استاندار خراسان رضوی تأکید کرد؛
لزوم برنامهریزی برای فعالسازی واحدهای تولیدیِ تحت تملک بانکهای استان
یاسر وطنپورازغندی
استاندار خراسان رضوی تعداد واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانکها که تاکنون باارائه مشخصات بهطور رسمی اعلام شده را 139 واحد ذکر کرد. علیرضا رشیدیان دراینخصوص گفت: تمامی اینواحدها و بنگاههای اقتصادی بسترهای لازم برای فعالسازی مجدد را دارا هستند که باید دراینراستا برنامهریزی شود. وی افزود: کارگروهی برای حمایت از تولید راهاندازی شده و با همراهی دستگاه قضایی تلاش بر راهاندازی مجدد اینبنگاههای اقتصادیست. استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: دراینمیان برخیازاینواحدها نیازمند تغییرات اساسی در نوع مدیریت، بازاریابی و ارتقای سطح تولیدات یا تجهیزات تکمیلی و خط تولید جدید است. رشیدیان افزود: تعدادی هم، باید از نظر تکنولوژی و تجهیزات تولیدی بهطور کامل بازسازی و نوسازی شوند و برخی هم شرایط خوبی برای فعالیت دوباره دارند اما بهدلیل قیمت تمامشده بالای کالاها، قادر به رقابت در بازارهای بینالمللی نیستند و باید برای آن چارهاندیشی شود. وی باتأکیدبراینکه با راهاندازی مجدد اینواحدها، ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به اقتصاد و اشتغال استان فراهم میشود، گفت: هرچند اینواحدها بهدلیل عدم امکان بازپرداخت وامها و تسهیلات به تملک بانکها درآمدهاند اما برخلاف تصور، هیچیک از آنها، بدهی مالیاتی و بیمهای به دستگاههای مختلف ندارند و آماده واگذاری هستند. استاندار تصریح کرد: دراینمیان شرایط واگذاری اینواحدها نیازمند اصلاحاتیست تا با تسهیل اینشرایط رغبت و تمایل متقاضیان برای ورود به اینعرصه افزایش یابد و بدینمنظور پیشنهاداتی را ازطریق شورای هماهنگی بانکها، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان و نیز استانداری به تهران ارائه کردهایم. وی گفت: ازجمله اینپیشنهادات تغییر و کاهش رقم آورده متقاضی باعنوان پیشپرداخت از 20درصد «ارزش واحد» به پنج تا 10درصد و نیز افزایش مدت بازپرداخت اقساط (مابقی ارزش واحد تولیدی) به جای پنج تا 10سال به 15سال است، ضمن آنکه واگذاری آنها به قیمت کارشناسی انجام شود. رشیدیان خاطرنشان کرد: درعینِحال واحدهای دیگری هم هستند که همچنان با مشکلات متعددی مواجهند اما رویکرد استان و دولت و دستگاه قضایی بر فعالیت و رونق آنها متمرکز شده و همینامر موجب شده تا تملک آنها توسط سیستم بانک به حداقل رسیده و درراستای فعال نگه داشتن آنها تلاش کند.