کشورهای رکورددار بدهی خانوار

سوئیس با بدهی خانوار که درمجموع معادل ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این‌کشور است، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بالاترین بدهی خانوار را دارند. به‌گزارش زهرا وثوقی (ایسنا)؛ صندوق بین‌المللی پول (IMF) اخیراً داده‌هایی را منتشر کرده است که کشورهایی با بالاترین سطح بدهی خانوار که به‌عنوان وام‌ها و سایر بدهی‌های ایجادشده توسط خانوارها تعریف می‌شود و به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می‌شود، نشان می‌دهد. این شاخص اغلب به‌عنوان معیاری برای ریسک و آسیب‌پذیری مالی در سطح خانوار استفاده می‌شود. بدهی خانوار معمولاً شامل وام مسکن، وام خودرو، بدهی کارت اعتباری و وام‌های شخصی است. درحالی‌که مقداری از بدهی می‌تواند ازطریق مصرف و سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را تحریک کند، سطح بدهی بیش‌ازحد به‌ویژه هنگامی‌که نرخ بهره افزایش می‌یابد یا در دوران رکود اقتصادی، می‌تواند به بی‌ثباتی مالی بلندمدت منجر شود. سایت ویژوال کپیتالیست براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، به بررسی و رتبه‌بندی کشورهایی پرداخته است که بالاترین سطح بدهی خانوار را دارند. پس از سوئیس که بدهی خانوار آن معادل ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است، استرالیا با ۱۱۲ درصد و کانادا با ۱۰۰ درصد قرار دارند. این دو کشور به‌خاطر بازارهای مسکن بیش‌ازحد داغ شناخته می‌شوند. در انتهای این‌فهرست، کشورهایی مانند برزیل و ایتالیا، بار بدهی خانوار بسیارکمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی خود نشان می‌دهند و هر دو زیر ۳۷ درصد هستند. چرا بدهی بالای خانوار می‌تواند خطرناک باشد؟ درحالی‌که دسترسی به اعتبار، مصرف خانوار و صاحب‌خانه‌شدن را ممکن می‌کند، اما همچنین باعث قرارگرفتن درمعرض شوک‌های اقتصادی می‌شود. بدهی بالای خانوار می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند، زیرا خانواده‌ها درآمد خود را به‌جای خرج‌کردن یا پس‌انداز، برای بازپرداخت بدهی صرف می‌کنند. همچنین حساسیت به افزایش نرخ بهره را افزایش می‌دهد که هزینه‌های بازپرداخت را افزایش می‌دهد. درواقع، تحقیقات موسسه تحقیقات مالی لایب نیتس نشان می‌دهد که چگونه بدهی خانوار، هنگامی‌که با رشد دستمزد یا قیمت دارایی‌ها همسو نباشد، می‌تواند باعث بی‌ثباتی مالی شود. همان‌طورکه این مطالعه اشاره می‌کند: «درصورت‌وقوع شوک‌های اقتصادی، سطح بالای بدهی خانوارها به وام‌های معوق منجر می‌شود که ترازنامه‌های بانکی را تضعیف کرده و ازطریق اثر سرایت، به سایر مؤسسات مالی سرایت می‌کند. این‌وضعیت می‌تواند منجر به یک بخش مالی ناپایدار شود که وام‌دهی را به سرمایه‌گذاری‌های سودآور و خانوارهای مستحق محدود می‌کند. درنهایت، مصرف و سرمایه‌گذاری خانوار کاهش می‌یابد و درنتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد». به‌طورخلاصه، بدهی بالای خانوار فراتر از یک آمار اقتصاد کلان است و پتانسیل تشدید رکود و کاهش تاب‌آوری را در سطح خانوار و ملی دارد. همچنین، توزیع بدهی خانوار به روندهای کلان اقتصادی گسترده‌تر مرتبط است.