احقاق حقی به نام حقوق!

نمایندگان کارگری عنوان می‌کنند تنها بخشنامه و ابلاغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید راه‌های فرار کارفرمایان متخلف شناسایی و بسته شود. میلیون‌ها شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند و از این بازار کسب درآمد می‌کنند اما شرایط، مسئولیت‌ها، حق و حقوق و جایگاه آن‌ها با هم تفاوت دارد. اینکه افراد براساس وظایف و مسئولیت‌های خود حقوق و مزایا دریافت کنند، امری است که در تمام دنیا پذیرفته شده و اجرا می‌شود. اینکه فردی مدیر مجموعه‌ای باشد قطعا مسئولیت‌های بالاتری دارد و در صورت بروز هرگونه مشکلی باید پاسخگو باشد. گاهی مدیران پاسخگوی اشتباهات و کوتاهی‌های نیروهای خود نیز شده و مقصر شناخته می‌شوند. بنابراین این که افراد برمبنای شرایط و رتبه شغلی خود حقوق دریافت کنند، کاملا پذیرفته شده است. البته ممکن است مطرح شود برخی با استفاده از رانت و به ناحق در جایگاهی قرار گرفته یا بعضی افراد پله‌های ترقی را یک‌شبه و بدون زحمت طی می‌کنند که این مسئله نیز درست و متاسفانه اجتناب‌ناپذیر است. به گزارش مهر، بازار کار ایران طی دهه‌های اخیر به ویژه در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی شدیدا با این مسئله مواجه بوده است و این روند همچنان ادامه دارد. با این وجود، هدف این گزارش مطرح کردن تبعیض بازار کار از این نوع نیست، بلکه مسئله این است که برخی افراد دارای مشاغل یکسان، مسئولیت‌های هم‌وزن و شاغل در یک مجموعه؛ از حقوق و مزایای کاملا متفاوتی برخوردار می‌شوند. مشکل اینجاست که چگونه در بازار کار شرایط تبعیض حقوقی به این آسانی فراهم می‌شود که دو نفر با مسئولیت‌ها و مشاغل یکسان، دریافتی‌های متفاوتی داشته باشند. کارشناسان بازار کار می‌گویند پیچیده‌ترین و در عین حال بدترین نوع تبعیض حقوقی این است که شاغلان در یک مجموعه تابع دو کارفرما باشند و با وجود کار و مسئولیت یکسان، اما دریافتی متفاوتی داشته باشند. حتی در مواردی افرادی که مزایای کمتری دریافت می‌کنند مدعی مسئولیت کاری بیشتر از سایرین که جایگاه شغلی بهتری دارند، نیز هستند. این موضوع امروز در قالب اشتغال افراد در شرکت‌های پیمانکاری، نیروهای قراردادی و شرکتی وجود دارد که حتی باعث بروز اختلافاتی نیز بین کارگران و کارفرمایان شده است. طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل مزد امسال شورای عالی کار ۷۱۲ هزار تومان تعیین شده که اختلاف تا ۷ برابر آن برای پرداخت به شاغلان از نظر قانون مجاز است. با این وجود در پرداختی‌ها به افرادی که مبالغ به مراتب کمتر از ۷ برابر حداقل مزد دارند، تبعیض تا حد نیروهای شاغل در یک بخش و یا یک مجموعه وجود دارد. طی سال‌های گذشته بیشترین شکایت و پیگیری‌ها در این‌باره از سوی نیروهای شرکتی و پیمانکاری مطرح و دنبال شده است. غلامرضا عباسی درباره بخشنامه اخیر وزارت کار درباره لزوم رفع تبعیض حقوقی بین شاغلان به ویژه نیروهای پیمانکاری و شرکتی گفت: اصل کار و مسئله مطرح شده درست و خوب است اما سوال این است که چگونه و کجا قرار است اینگونه بخشنامه‌ها اجرایی شوند؟ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: آیا پس از این ابلاغیه، از سوی مدیران کار در استان‌ها برای شناسایی و رفع تبعیض حقوقی شاغلان، اقدامی صورت گرفته است؟ اساسا با چه ساز و کاری می‌توان در این بخش وارد شد. عباسی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر بین نیروهای پیمانکاری، شرکتی و قراردادی با نیروهای استخدامی، قرارداد دائم و شاغلان در بخش‌های دولتی تبعیض وجود دارد؛ بنابراین باید راه‌های فرار متخلفان شناسایی و بسته شود. وی ادامه داد: برخی کارفرمایان از اجرای قانون فرار می‌کنند و این بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها باید ساز و کاری را فراهم کنند تا راه‌های فرار متخلفان کارفرمایی بسته شود؛ بنابراین حل اینگونه مشکلات قدیمی و کهنه بازار کار با توصیه درست نمی‌شود و باید تخلفات احتمالی در این بخش، جرم تلقی و اعلام شود.