این جیب به آن جیب!

هرچند که مدتی پیش حجت‌الاسلام و المسلمین، حسن روحانی تسویه بخشی از بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل حداکثر تا سقف یک‌صد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد ریال از محل حساب مازاد دارایی‌های خارجی ایران نزد بانک مرکزی، که به تصویب هئیت وزیران رسیده بود را برای اجرا ابلاغ کرد، اما این موضوع باعث نشد تا بانک‌ها از مواضع خود عقب بکشند. در واقع بانک‌ها علاوه‌بر اینکه هنوز مشغول چانه‌زنی برای سهمیه‌بندی پرداخت بدهی هستند، از دریافت سود بدهی هم عقب‌نشینی نکرده‌اند. این درصورتی است که آیت‌الله نوری همدانی 20 بهمن‌ماه سال‌جاری در صحبت‌هایی بیان کرد: «اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود.» از سوی دیگر بانک‌ها بر این عقیده‌اند که با دولت همانند یک شهروند عادی در این موضوع برخورد می‌کنند و نرخ سود جاری که هر سال بانک مرکزی اعلام می‌کند برای دولت هم محاسبه می‌شود. محمد‌ابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت در این زمینه گفته است: «سود بدهی‌های دولت به هریک از بانک‌ها هم محاسبه شده و در کنار اصل بدهی، واریز خواهد شد. براین اساس بانک‌ها هم، دولت را همچون یک شهروند می‌بیند که از تسهیلات بانکی استفاده کرده است.» در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 26 بهمن با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ایراد شورای نگهبان را نسبت به نحوه فعالیت و سازوکار رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی برطرف کردند که طبق آن مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. از سوی دیگر دولت به صندوق بازنشستگی کشوری هم بدهکار است و بخش درمان به‌ویژه کادر درمانی نیز از طلبکاران بزرگ محسوب می‌شوند به‌گونه‌ای که پزشکان معمولا پس از تاخیرهای چند ماهه حق‌الزحمه طبابت خود را دریافت می‌کنند. علی ربیعی هم 24 بهمن‌ماه اعلام کرد که شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان ٣٣میلیارد دلار از دولت طلب دارند. براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی از 13هزار و 161میلیارد تومان در پایان سال 91 به 35 هزار و 480 میلیارد تومان در پایان آبان‌ماه امسال رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها از 64 هزار و 26 میلیارد تومان در مرداد ۹۲، در پایان مرداد ماه امسال به 143 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است. البته این رقم 143هزار بدون احتساب سود است. قرار است از منابع تسعیر ارز برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی استفاده شود. دولت می‌تواند 450 هزار میلیارد ریال از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی استفاده کند که قرار است علاوه‌بر تائیدیه بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل، 200هزار میلیارد ریال از این رقم سهم افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی است. دولت برای افزایش سرمایه یا افزایش قدرت بانک‌ها از منابع دولتی یا بیت‌المال به آنها پول می‌دهد از سوی دیگر از آنها استقراض کرده یا تن‌خواه می‌گیرد و در این میان مجبور به پرداخت سود به پولی می‌شود که توسط خودش عاید بانک‌ها شده است. در واقع چه بپذیریم چه نه بانک‌های کشور اگر مستقیما به دولت وابسته نباشند به نهادهای دولتی یا حکومتی وابسته‌اند و براین اساس در دریافت حمایت‌ها و رانت‌ها دولتی عمل می‌کنند و در موقع حسابرسی خصوصی. یکی از مشکلات این مهم کاهش استقلال بانک مرکزی است که شاید بخش بزرگی از بدهی‌ها به‌خاطر آن باشد. محسن یزدان‌پناه، محقق دانشگاه اراسموس هلند معتقد است: «براساس فرض، قدرت تنظیم میزان خلق پول در اقتصاد در اختیار بانک مرکزی است. به‌عبارت‌دیگر پول برون‌زا است. بانک‌ها هم فقط می‌تواند پایه پولی یا پولی که توسط بانک مرکزی خلق‌شده است را وام‌دهی کنند. در این چارچوب، اگر دولت ۱ واحد از بانک مرکزی برداشت کند، بر اساس مکانیسم ضریب فزاینده پولی این ۱ واحد چند برابر خودش نقدینگی خلق می‌کند. اما بانک‌ها به دلیل جایگاهی که دارند این قدرت رادارند که مستقل از پایه پولی، نقدینگی را توسعه دهند، جهت علیت میان متغیرها در واقعیت با آنچه در روایت فوق آمد به‌کلی فرق می‌کند. در ترتیبات پولی امروز بانک‌ها خالق وجوه هستند، نه واسطه آن. قدرت و اندازه خلق پول بانک‌ها به‌مراتب بزرگ‌تر از بانک مرکزی است. چنین واقعیتی بر بسیاری از پیش‌فرض‌های به‌ظاهر درست خط بطلان می‌کشد. برخلاف تصور رایج بانک‌ها از طریق وام‌دهی مجدد پایه پولی، نقدینگی را گسترش نمی‌دهند. معنی‌اش این است که نقدینگی به شکل درون‌زا زیاد می‌شود. وقتی این‌طور شد، نیاز به ذخایر یا همان پایه پولی به شکل پسینی و بالاجبار تأمین خواهد شد. لذا پایه پولی یا ذخایر باید در تناسب با رشد نقدینگی زیاد شود، اگر نشود می­شود اضافه برداشتِ بانک‌ها، بالا رفتن نرخ بهره، رکود اقتصادی، و افزایش نقدینگی از محل بهره نه از محل وام‌دهی واقعی. و این دقیقاً شرایط مخاطره انگیزی است که ما امروز با آن مواجهیم.» وی ادامه می‌دهد: «سؤالی که امروز به دلیل ساده‌انگاری از چشمان ما کاملاً پنهان مانده است. در طی چهار سال گذشته بانک‌ها توانسته‌اند بسیار بیشتر از دولت از منابع بانک مرکزی و عموماً بدون وثیقه برداشت کنند. جالب اینجاست که در قانون برنامه نیز برداشت دولت از بانک مرکزی ممنوع می‌شود، اما کسی سؤال نمی‌کند که چرا بانک‌ها به این راحتی مجاز به برداشت از بانک مرکزی هستند و قانون درباره آنها ساکت است.» در هر حال به‌گفته مدیرعامل بانک‌تجارت قرار است سود بدهی‌های دولت هم به بانک‌ها پرداخت شود تا آنها سود هم کرده باشند.