خانه ملت
نظر کمیسیون آموزش نسبتبه «غلامی» روبهجلوست
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با بیان اینکه نظر کمیسیون نسبت به «غلامی» رو به جلو و مثبت است، گفت: سابقه خدمت وی نشان میدهد، حرفهایی که میزنند، جوسازی و غیرمنطقی است. بهگزارش مهر، سیدحمایت میرزاده عضو فراکسیون امید و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره موضع کمیسیون تخصصی مجلس نسبت به «منصور غلامی» وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: موضع کمیسیون هنوز بهطور رسمی مشخص نشده، اما فکر میکنم نظر کمیسیون رو به جلو و مثبت است. وی درباره برگزاری نشست مجدد با وزیر پیشنهادی گفت: بعید میدانم نشست مجددی باشد، چون دیگر فرصت نیست؛ تاکنون یک نشست در کمیسیون آموزش داشتهایم، علاوه بر آن آقای غلامی در کمیسیونها و فراکسیونهای دیگر مجلس نیز حضور یافته است. عضو فراکسیون امید مجلس با ابراز بیاطلاعی از موضع اکثریت اعضای این فراکسیون نسبت به وزیر پیشنهادی علوم تصریح کرد: خودم شخصا نسبت به ایشان نظر مثبت دارم. میرزاده افزود: تصور میکنم که آقای غلامی فردی با تجربه و متخصص است و همین که در انتخاب وزرا به استانها نیز توجه شده، باعث میشود تا درد دیگر مناطق کشور را هم بهتر بفهمند. وی درباره انتقادات برخی نمایندگان مجلس بهویژه اصلاحطلبان نسبت به وزیر پیشنهادی علوم گفت: تا جایی که ما بررسی کردهایم، تعامل ایشان با دانشگاهیان بسیار خوب بوده است. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به سابقه طولانی ریاست غلامی بر دانشگاه بوعلی سینای همدان ادامه داد: وقتی که کسی اینهمه سال رئیس یک دانشگاه بوده، یعنی قطعا اهل تعامل بوده، در غیر اینصورت برایش حاشیه درست میشد و نمیتوانست دوام بیاورد. میرزاده افزود: چرا تا حالا و قبل از پیشنهاد شدن ایشان برای وزارت، این حرفها مطرح نبوده است؟! اگر واقعا مشکل داشته، چرا تابهحال این حرفها را نگفتهاند؟ چرا اساسا در همدان مشکلی ایجاد نشده یا یک نامه یا طومار به کمیسیون مجلس نیامده است؟ سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: اینهمه سابقه خدمت نشان میدهد که این حرفها جوسازی و غیرمنطقی است. وی تاکید کرد: اینکه آقای رئیسجمهور در انتخاب وزیر علوم نگاهش را از تهران به شهرستانها برده، نشان میدهد که بهدنبال شایستهسالاری بوده و دنبال نیروهای شایسته گشته تا به این گزینه رسیده است.
با دولت، همسو هستیم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: همسویی دولت و مجلس که زیاد باشد تحقیق و تفحصها کاهش می یابد زیرا جریانات فکری مجلس با دولت همراهی میکنند و کمتر چوب لای چرخ دولت میگذارند. به گزارش مهر، ابوالفضل سروش اظهار داشت: اولین جلسهای که دولت با مجلس داشت رئیس جمهور و هیئت دولت تاکید داشتند که ما قوانین زیادی داریم که دستوپاگیر است لذا هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلسه خواهش داشتند که نمایندگان به جای قانونگذاری و تدوین طرح، نظارت قویتری انجام دهند. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در رایزنی و مشورتهایی که با نمایندگان قبلی داشتیم توصیه تمامی آنها این بود که قوانین جدید وضع نکنیم زیرا قوانین دستوپاگیر هستند. این اظهارات نیز در رویکرد جدید مجلس و کاهش بررسی طرحها در مجلس تأثیرگذار بوده است. وی همسوی دولت و مجلس را نیز از دلایل تضعیف بازوی نظارتی مجلس خواند و گفت: زمانی که همسویی دولت و مجلس زیاد باشد تحقیق و تفحصها کاهش مییابد زیرا جریانات فکری مجلس با دولت همراهی میکنند و کمتر چوب لای چرخ دولت میگذارند. عضو شورای مرکزی فراکسیون امید اظهار داشت: عملکرد مدیریت هیئت رئیسه مجلس نیز در این امر تأثیرگذار است. اعضای هیئت رئیسه نیز ناشی از همین ترکیب مجلس هستند. بنابراین طبق برنامهریزی آنها بیشتر لوایح در مجلس بررسی میشود. سروش در پاسخ به سوالی پیرامون علت عملکرد ضعیف نمایندگان تهران علیرغم اینکه همیشه طلایه دار مجلس بودند گفت: نظری درخصوص این سوال ندارم.
