارهای رقابتی سالم‌تر میسر است و امید است دولتمردان در گام‌های جدی و غیرکلیشه‌ای بردارند.