وضعیت حقوق کارگران در جهان امروز

۱۰سال از حادثه دل‌خراش فروریزیِ کارخانه «رانا پلازا» در داکا (پایتخت بنگلادش) می‌گذرد که در آن، بیش از ۱۱۰۰‌نفر کشته و بیش از ۲۶۰۰‌نفر مجروح شدند. این‌رویداد که «مرگبارترین فاجعه صنعت پوشاک» شناخته می‌شود، واکنش جهانی را با فشار جامعه بین‌المللی برای بررسی دقیق رویه‌های بهداشتی و ایمنی صنعت مُد و منسوجات برانگیخت؛ و منجر به اجرای سریع توافقنامه آتش‌نشانی و ایمنی ساختمان در «بنگلادش» شد که به اتحادیه‌ها قدرت بیشتری داد و چارچوبی برای پاسخگویی برندهای مُد به‌خاطر رفاه کارکنان کارخانه خود فراهم کرد. این توافقنامه که سال ۲۰۱۳ به‌اجرا درآمد، با بیش از ۲۲۰ برند متعهد به پیوستن به آن، گامی بزرگ و روبه‌جلو برای حقوق کارگران درنظر گرفته شد. در اوت ۲۰۲۱، برندها و اتحادیه‌ها بر سر یک معاهده بین‌المللی جدید به توافق رسیدند که درنظر گرفته شده است تا امکان گسترش اثرگذاریِ این توافقنامه به سایر کشورها را فراهم کند. درحالی‌که مطمئناً این‌اقدامات، حرکتی در مسیر درست است، کمپین‌ها تأکید می‌کنند که هنوز کارهای زیادی باید انجام شود؛ مثلاً طبق کمپین Clean Clothes؛ چندین مجموعه مطرح؛ ازجمله «آمازون»، «لیوایز»، «ایکه‌آ» و «وال‌مارت» تن به ‌امضای این معاهده نداده‌اند. اینفوگرافیک این گزارش بااستفاده‌از داده‌های گردآوری‌شده توسط «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ITUC) برای ارائه نمایی کلی از «وضعیت حقوق کارگران در سراسر جهان» طراحی شده است. طبق تحلیل آن‌ها؛ «بنگلادش» ازنظر کنفدراسیون یادشده، در «پایین‌ترین رده» ازنظر حقوق کارگران قرار گرفت (به‌جز مکان‌هایی‌که در آن شکست کلی حاکمیت قانون مشخص شده). این سازمان گفت که این‌کشور را به‌همراه «بلاروس»، «برزیل»، «کلمبیا»، «مصر»، «اسواتینی»، «فیلیپین»، «گواتمالا»، «میانمار» و «ترکیه» در رده‌های انتهاییِ فهرست قرار دارند. کنفدراسیون ITUC دراین‌‌پژوهش، ۱۴۸ کشور را برپایه «حق آزادی تشکل، حق چانه‌زنی جمعی و حق اعتصاب» رتبه‌بندی کرد و به هر کشور امتیاز داد؛ به‌این‌ترتیب‌که امتیاز ۱ مساوی با «نقض پراکنده حقوق» و امتیاز +۵ به‌معنای «عدم تضمین حقوق ناشی از نقض حاکمیت قانون» است. همان‌طورکه این اینفوگرافیک نشان می‌دهد؛ تنها چند کشور منتخب «نشان سبز تأیید» را دریافت کردند که همگی در اروپا هستند. در بقیه جهان، تصویری کمتر امیدوارکننده‌ دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که ۸۷‌درصدِ کشورها حق کارگران خود را برای اعتصاب در سال ۲۰۲۲ نقض کرده‌اند. در سال ۲۰۱۴ این‌رقم ۶۳‌درصد بود. گزارش این مرکز عنوان کرده که اتحادیه‌های کارگری در سال گذشته در ۱۳ کشور متحمل ضررهای جانی نیز شده‌اند که ازاین‌منظر، «کلمبیا» مرگبارترین کشور است. در سال گذشته میلادی، خاورمیانه و شمال آفریقا با میانگین ۴٫۵۳، بدترین امتیاز را در بین مناطق در «شاخص حقوق جهانی» دریافت کردند. پس‌ازآن، آسیا و اقیانوسیه با ۴٫۲۲، آفریقا با ۳٫۷۶، آمریکا با ۳٫۵۲ و اروپا با ۲٫۴۹ قرار دارند. میانگین رتبه آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱ از ۴٫۱۷، به ۴٫۲۲ رسید که کمی «بدتر» نسبت‌به‌قبل است. این نمودار نه‌تنها کارگران پوشاک؛ بلکه به‌طورکلی همه کارگران را درنظر می‌گیرد و گزارش ITUC توضیح داده‌ که در «بنگلادش»، صنعت پوشاک یکی از بزرگ‌ترین بخش‌هاست که بیش از ۴٫۵‌میلیون‌نفر را استخدام می‌کند. این‌کشور، امتیاز ۵ را دریافت کرد که نشان می‌دهد هیچ تضمینی برای حقوق کارگران در آنجا وجود ندارد. براساس‌این‌گزارش؛ کارگران در ۴۳‌درصد از کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۲ خشونت را تجربه کردند که نسبت به ۳۵‌درصد در سال ۲۰۲۱، نشان از افزایش دارد. «هند» و «پاکستان» نیز شاهد خشونت