رئیس اتاق بازرگانی استان:
فارس بهعنوان استان مرزی شناخته شود
قاسم توانایی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: باتوجهبه پتانسیلهای استان فارس، اصلاح بخشنامه و افزودن نام استان فارس به فهرست استانهای مجاز برای واردات کالاهای اساسی ازطریق مناطق مرزی موردانتظار بخش خصوصی استان است. محمدصادق حمیدیان در نودونهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: هیئتوزیران تصویبنامهای را منتشر کرد که طبق آن؛ ورود کالاهای اساسی مشتملبر برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله موردنیاز کشور بدون انتقال ارز ازطریق استانهای مرزی مجاز شده و تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویبنامه مجاز و واردات آن بهمنزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانیست و برخلاف رویههای عادی دراینمصوبه تنها گمرکات مستقر در استانهای مرزی قابل انتخاب هستند. وی بااشارهبهاینکه نادیدهگرفتن موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای فارس و اینکه ایناستان از دیرباز جز استانهای شریانی در بحث تجارت کشور بوده، افزود: استان فارس با برخورداری از بیش از ۲۵ تعاونی فعال مرزنشین با بیش از ۲۰۰هزارنفر عضو و یک اتحادیه پویا، مرزنشینان بهوضوح دارای مناطق و ظرفیتهای مرزیست. وی گفت: فارس طبق قانون جزو استانهای مرزی تلقی میشود؛ اما دراینمصوبه از لیست استانهای مرزی کنار گذاشته شده و این درخواست را داریم با پیگیری جدی استانداری بخشنامه اصلاح و افزودن نام فارس به لیست استانهای مجاز برای واردات کالاهای اساسی ازطریق مناطق مرزی، اینمهم پیگیری شود. رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاههای ذیربط برای مستندسازی ظرفیتها و پیگیری حقوقی اینموضوع مطالبه جدی بخش خصوصی استان از نمایندگان مردم استان در مجلس؛ بهویژه نمایندگان مناطق مرزی استان است. وی ادامه داد: عدم لحاظ استان فارس در مصوبه مذکور تبعیض جغرافیایی و محرومسازی از فرصتهای اقتصادی برابر، برای استان فارس محسوب میشود؛ لذا پیگیری حقوقی و قانونی برای رفع تبعیض پیشآمده و تضمین اجرای عدالت اقتصادی برای همه مناطق مرزی کشور موردانتظار است. حمیدیان گفت: روح حاکم بر این تصمیم که درجهت این مقرره انجام شده تأمین کالاهای اساسیست. شناسنامه صادره از استان مرزی یا استان غیرمرزی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین، دارنده کارت بازرگانی که مجاز به فعالیت تجاریست، باید شامل مصوبه شوند. وی بااشارهبه پیامدهای منفی موضوع گفت: تحمیل هزینه مضاعف و کاهش توان رقابتی، مجبورکردن فعالان اقتصادی فارس به واردات ازطریق استانهای دیگر، هزینه لجستیک و نقلوانتقال را بهصورت قابلتوجه افزایش داده و توان رقابت آنان در تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف میکند؛ درحالیکه تأمین کالاهای اساسی نیازمند برنامهریزی دقیق با کمترین هزینه است. وی درخصوص دستورجلسه بررسی بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع معافیت ۲۰درصد سهم کارفرمایی از پرداخت سهم بیمه نیز گفت: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان بهمیزان حداقل دستمزد، موجب شده حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند و کارفرما نیز بهدلیل استفاده ازاینمیزان معافیت، نسبت به افزایش حقوق اقدام نکنند. وی افزود: کاهش مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه معادل حداقل دستمزد و مازادبرآن برعهده کارفرما بهاستناد بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران مصوب چهارم تیر ۱۴۰۳ مجلس، برای فارس که ۱۳۹هزار واحد تولیدی، صنفی، صنعتی و کشاورزی حداکثر با پنجنفر کارکن دارد تبعات زیانباری بههمراه خواهد داشت. حمیدیان گفت: دراینزمینه پیشنهاد میشود بند د ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاهها تا پنجنفر بیمهشده مورداصلاح و بازنگری قرار گیرد تا حمایت از کارگاههای کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد. در ادامه جلسه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) فارس نیز گفت: در اسفند ۱۴۰۳ قانونی در مجلس بهنام قانون ساماندهی تجارت مرزی مصوب شد. دراینقانون هدف آن ساماندهی کولبری و تهلنجی یا تجارت ملوانی بوده است. کریم مجرب ادامه داد: در آییننامه این قانون که سازمان توسعه تجارت تهیه کرد، پنج استان را بهعنوان استان مرزی اعلام کرد که میتوانند فارغ از رویههای معمول ساماندهی انجام دهند. وی افزود: مصوبه هیئتدولت نیز ناظر به همین آییننامه است. بازرگانان فارس مراجعه کردند با تبعیضاتی مواجه شدند. مکاتباتی ازسوی اداره با سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و امیدواریم اینامر بهزودی حل شود. همچنین دراینجلسه استاندار فارس نیز گفت: علاوهبراین قانون استدلال دیگری وجود دارد. براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی و قانون تقسیمات کشوری پنج روستایی که از استان هرمزگان جدا شدند مانند پارسیان و به فارس ملحق شد عملاً ازجهت حقوقی و قانونی مصوبه بهقوتخود باقیست. درست که عملاً اجرا نشده؛ اما هیچ مرجع قانونی ذیصلاحی مصوبه را لغو نکرده؛ هم مصوبه شورایعالی امنیت ملی و هم مقرره دولت بهقوتخود باقیست. حسینعلی امیری گفت: باتوجهبهاینکه این دو مصوبه اعتبار قانونی دارد فارس استان مرزی محسوب میشود. در استان نیز پیگیری را دراینزمینه انجام دادهایم که پیرو آن با این دو استدلال، هم مرز هوایی و هم ازاینمنظرکه دو مصوبه بهقوتخود باقیست و هیچ مرجع صالحی آنرا لغو نکرده و استان فارس مرزیست.