سیاه و سفید خودنظارتی مجلس شورای اسلامی
هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس وجهی از قانون است که به نمایندگان رخصت میدهد خود قاضی و حتی شاکی تخلفات اهالی مجالس باشند. نمایندگان مجلس زیر ذرهبین خودشان؛ این خواستهای بود که با تصویب طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، تبدیل به ماده قانونی در آئیننامه داخلی مجلس شد. قانونی که همچون شمشیر دو دم برای نمایندگان مجلس عمل میکند، از یک سو میتواند موجب محدود کردن و از سویی نیز راهی برای افزایش مصونیت قضایی نمایندگان باشد. براساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، اهالی خانه ملت پس از تشکیل هیئتی، میتوانند کار نظارت بر خودشان را آغاز کنند. این هیئت میتواند مواردی همچون سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینههای غیرمتعارف، رفتار خلاف شئون، اعمال خلاف امنیت ملی کشور، اعمال مجرمانه و همچنین گزارشهای هیئترئیسه دربارهی غیبت، تاخیر و بینظمی نماینده را مورد بررسی قرار دهد. در همان ابتدای امر این طرح با اما و اگرهایی مواجه شد. موافقانی همچون موسی قربانی از نمایندههای مجلس هشتم که معتقد بود «نحوه رسیدگی به پرونده یک وزیر یا معاون یا نماینده مجلس از نظر آئین دادرسی با یک فرد عادی متفاوت است، اما متاسفانه در مجلس نهادی برای رسیدگی به تخلفات اعضاء قوه مقننه وجود نداشت.» در کنار این قبیل موافقان، برخی همچون علی مطهری این طرح را راهی برای ساکت کردن منتقدان میدانستند. مطهری در دوران بررسی این طرح در مجلس هشتم گفته بود: «این طرح را اشاعهدهنده منکر و باعث اختلال و درگیری در مجلس و همچنین منجر به خبرچینی و تلاش حذف مخالفان و تسویه حسابهای سیاسی میشود. عباراتی همچون «گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت کشور» قابل سوءبرداشت است و میتواند حتی شامل انتقاد از رئیسجمهور هم بشود که مخالف حریت نمایندگان است.» البته تنها این نمایندگان نبودند که در زمین مخالفان این طرح بازی کردند، بلکه برخی از بیرون مجلس نیز طرح نظارت بر رفتار نمایندگان را عاملی برای «تافته جدا بافته» کردن، نمایندگان میدانستند. با وجود تمام موافقت و مخالفتهای نظارت نمایندگان بر خودشان، سرانجام «برد» با نمایندگان خواهان نظارت درونی مجلس همراه شد و این طرح در سال 91 به تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. هر چند قانونی شدن نظارت بر رفتار نمایندگان، قرار بود راهی نو در مسیر خود نظارتی پیش روی نمایندگان مجلس بگذارد اما این خواسته آنچنان که باید در نقطه شروع به کارش یعنی مجلس نهم جلوهگری نکرد و بیشتر به دستاویزی برای واکنش سیاسی به نطق و اظهار نظر نمایندگان تبدیل شد. اتفاقی که سر دراز دارد و در مجلس دهم نیز چندان تغییر ماهیت نداده است، چنانکه سخنگوی هیئت نظارت در این رابطه میگوید: «بیشترین پروندهها در مورد اظهار نظر نمایندگان است که برخی میآیند و میگویند فلانی به ما توهین کرده است. این افراد میروند دادگاه و شکایت میکنند. دادگاه نیز برای بررسی پرونده را به هیئت نظارت میفرستد تا ما ببینیم که این گفتهها در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر.» اولین قدرتنمایی هیئت نظارت در داستان نطق علی مطهری ظهور کرد. مطهری همان نمایندهای که با نظارت مستقیم مجلس بر رفتار نمایندگان مخالف بود اما در همان اولین سالهای اجرای این قانون در مجلس نهم، طعم چتر حمایتی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را چشید. اواخر سال 92 علی مطهری در نطق پیش از دستور خود، به انتقاد از قوه قضائیه و رفتار این قوه پرداخت، نطقی که موجب احضار او به دادگاه شد. اما هیئت نظارت در این زمان همچون فرشتهای نجاتبخش ظهور کرد و با وارد ندانستن شکایت قوه قضائیه از مطهری اعلام کرد که سخنان او در راستای وظایف نمایندگیش بوده است. اما همانطور که روزی در مجلس نهم راه حلی برای خلاصی مطهری از یک شکایت شد، روزگاری در مجلس دهم به دستاویزی برای عدهای از نمایندگان برای اعتراض به نطق مطهری در مورد فایل صوتی منسوب آیتالله منتظری مبدل شد. اعتراضی که با شکایت چند نماینده راهی هیئت نظارت شد تا روی دیگر سکه این نوع نظارت که همان محدود کردن نمایندگان بود را نشان دهد. از جمله جدیدترین پروندههایی که در مجلس دهم، راهی هیئت نظارت شد، به نام نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه مهر و موم شده است. درگیری فیزیکی این نماینده مجلس با خبرنگار روزنامه ایران موضوعی بود که واکنش مجلس و اهالی رسانه را در پی داشت و سرانجام با شکایت خبرنگار روزنامه ایران، پرونده برای بررسی راهی هیئت نظارت شد تا نمایندگان حاضر در این هیئت بالاخره در رابطه با شکایتی به جز اظهار نظر نماینده، تصمیم بگیرند. در کنار این پروندهها، بودند و هستند پروندههای دیگری که بنا بر گفته علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات به خبرآنلاین «بهدلیل محرمانه بودن تمام مذاکرات امکان بیان آنها وجود ندارد.» در واقع محرمانه بودن روند بررسی شکایت در هیئت نظارت چنان امر مهمی تلقی میشود که خواسته یا ناخواسته بر سئوالات و عمل ابهامآمیز این هیئت بیش از پیش میافزاید. روال ارسال شکایت به هیئت نظارت همیشه از صحن یا لابیهای مجلس شروع نشدهاند، گاهی بودهاند پروندههایی که جرقه اولیهشان از سوی قوه مجریه با اشاره به اظهارات نمایندگان مجلس زده شده است. شکایت حمید بقایی و محمدرضا رحیمی معاونان دولت احمدینژاد از نمایندگان مجلس، جز چندین پرونده مجلس نهم بودهاند که در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفتند. براساس بررسیهای هیئت نظارت شکایت این دو چهره دولت احمدینژاد از نمایندگان به دلیل آنکه اظهارات بیان شده در راستای وظایف نمایندگی بود، وارد دانسته نشد. البته این قبیل شکایت در دولت یازدهم نیز رویت شده است، چه آنکه پس از اظهارنظرهای یک نماینده مجلس دهم در رابطه با حسین فریدون، شکایتی از جانب برادر رئیسجمهور راهی هیئت نظارت شد تا مورد بررسی قرار گیرد.