پلیس علیه کارگران بودند؛ درحالی‌که مقامات «هنگ‌کنگ» اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های طرفدار دموکراسی را سرکوب کردند و نقض حقوق بشر در «میانمار» ادامه یافت. در «چین»، اقلیت‌ها توسط مقامات بازداشت و به کار اجباری مجبور شدند تا صنعت پوشاک به مسیر خود ادامه دهد. گفتنی‌ست؛ ITUC پرسشنامه‌هایی را به اتحادیه‌های ملی در کل جهان ارسال می‌کند تا موارد نقض حقوق کارگران را گزارش کنند. این‌موارد هرسال از آوریل تا مارس ثبت و تأیید و سپس هر کشور طبق ۹۷ متغیر کنوانسیون‌های «سازمان بین‌المللی کار» و رویه قضائی، تجزیه‌وتحلیل می‌شود تا شاخصی ایجاد شود که منعکس‌کننده نقض حقوق کارگران در قانون و عمل باشد. در بسیاری از مناطق جهان، «ایمنی محل کار» به‌شدت در چند‌دهه‌اخیر افزایش یافته و محیط‌های کاری سالم را برای بسیاری از کارکنان تضمین می‌کند. تحقیقات به‌نقل‌از «سازمان بین‌المللی کار» (ILO) نشان داد؛ در سال 2017، بیش از 2.8‌میلیون‌نفر جان خود را از دست داده‌اند و 374‌میلیون‌نفر دیگر در مسیر کاری دچار جراحات غیرکشنده شده‌اند. طبق داده‌های ILO؛ «کاستاریکا» درحال‌حاضر با 9421مورد صدمات غیرکشنده و همچنین 9.7‌نفر صدمات شغلی کشنده به‌ازای هر 100000 کارگر در سال 2016 بیشترین تعداد آسیب‌های ناشی از کار را دارد. برای دهه‌ها، اقتصاد این‌کشور به‌شدت به کشاورزی و گردشگری متکی بود. از آغاز هزاره، تولید و صنعت از بخش کشاورزی پیشی گرفته و شرکت‌هایی مانند «اینتل» یا «پراکتر اند گمبل» سرمایه‌گذاری زیادی در آنجا داشته‌اند. طبق گزارش رسانه‌ها؛ تأسیسات ریزپردازنده «اینتل» مسئول پنج‌درصد از کل تولید ناخالص داخلی و 20‌درصد از کل صادرات «کاستاریکا» در سال 2006 بود. شواهد حکایتی از کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تمرکز فوق بر صنعت و تولید نیز ممکن است مسئول تعداد بالای صدمات شغلی کشنده باشد. درحالی‌که «کاستاریکا» داده‌های تفکیک‌شده‌ای درمورد آسیب‌های کشنده طبق فعالیت اقتصادی ارائه نمی‌کند، «مکزیک» و «ترکیه» که رتبه‌های نهم و دهم را ازنظر غیرکشنده و همچنین «دوم» و «سوم» ازنظر آسیب‌های شغلی کشنده دارند، ارائه می‌دهند؛ مثلاً در «مکزیک» از 806‌مورد مرگ ناشی از کار، 118‌نفر در بخش تولید، 76‌نفر در ساخت‌وساز و 86‌نفر در بخش حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی جان خود را از دست دادند. «ترکیه» 386‌مورد مرگ در ساخت‌وساز، 297 مرگ در تولید و 258 مرگ در حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی از مجموع 1394‌مورد را ثبت کرده است. کشورهایی مانند «پاکستان» و «پرتغال» که به‌دلیل صنایع نساجی‌شان شناخته می‌شوند نیز در فهرست جوامعی‌اند که بیشترین آسیب‌های شغلی را به‌ازای هر 10000 کارگر دارند. درحالی‌که حسابرسان مستقل به‌طورمنظم شیوه‌های کار و شرایط کار در صنایع مُد جوامع فوق‌الذکر را بررسی و امضا می‌کنند، واقعیت اغلب تلخ‌تر از ارزیابی‌های رسمی‌ست؛ مثلاً گزارش سازمان غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر درمورد کارگران پوشاک «پاکستان» در سال 2019، به شرکت‌هایی اشاره دارد که حداقل دستمزد را به کارمندان خود نمی‌پردازند؛ فقدان قراردادهای کتبی، اخراج زنان باردار و کسورات ایام بیماری نیز از مواردی‌ست که به‌شدت به جامعه کارگریِ انجا آسیب زده‌ است. آنالیز صورت‌گرفته از وضعیت کارگران در 72 کشور طی سال‌های 2016 تا 2021 این نتیجه‌گیری را حاصل کرده که 10 کشور معرفی‌شده دراین‌ایفنوگرافیک، خطرناک‌ترین جاها برای کارگران‌اند؛ اعدادی که در دوایر زیر نام هر کشور عنوان شده، تعداد مرگ‌‌های ناشی از حوادث کار در‌آن‌کشورها است و اعداد بالای نام هر کشور، به تعداد حوادث شغلی اشاره دارد که منجربه‌مرگ نبوده‌اند.

مصطفی رفعت