نتیجه تظاهرات خشم چه شد؟

مقاومت مردم و علمای بحرین، رژیم آل خلیفه را بار دیگر مجبور به عقب‌نشینی از صدور حکم در محاکمه دروغین آیت‌الله عیسی قاسم کرد اما رژیم بحرین با نادیده‌گرفتن حقوق شیعیان این کشور بر ادامه این محاکمه اصرار دارد و به همین علت جلسه صدور حکم تا 31 اردیبهشت‌ماه به تعویق افتاد. مردم بحرین روز شنبه با تعطیل‌کردن فروشگاه‌ها و مراکز تجاری و برپایی تظاهرات گسترده، طی بیانیه‌ای تاکید کردند که در صورت ارتکاب هر حماقتی از سوی نظام در دادگاه روز یک‌شنبه، آیت‌الله عیسی قاسم، با آمادگی کامل برای شهادت، کفن‌پوش به خیابان‌ها ریخته و اعتصاب سراسری را آغاز می‌کنیم. سرکوب شدید تظاهرات مردمی در مناطق مختلف بحرین با شلیک سلاح ساچمه‌ای و گازهای اشک‌آور از سوی نیروهای امنیتی نظام در شب محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم؛ رهبر شیعیان، انقلابیون بحرین و فدائیان آیت‌الله عیسی قاسم را از تداوم راهپیمایی و تحصن در منطقه الدراز بازنداشت؛ این در حالی است که آنها فریاد می‌زدند: «فقیه و رهبرمان را تسلیم نخواهیم کرد!» مردم بحرین در ادامه تحصن 11ماهه خود به تازگی در آستانه محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم از سوی رژیم آل خلیفه، نماز را با شور به جماعت اقامه و پس از اقامه نماز تاکید کردند که هر تعرضی به آیت‌الله عیسی قاسم را با خون پاسخ خواهند داد. بحرین، شاهد وحدت و خشم شیعیانی بود که در لبیک به ندای علما مبنی بر «اعلام آماده‌باش دفاعی» به خیابان‌ها ریخته و در اعتراض به محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم دست به «تظاهرات خشم» زدند. معترضان به محاکمه شیخ عیسی قاسم ضمن محکومیت محاصره 11ماهه منطقه الدراز از سوی نیروهای امنیتی، ایشان را شاخصه وحدت ملی بحرین معرفی کرده و محاکمه وی را محاکمه ملت، دین و وطن خواندند. نیروهای امنیتی بحرین، با استمرار محاصره منطقه الدراز و منزل آیت‌الله عیسی قاسم از اقامه نماز جمعه در چهل‌ودومین هفته متوالی جلوگیری کردند. در همین حال بیست‌وهفتمین نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر بحرین در سازمان ملل در ژنو در نتایج خود به توصیه هلند به رژیم بحرین در خصوص لغو قانون محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی اشاره کرد. این نشست به رژیم بحرین اعلام کرد که باید هرچه زودتر قانون لغو تابعیت حذف و قانونی صادر شود که آزادی بیان را تامین کند؛ زیرا ادامه حصر آزادی‌ها در بحرین موجب نگرانی ما می‌شود. همچنین این نشست خواستار صدور قانون حمایت از فعالان حقوق بشر از جمله زنان و دیگر فعالان شبکه‌های اجتماعی شد. اعتصاب غذای «عبدالهادی الخواجة» سنبل فعالان انقلابی و حقوق بشر در بحرین به بیستمین روز خود می‌رسد؛ این اقدام در اعتراض به وضعیت نامناسب و شرایط بد زندان‌های آل خلیفه صورت گرفت. از 21 جون (31 اردیبهشت‌ماه) سال گذشته تاکنون هزاران تن از محبان آیت‌الله شیخ قاسم در مخالفت با سلب تابعیت ایشان با برپایی تظاهرات، خشم خود را نسبت به محاکمه وی که قرار بود دیروز برگزار شود، اعلام کردند. گذشت ماه‌ها از محاصره منطقه الدراز بحرین با دیوارهای سیمانی، پست‌های بازرسی و محاصره مساجد آن با سیم خاردار از دیگر اقدامات سرکوبگرایانه رژیم آل خلیفه است. ماموران رژیم آل خلیفه در ابتدای سال 2017 با لباس شخصی سوار بر خودروهای نیسان پاترول اقدام به زیرگرفتن اهالی 70 منطقه و بازداشت بیش از 200 شهروند عادی کردند و در پنجم ژانویه قانون محاکمه غیر نظامیان در دادگاه‌های نظامی توسط شاه ظالم بحرین صادر شد. علاوه بر حمله به خانه‌ها و بازداشت مردم بدون حکم قضایی، رژیم آل خلیفه اقدام