مصوبه‌ی شورای حقوق و دستمزد مغایر قانون تجارت است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مصوبه شورای حقوق و دستمزد در بحث دریافتی‌های چند ده میلیونی مغایر قانون تجارت است، گفت: ایجاد تغییری اساسی در بحث حقوق و دستمزد مدیران باید در مجلس در غالب یک لایحه بررسی و قانون تجارت اصلاح شود. به گزارش خانه‌ملت، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درخصوص مصوبه شورای حقوق و دستمزد دربحث دریافتی‌های غیرمتعارف، گفت: هرچند مصوبه شورای حقوق و دستمزد لازم‌الاجرا است، اما این مصوبه مغایر با قانون تجارت بوده زیرا شرکت‌ها تابع قانون تجارت هستند. نماینده مردم شاهرود، میامی و بسطام با بیان اینکه اگر مصوبات شورای حقوق و دستمزد با قانون تجارت مغایرت داشته باشد؛ افراد می‌توانند با شکایت به دیوان مصوبه را لغو کنند، افزود: اگر قرار بر ایجاد تغییری اساسی در بحث حقوق و دستمزد مدیران باشد، باید این مهم در مجلس در غالب یک لایحه بررسی و قانون تجارت تغییر کرده و قانونی درخصوص آن مصوب شود. وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر حقوق و مزایای شرکت‌ها را برابر قانون تجارت مجامع تعیین می‌کنند، ادامه داد: تعیین حقوق در مجامع تکلیفی است که اگر کسی آن را رعایت نکند، عزل می‌شود.