عضو فراکسیون امید مجلس:
اختلافی میان دولتمردان وجود ندارد
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره شایعات مبنی بر وجود اختلاف در درون دولت گفت: اختلافی میان دولتمردان وجود ندارد و فقط یک عده این شایعات را مطرح کردهاند. بهگزارش ایرنا، علی بختیار افزود: ممکن است اختلاف نظر یا اختلاف دیدگاههایی در هر بخش یا دستگاهی در هر سطحی وجود داشته باشد، ولی اختلاف نظر و دیدگاه منجر به رشد، تعالی و پیشرفت میشود و هیچکس هم انتظار ندارد که هیچ بخشی بدون اختلاف نظر باشد. وی افزود: موضوعی که درمورد اختلاف در دولت و در میان رئیسجمهوری و معاون اول او مطرح میکنند وجود ندارد و ما چنین چیزی را مشاهده نکردهایم. نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: ممکن است اختلافات کاری کوچکی وجود داشته باشد ولی این اختلافاتی که میگویند در دولت است شایعهای بیش نیست و مشکلی بین دولتمردان وجود ندارد. اخیرا برخی رسانه ها شایعاتی مبنی بر اختلاف میان دولتمردان را مطرح کردهاند.
وزارت نفت از «توتال» شکایت کند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اعتماد برخی مسئولان کشور به برخی از شرکتهای خارجی با داشتن سوابق مشخص انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال انصراف شرکت نفتی توتال از اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بهدلیل خروج آمریکا از برجام، گفت: مسئولان وزارت نفت باید دراینباره به مجلس پاسخگو باشند. وی با بیان اینکه در قرارداد منعقدشده بین وزارت نفت و شرکت توتال تحریم بهعنوان فورس ماژور برای خروج این شرکت از ایران تعیین نشده است، ادامه داد: اگر تحریمی از سوی آمریکاییها ضد کشورمان وضع شود و یا اینکه آنها بخواهند از برجام خارج شوند، شرکت توتال ملزم به اجرای تعهدات خود است و نمیتواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند. نماینده اندیمشک در مجلس با ابراز اینکه «با مکانیزمهایی که در قرارداد منعقدشده وجود دارد، باید پیش از خروج شرکت فرانسوی از ایران پیشگیریهای لازم را انجام دهیم»، افزود: اینکه توتال اعلام کند پیش از شروع طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی این طرح را اجرا نمیکند و هزینههای این شرکت در این صورت کاهش پیدا میکند نوعی فریب و نیرنگ و بیاعتبار کردن قراردادهای بینالمللی است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه وزارت نفت باید شکایتی علیه شرکت توتال در مراجع بینالمللی تنظیم کند، اظهار داشت: درصورت خروج توتال از ایران باید با توجه به سوابق این شرکت فرانسوی در کشورمان تنبیهات بینالمللی و داخلی مناسبی برای آنها در نظر گرفته شود. حسنوند گفت: این نوع برخورد شرکت توتال باید درس عبرتی برای برخی مسئولانی باشد که بیجهت به اینگونه شرکتها اعتماد میکنند.
مجازات حمل شوکر و گاز اشکآور چیست؟
عضو هیئترئیسه کمیسیون قضایی مجلس از تصویب میزان مجازات حمل، تولید و عرضه سلاح در مجلس خبر داد. به گزارش تسنیم، یحیی کمالیپور عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده درباره حمل سلاح سرد،گفت: در جلسه اخیر کمیسیون قضائی این طرح با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد. وی با اشاره به ارجاع این طرح به صحن علنی مجلس، افزود: در جلسه علنی روز(چهارشنبه سوم آبان) مجلس شورای اسلامی نمایندگان نیز طرح مذکور را تصویب کردند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: بر این اساس، حمل، تولید، استفاده و واردات هرگونه سلاح سرد ممنوع است و تنهادر صورت اخذ مجوز از دستگاههای مربوطه مجاز است. کمالیپور تصریح کرد: ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامندار، ساتور، قداره یا پنجهبوکس که صرفا به منظور نزاع استفاده میشوند، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات در نظر گرفته شده در قانون مذکور شامل حاملان، تولید و عرضه کنندگان شوکر و گاز اشکآور میشود؟ تاکید کرد: بله حمل و استفادهکنندگان غیر مجاز این ادبات نیز شامل مجازاتهای در نظر گرفته شده این قانون یعنی 2 تا 6سال زندان میشوند.