دولت، نهادهای داخلی خود را تحریم نمی‌کند

سخنگوی دولت درباره‌ی چگونگی پیوستن دولت به سازمان مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریستی (FATF) گفت: دولت یازدهم امکان ندارد به خاطر پیوستن به این سازمان، قهرمانان ملی و نهادهای داخلی خود را تحریم کند. به گزارش سایه، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 86 در سطح ملی و استان‌ها منحل شد. الان این سازمان‌ها مجددا با تصویب شورای عالی اداری در سطح ملی و استان‌ها احیا و فعال شده که امور اداری، استخدامی، برنامه و بودجه را انجام می‌دهند. معاون رئیس‌جمهور درباره‌ی تشکیل سازمان مبارزه و کاهش آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور توضیح داد و گفت: تشکیل این سازمان از مصوبات شورای عالی اداری است. مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی با عضویت وزیر کشور در آن به مسایل اجتماعی نیز بپردازد رئیس‌جمهور نیز رئیس شورای کاهش آسیب‌های اجتماعی شد. سخنگوی دولت پرداختی‌های دولت از ابتدای سال تاکنون برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و اجرای بند 10ماده 68 برای اختصاص فوق‌العاده به همه کارکنان دولت را پنج هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ماهانه هزار و 200 تا هزار و 300 میلیارد تومان اضافه بر میانگین حقوق کارکنان در سال گذشته، پرداخت شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرد 4500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در نظر گرفته شده که اولین مرحله آن از این ماه پرداخت می‌شود. نوبخت اظهار کرد: همچنین از طریق پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تولیدی نیمه فعال برای تامین سرمایه در گردش این واحدها پرداخت شد. 37هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل 650 طرح عمرانی تا دهه فجر اختصاص داده شده است. تاکنون نیز 14هزار و 200 میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی، مهار آب‌های مرزی و سایر طرح‌های عمرانی پرداخت شده است. وی درباره پرداخت‌های غیرمتعارف توضیح داد: حدود 30 یا 40 نفر در این موضوع مقصر بودند. دستگاه‌های مختلف در قوانین متفاوتی از جمله قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رفع موانع تولید، نسبت به نظام یکسان پرداخت حقوق که سقف و کف پرداختی‌ها مشخص است، مستثنی شده یا دارای قوانین خاص شده بودند. برخی از این دستگاه‌ها از این مواد و مجوزهای قانونی استفاده کرده بودند و بر حقوق خود تا حد امکان افزودند. عمده این اتفاقات در بنگاه‌های مرتبط یا بی‌ارتباط با دولت صورت گرفت. 13 مدیر متخلف عزل و برخی نیز مستعفی شدند. نوبخت با اشاره به اینکه حقوق‌های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوق‌ها، باید همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کنیم. لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه‌های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد. نوبخت ادامه داد: همچنین مصوب شد تمام مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس‌جمهور و مقامات همتراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد. همچنین پرداختی‌هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت. هر نوع پرداخت خارج از این مصوبه تخلف و جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. سخنگوی دولت درباره اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز توضیح داد: دبیرخانه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین شده است. به لحاظ حساسیت این کار و اراده شخص مقام معظم رهبری برای اجرای این امر، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی سازمان مدیریت و برنامه-حتی بیش از برنامه‌ریزی بودجه سنواتی یا نوشتن برنامه توسعه پنجساله- را به خود اختصاص داده است. همچنین این سازمان باید اصلاح نظام اداری و پیش‌نویس لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام دهد. واسپاری 2000 طرح عمرانی و سرکشی به وضعیت این طرح‌ها هم در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد. نوبخت با اشاره به تصویب تشکیل سازمان‌های جدید مناطق آزاد گفت: ممکن است همه اهداف این مناطق تامین نشده باشد ولی این مناطق موجب عمران و آبادانی شده‌اند خواسته مردم در مناطق مختلف کشور مطرح است. ما سعی کردیم به جای دامن زدن به قاچاق کوله‌بری، اقدامات مردم مناطق مرزی را شفاف و مناطق آزاد را بدل به مرجعی برای صادرات کنیم. البته همه مناطق پایگاه واردات نیست و در بسیاری از این مناطق صادرات نیز انجام می‌شود. وی با اشاره به برجام توضیح داد: در شورای عالی امنیت ملی، کمیته‌ای شکل گرفته که بتواند بر چگونگی انجام توافق برجام نظارت و کنترل کنند. این که مواردی از اقدامات طرف مقابل با روح برجام تضاد دارد و طرف مقابل نیز به برخی اقدامات ما ایراد دارد، به هیئت مخصوص خود می‌رود. قطعا گزارش‌های اقدامات انجام شده توسط کمیته ویژه بررسی به مقامات نظام ارائه می‌شود و در صورت نقض حقوق خود، پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت. نوبخت همچنین درباره گزارش ارائه شده در مجلس گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حد و مرزی برای بررسی برجام وجود ندارد. این که چه میزان از این گزارش در اختیار افکار عمومی ‌قرار بگیرد یا در صحن علنی مجلس مطرح شود موضوع دیگری است. بحث برجام غیر از مجلس در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق در حال نظارت است. اگر نمایندگان نیاز به استطلاع بیشتری دارند می‌توانند از مسئولان وزارت خارجه این موضوع را دنبال کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: سازمان کاهش آسیب‌های اجتماعی برای این منظور تشکیل شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برای ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد آماده کمک مالی است. ما نباید اجازه دهیم به صورت آشکارا موادمخدر فروخته شود و انتظار داریم مطالبات مردم در این باره پاسخ داده شود. نوبخت درباره مصوبه اخیر دولت درباره سهام عدالت افزود: برنامه‌ای برای این منظور در ستاد اقتصادی تهیه شد و امیدوارم وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌زودی گزارش کاملی در این باره به مردم ارائه کند. همچنین سایت لازم برای اعلام کلیه مصوبات دولتی تهیه شده و به زودی اطلاعات در این سایت بارگزاری می‌شود.