«خطای کنترل» در سیاستگذاری
داستانیست درباره مردیکه هرروز کمی قبلاز ساعت ۹ صبح در میدان شهر میایستاد و کلاه قرمز خود را باشدت تکان میداد و بعداز پنجدقیقه ناپدید میشد. یکروز مأمور پلیس سراغ او رفت و پرسید: «چهکار میکنی؟» مرد به پلیس پاسخ داد: «درحال دورکردن زرافهها از میدان شهر هستم!» پلیس گفت: «اما اینجا که زرافهای نیست». مرد جواب داد: «پس من کارم را خوب انجام دادهام!»
رولف دوبلی؛ دانشآموخته فلسفه اقتصاد از دانشگاه سنتگالن سوئیس به این رفتار میگوید: «توهم کنترل»؛ توهمی که موجب میشود باور کنیم بر چیزی اراده داریم که عملاً خارج از کنترل ماست و مستقل از ما رفتار میکند. در فضای سیاستگذاری، بسیاری از خطاهای سیاستی را میتوان ذیل این نوع «خطای تفکر» دانست. سیاستگذاران معمولاً با نیت خیرخواهانه و با هدف بهینهسازی رفاه اجتماعی تلاش میکنند کنترل وضعیت را دردست گیرند اما تجربه نشان داده که اکثر این تلاشها نهتنها به هدف مطلوب اصابت نکرده؛ بلکه هزینههای اجتماعی را نیز به جامعه تحمیل کرده است. برایمثال، دولتها با هدف حمایت از اشتغال، اقدام به اعطای تسهیلات ارزانقیمت کردهاند؛ اما بیکاری هنوز یکیاز چالشهای اقتصاد ایران است. مداخلات و قیمتگذاری در اقتصاد ایران قدمت زیادی دارد؛ اما اقتصاد ایران هنوز از تورم بالا رنج میبرد. دولت بااتکاءبه ارز نفتی و منابع نفتی، پول زیادی به اقتصاد تزریق کرده است؛ اما عملکرد رشد اقتصاد ایران در بلندمدت و درمقایسهبا سایر کشورها قابلدفاع نیست. البته در برخی مقاطع مسئولان پاسخ میدهند که اگر این سیاستها اجرا نمیشد؛ الان وضعیت بدتر بود! اما قبول آنکه اجرای این سیاستها نتوانسته عملکرد را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در برخی حوزههای اقتصادی تغییر دهد، پذیرش ناکامیست. طبیعتاً منشاء تمام این ناکامیها میتواند در «روش تفکر» باشد؛ روشی که سیاستگذار خیال میکند میتواند همه امور را کنترل کند؛ اما درعمل اصلاً اینگونه نیست. مرور اقتصاد ایران و فضای سیاستگذاری میتواند آموزشگاهی از مطالعه خطاهای رنگبهرنگ درحوزه تفکر باشد. نمونه بارز آن در سال جاری عرضه دلار با قیمت ثابت ۴۲۰۰تومان بود. این سیاست در ابتدا برای همه نیازهای ارزی بود؛ اما درعمل عمر آن به سهماه نرسید. دربیان دلیل شکست سیاست عرضه فراگیر دلار با قیمت ثابت ۴۲۰۰تومان، دولتمردان محترم اعتقاد دارند که اگر همه همکاری میکردند، سیاستی موفق بود. این بیان بهخوبی توضیح میدهد که سیاستگذار ابتدا تصور میکرده تمام امور را دراختیار دارد؛ اما پساز اجرای تصمیم بهایننتیجه رسیده که حوزه تحتکنترل او بسیار کمتر از میزان تصور اولیه است. در مرحله بعد، وقتی سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی در شکل گسترده به نتیجه نرسید؛ دولت تصمیم گرفت عرضه دلار با این نرخ را به کالاهای اساسی و ضروری محدود کند. هدف طبیعتاً کنترل قیمت این کالاها برای دهکهای کمدرآمد و میاندرآمد جامعه بود. آمارهای رسمی نشان میدهد که با وجود این سیاست کالاهایی که برپایه دلار ۴۲۰۰تومانی وارد میشوند، افزایش قیمتی که تجربه کردهاند، با میانگین تورم ثبتشده فاصلهای نداشته است. با وجود این کارنامه، دولت اصرار دارد تا این سیاست را برای سال آینده نیز تمدید کند. اصرار بر تمدید این سیاست، از دو حالت خارج نیست: در حالت اول دولت هنوز باور دارد که این سیاست در کاهش هزینه خانوارهای کمدرآمد اثر داشته و بههمیندلیل اصرار دارد تا در دوره مضیقه ارزی، ۱۴میلیارددلار از منابع کشور را برای اجرای آن هزینه کند. اگر این حالت درست باشد؛ پیشنهاد میشود که دولت گزارشی از اثر ضدتورمی این سیاست برای افکار عمومی منتشر کند؛ زیرا گزارشهای مستقل موجود که با استناد به دادههای رسمی منتشر میشود، شاهدی مبنیبر اثر مثبت دلار ۴۲۰۰تومانی در شاخص قیمت نشان نمیدهد. حالت دوم به شکاف میان تصور و واقعیت بازمیگردد. درحالیکه دولتمردان تصور میکنند با عرضه دلار ۴۲۰۰تومان میتوان بار تورمی دهکهای کمدرآمد را کم کرد؛ اما درعمل چنین اتفاقی رخ نداده است. در این حالت بازهم گرفتار خطای تفکر شدهایم. سیاستگذار تصور دارد که با استفاده از ذخایر ارزی میتواند بازار را کنترل و از حقوق مصرفکنندگان دفاع کند؛ اما این مصداق «توهم کنترل» است. سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی اگر درعمل میتوانست به کاهش بار تورمی دهکها کمک کند، میتوانست قابل دوام باشد؛ اما آیا تخصیص ۱۴میلیارددلار از منابع ارزی در اوج تحریمهای خصمانه آمریکا، سیاست درستیست؟ باتوجهبه قیمتهای روز، اختصاص دلار ۴۲۰۰تومانی بهمعنای تخفیف ۵۸درصدی به واردکنندگان کالاهای اساسیست. با این شکاف قیمتی، چه مکانیزمی هست که تضمین کند دلار تخصیصیافته برای واردات، با کمترین انحراف به هدف اصابت کند؟ اگر این تخفیف در زنجیرههای پیاپی عرضه منجر به افزایش قیمت شود، هزینه اجتماعی آن چقدر بوده و چهکسی پاسخگوی آن است؟ اگر هدف، حمایت از گروههای کمدرآمد و میاندرآمد است؛ بهطورقطع روشهای دیگری مانند پرداخت نقدی یا استفاده از مکانیزم الکترونیکی وجود دارد که میتواند با دقت بیشتری به هدف اصابت کند. چرا سیاستگذاران به این روشها فکر نمیکنند؟ امیدوارم تصور نکنند با اجرای این سیاست، تورم را از اقتصاد دور میکنند.
رضا خسروی