چتری که بازش نکرده‌ایم

بیمه‌ها برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود آمدند و کم‌کم نبض بسیاری از بازارهای مالی دنیا در دست آنها قرار گرفت. نهادهای مهم بیمه در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تأمین مالی واحدهای اقتصادی کمک می‌کنند اما در عین‌حال رونق یا رکود اقتصادی بسیار بر آنها تاثیرگذار است. در واقع مانند میدان مغناطیسی و آهن‌ربا، بازارهای مالی و بیمه اثر مستقیم بر یکدیگر دارند. با این حساب زمانی‌که فعالیت‌های اقتصادی با مرکزیت دولت بوده و بخش خصوصی حضوری کم‌رنگ‌تر داشته باشد بیمه نیز نخواهد توانست جایگاه مناسب خود را در ساختار اقتصاد پیدا کند. در واقع بیمه باید اطمینان‌بخش فعالیت‌های اقتصادی باشد اما در کشور ما این نقش کمی مخدوش است و در واقع اعتماد به بیمه‌ها آنچنان که باید باشد نیست. افراد درگیر در فعالیت‌های اقتصادی در سطوح مختلف بیشتر از آنکه بیمه را پشتیبان بدانند به چشم هزینه اضافی به آن می‌نگرند. از آنجاکه ساختار اقتصاد در کشور ما بیشتر دولتی است جای تعجب ندارد که تمامی بیمه‌های کشور هم دولتی هستند که این موضوع به دلیل عدم فضای رقابتی موجب شده تا قیمت‌ها هم رقابتی نبوده و خدمات تقریبا در تمامی بیمه‌ها در یک سطح باشند. شرکت‌های بیمه در ایران وابسته به نهادهای پولی و بانکی هستند با این حال تعداد آنها از بانک‌های کشور بیشتر است. همچنین شرکت‌های بیمه خود نیاز به ضمانت و بیمه شدن دارند که این کار را در ایران بیمه مرکزی وابسته به بانک مرکزی انجام می‌دهد تا در صورت ورشکستگی احتمالی بیمه‌ها خسارت بیمه‌گذاران جبران شود. تاخیر در پرداخت خسارت‌ها، هزینه بالای بیمه و عدم فرهنگ بیمه هم در میان بیمه گذاران و هم در میان بیمه گران موجب شده تا آنها هر روز بیشتر به منابع دولتی وابسته شوند. از سوی دیگر ساختارهای دولتی با بروکراسی شدید همراه هستند که به‌ویژه در گذشته موجب می شد پرداخت خسارت‌ها با تاخیر صورت بگیرد. شاید این یکی از دلایل کاهش اعتماد مردم به صنعت بیمه باشد. گاهی اوقات هم بیمه‌گذاران خطرات و مواردی را که احتمال دارد بیشتر رخ دهد و منجر به پرداخت خسارت از سوی آنها شود را از لیست خود حذف می‌کنند و در این موقع برای بیمه‌گذار جز هزینه اضافی چیزی از بیمه حاصل نمی‌شود. به‌طور مثال در بخش بیمه محصولات کشاورزی این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد یعنی برخی محصولات در برخی مناطق که احتمال خسارت بیشتری دارند از لیست بیمه حذف می‌شوند. همچنین کارشناسان بیمه معمولا در پائین‌ترین سطح ممکن نرخ‌گذاری می‌کنند که موجب می‌شود تمام خسارات بیمه‌گذار جبران نشود. در بخش فعالیت‌های تجاری هنوز جایگاه بیمه در کشور مبهم و مخدوش است. یعنی تجار عموما شغل خود را بیمه نمی‌کنند. این موضوع از یک سو باعث می‌شود که تجار ریسک بیشتری را متحمل شدهو بعضا از ورود در برخی فعالیت‌های تجاری منصرف شوند، از سوی دیگر بیمه‌ها با کساد مواجه شده و گردش مالی