به ورود نیروهای مزدور خارجی برای سرکوب انقلابیون کرد. این مزدوران با حمله به خانه‌ها بدون گفتن کلامی اقدام به بازداشت و ضرب و شتم مردم بحرین کردند. وزارت کشور بحرین، 15 ژانویه گذشته با صدور حکمی سامی مشیمع، عباس السمیع و علی السنکیس را به بهانه کشته‌شدن یک نظامی اماراتی اعدام کرد که با اعتراض‌های شدید هزاران تن از مردم این کشور مواجه شد و مادر سامی مشیمع در رثای فرزند شهیدش گفت که من به جز زیبایی در این ماجرا چیز دیگری ندیدم. پایداری خانواده‌های شهدای بحرینی بیانگر این حقیقت است که مردم بحرین با وجود جو پلیسی حاکم تا تحقق خواسته‌های دموکراتیک خود دست از مبارزه بر نخواهد داشت و رژیم آل خلیفه هم که مزدور عربستان است حمله به تظاهرکنندگان و بازداشت‌ها و شکنجه زندانیان را همچنان ادامه می‌دهد. مرکز حقوق بشر بحرین در صفحه رسمی خود در توئیتر تاکید کرد:‌ اتهامات وارده علیه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم؛ رهبر شیعیان از سوی دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه بی‌اساس است. مرکز حقوق بشر بحرین جمعه گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اشاره به روز محاکمه شیخ عیسی قاسم در 17 اردیبهشت ماه /امروز/ نوشت: اتهامات وارده علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم بی‌اساس است و فورا باید (از لحاظ قضایی) رفع اتهام شود. این مرکز حقوق بشری به تازگی تاکید کرده بود: زندانی‌کردن و شکنجه شهروندان امری غیر قانونی و خلاف موازین بین‌المللی است. در همین خصوص، ائتلاف جوانان انقلابی بحرینی، 14 فوریه هم‌زمان با برپایی محاکمه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم؛ رهبر شیعیان با صدور فراخوان برگزاری راهپیمایی خواستار مشارکت گسترده اقشار مردم بحرین در مناطق مختلف این کشور شد. ائتلاف جوانان انقلابی، 14 فوریه خواستار تجدید پیمان با شیخ عیسی قاسم؛ رهبر شیعیان بحرین و دفاع از وی تا پای جان بر اساس تکلیف شرعی و برای پیروزی دین و عقیده شد. این ائتلاف با صدور بیانیه‌ای بر اهمیت آمادگی برای شکستن محاصره ظالمانه منطقه الدراز و تجمع در میدان الفداء تاکید و نتایج این محاکمه را در تاریخ انقلاب بحرین مهم و خطری برای این کشور دانست. بیش از 80 عالم دینی در انگلیس نیز با صدور بیانیه‌ای از رژیم آل خلیفه بحرین خواستند که محاکمه شیخ عیسی قاسم را متوقف کند. مرکز حقوق بشر بحرین اخیرا در گزارشی اعلام کرد که رژیم آل خلیفه در سال 2016 میلادی یک‌هزار و 300 نفر از مردم بحرین را دستگیر کرده که در میان بازداشت‌شدگان 187 کودک نیز حضور دارند. از سال 2011، بحرین شاهد حوادث فاجعه‌آمیز سرکوب نارضایتی‌های مردمی از سوی رژیم آل خلیفه به جای ارائه خدمت به مردم این کشور بوده است. بر اساس اعلام مجامع حقوقی بحرین، سرکوب آزادی‌های عمومی، ممانعت از ابراز عقیده و در معرض انواع ظلم و ستم قرارگرفتن عموم شهروندان بحرینی به ویژه شیعیان این کشور توسط رژیم آل خلیفه در سال 2016 در هیچ سالی سابقه نداشته و مردم بحرین در حالی سال جدید را آغاز کرده‌اند که بسیاری از زندانیان سیاسی تنها به خاطر مطالبه‌گری عدالت و حقوق مصرح خود در زندان به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشری اوضاع بحرین پس از گذشت شش‌سال از قیام مردم این کشور علیه رژیم ظالم آل خلیفه برای تحقق خواسته‌های دموکراتیک را بسیار وخیم خواندند. سازمان‌های مذکور خواستار رفع تبعیض از شیعیان این کشور و پایان‌دادن به انقسام طایفه‌ای، لغو محاکمه و اعطای تابعیت شیخ عیسی قاسم، آزادی حقوق‌دانان برجسته از جمله شیخ علی سلمان، میثم سلمان و نبیل رجب والخواجه شدند. /آمنه دهقان/ ایرنا