آیا ارائهی کارتهای اعتباری زنگ خطری برای رشد نقدینگی است؟
حمایت کوتاهمدت از تولید داخل
هرچند با عمیق شدن رکود در اقتصاد کشور طبیبان اقتصادی نسخهی جدیدی را با ارائهی تسهیلات خودرو و کارت اعتباری برای مداوای اقتصاد پیچیدند؛ اما در پی این اقدام زنگ خطر رشد نقدینگی به صدا درآمده و همین امر نیز منجر به واکنش بانک مرکزی شده است. به گزارش ایرنا، کنترل رشد حجم نقدینگی و نظارت مستمر بر آن، همواره به عنوان یکی از راهکارهای برونرفت از تورم فزآینده در اقتصاد مدنظر است و بر همین اساس، بانک مرکزی در 2 سال گذشته همواره بر کنترل نقدینگی تاکید داشته است. اما طرح کارت اعتباری که در پی آن نقدینگی را به اقتصاد کشور تحمیل میکند، زنگهای خطر افزایش نقدینگی و تورم در کشور را به صدا در آورده است؛ در حالی اقتصاد کشور باید با ارائهی این کارتها تاوان افزایش نرخ تورم را بدهد که به گفتهی منابع آگاه، تنها 3 یا 4هزار میلیارد تومان کالای تولید داخل در انبارها موجود است و این ملاحظات سبب شده تا بانک مرکزی اجرای این طرح را برای دستیابی به راهکاری مناسب به تعویق بیندازد. گزارشها نشان میدهد بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری که هنوز در مرحلهی مقدماتی قرار دارد دغدغههای جدی دارد زیرا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5میلیون تا 10میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش نقدینگی است که نتیجهای جز افزایش تورم در پی نخواهد داشت. تجربه نشان داده تورم با نقدینگی رابطهی مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائهی کالا و خدمات در جامعهی افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم را به همراه دارد. اهمیت این معادله سبب شد تا مرکز پژوهشهای مجلس نیز با ارائهی تحلیلی نسبت به بار تورمی این طرح هشدار دهد. در گزارش این مرکز آمده که با اجرای بستهی جدید اقتصادی، 235هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود. در بخشی از این گزارش آمده است: بستهی سیاستی دولت برای نیمهی دوم 1394 با اتکا به این تحلیل که مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف «تحریک تقاضا» و «برونرفت از تنگنای مالی» در 3 حوزهی «سیاستهای پولی»، «سیاستهای مالی» و «سیاستهای اعتباری» ارائه شده است. ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دستهی سیاستهای مالی جا میگیرد. در بخش اعتباری نیز سیاستهای اعطای وام ارزانقیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. نکتهی مثبت این بسته را میتوان در شناسایی درست مسالهی کوتاهمدت و ارائهی برخی راهکارها برای تامین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی دانست. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجهی مجلس شورای اسلامی در این خصوص، گفت: براساس بستهی جدید اقتصادی قرار است تسهیلات در قالب کارت اعتباری برای خرید کالا ارائه شود. وی با بیان اینکه، این تسهیلات توسط بانک مرکزی تامین میشود، افزود: به احتمال زیاد برای اجرای این طرح، بانک مرکزی خط اعتباری در اختیار بانکها قرار میدهد و این امر به معنای افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
قادری تصریح کرد: البته ناگفته نماند که اگر طرح کارت اعتباری با این روش اجرایی شود، به رشد پایهی پولی و در نتیجه، تورم منجر خواهد شد. این نمایندهی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در اجرای این طرح باید مراقب بود که تسهیلات فقط صرف خرید کالای ایرانی شود تا به تولید داخل کمک کند. نمایندهی مردم شیراز تصریح کرد: در صورتی که این طرح منجر به فروش کالای تولید داخل شود، حداقل رشد نقدینگی و تورم با فروش کالاهای تولید داخل، تا حدودی جبران میشود. مهدی تقوی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این خصوص، گفت: زمانی که نرخ رشد اقتصادی پایین باشد تقاضا برای کالا کاهش مییابد. وی با بیان اینکه، اقتصاد کشور با ارائهی کارتهای اعتباری با رشد نقدینگی مواجه خواهد شد، اظهار داشت: البته گاهی برای دستیابی به برخی از خواستهها باید هزینههایی را پرداخت کرد و دولت برای تحریک تقاضا مجبور به پذیرش افزایش تورم خواهد شد. همچنین مهدیه امیری دیگر اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی نیز، اظهار داشت: اقتصاد کشور در حال حاضر با پدیدهی رکود تورمی مواجه است و البته خروج از رکود تا حدودی بار تورمی خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه، خروج از رکود در تمام اقتصادهای دنیا امری دشوار است، اظهار داشت: سیاستگذاران پولی با توجه به این شرایط تصمیم گرفتند که بستهی جدیدی را برای اقتصاد کشور تدوین کرده و تقاضا را تحریک کنند. امیری با اشاره به تسهیلات 25میلیون تومانی خودرو تصریح کرد: این تسهیلات با توجه به وضعیت اقتصادی و میزان تولیدات میتواند به عنوان مسکن برای اقتصاد کشور باشد و اثر کوتاهمدت دارد. این اقتصاددان دربارهی کارتهای اعتباری نیز اظهار داشت: ماهیت این کارتها این است که خریداران بدون در اختیار داشتن پولی بتوانند خرید خود را انجام دهند و بنابراین تقاضا تحریک و زمینهی ایجاد اشتغال فراهم میشود. وی با تاکید بر اینکه، کالای داخلی باید توان رقابت با کالای خارجی را داشته باشد، افزود: هرچند براساس این طرح، تقاضا تحریک میشود اما کیفیت کالا از اهمیت زیادی برخوردار است. امیری، ارائهی کارتهای اعتباری را حمایت کوتاهمدت از تولید داخل دانست و گفت: این طرح میتواند نقدینگی بنگاههای تولیدی را تا حدودی تقویت و از طرفی نیز تقاضا را تحریک کند. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: البته ارائهی کارتهای اعتباری منجر به خلق پول در اقتصاد میشود ضمن اینکه بر سرعت گردش پول نیز اثرگذار است. وی با بیان اینکه، در اقتصادی که با تورم و رکود مواجه است باید هزینهی فایدهی اجرای طرحها را در نظر گرفت، تصریح کرد: برخی از اقتصاددانان معتقدند برای ایجاد اشتغال باید تورم را بپذیریم؛ البته برخی دیگر میگویند که باید به دنبال طرحی بود که هم رکود و هم تورم به صورت همزمان کاهش یابد. از آنجایی که کارشناسان اقتصادی بر بار تورمی کارتهای اعتباری تاکید دارند، باید منتظر تصمیم و راهکار بانک مرکزی برای کاهش طبعات منفی این کارتها بود.