آنها و در نتیجه سطح خدمات‌دهی‌شان کاهش می‌یابد؛ آخرین مورد و بدترین آن این است که در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای،  یا ورشکستی رخ می‌دهد یا اینکه دولت مجبور به اعطای کمک‌های بلاعوض می‌شود که این یعنی ضرر ملی. از سوی دیگر برای استفاده از بیمه در کسب‌وکارهای تولیدی و تجاری باید میزان تولید، کالا، خدمات یا سرمایه‌ای که می‌خواهد بیمه شود مشخص باشد تا تعرفه بیمه آن تعیین شود از اینرو برخی از افراد در ایران برای فرار از مالیات یا پرداخت هزینه بیمه کمتر، کم‌اظهاری می‌کنند. یکی دیگر از موانع رشد صنعت بیمه در کشور مدیرانی هستند که چون حقوقشان از سوی دولت آن هم در سطح بالا تامین است به فکر بهره‌وری و ارتقای سازمان تحت مسئولیت خود نیستند. در بسیاری از کشورها مدیران بیمه بر اساس سودآوری و شرایط بهینه‌ای که موجب شده‌اند حقوق دریافت می‌کنند. همچنین دارایی‌هاي شرکت‌هاي بیمه در کشورهای توسعه یافته به اشکال مختلف وارد بازارهاي مالی شده و سرمایه‌گذاري می‌شود که این موضوع رونق بیشتر بخش اقتصادی را در پی خواهد داشت. در کشورهاي پیشرفته، بازار بـورس اوراق بهـادار مهـمتـرین منبـع تـأمین مـالی سرمایه‌گذاري‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي است. البته در کنار این بازارها، بانک‌ها نیـز در تامین منابع مالی بنگاه‌ها نقش قابـل ملاحظـه‌اي ایفـا مـی‌کننـد. ولـی در کـشورهاي در حال توسعه، از جمله کشور ایران، بانک‌ها هنوز تامین‌کننـده اصـلی نیازهـاي مـالی بنگاه‌ها و موسسات اقتصادي هستند و ایران، جز کشورهاي بانک‌محور است. در ایران بیمه شخص ثالث برای خودروها اجباری است و به علت میزان تصادفات بالا بیمه بدنه اتومبیل نیز ضریب نفوذ خوبی دارد که این دو بیشترین درصد جذب بیمه‌گذار را در ایران دارند. بیمه مسئولیت‌ هم برای برخی از شغل‌ها البته اجباری است. اما در کل ضریب نفوذ بیمه در ایران پائین است. ضعف صنعت بیمه در ایران موجب تضعیف قدرت اقتصادی کشور در دوران تحریم شد. بخش مهم نفتی و کشتیرانی ایران سال‌ها توسط بیمه‌های خارجی ضمانت شده بودند و در دوره تحریم بدون بیمه ماندند در صورتی‌که اگر صنعت بیمه کشور در جایگاه واقعی خود ایستاده بود با مشکلات کمتری مواجه بودیم. همچنین در حادثه پلاسکو گفته شد که 160 واحد از میان 600 واحد تجاری بیمه آتش‌سوی داشتند که برای همین 25 درصد بیمه‌شده حدود 40 میلیارد تومان خسارت برآورد شده است. از آنجاکه ساختار بیمه‌های ایران دولتی و سایر نهادهای اقتصادی و بازرسی هم دولتی هستند، صنعت بیمه در یک گرداب گیر کرده است، از یک سو از منابع دولتی هزینه‌های بالای شرکت‌های خود را تامین می‌کنند و در بازارهای مالی و اوراق بهادار حضور چشم‌گیری ندارند، از سوی دیگر تمام مزایا و امکاناتی که بیمه‌های فعال و مطرح دنیا دارند را می‌خواهند و بدون بررسی توانایی‌ها و کارایی خود با استفاده از روابط سعی در حضور در بخش‌هایی دارند که بیشترین سود را برای آنها به ارمغان آورد.