کد خبر:
354492
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۵ فروردين -
09:14
سخنگوی اقتصادی دولت:
تغییر ساعت کاری فعلاً در دستور کار نیست
سخنگوی اقتصادی دولت بااعلام‌اینکه دولت فعلاً مصوبه‌ای در دستورکارش برای «تغییر ساعت کاری» به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی ندارد، گفت: «در سال جدید ازمنظر کنترل تقاضای ارز، در ثبت‌سفارش برای وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت حدگذاری؛ و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان جهت انتقال ارز اجرا می‌شود. نیز سهم ارز واردات خودرو اعلام خواهد شد». به‌گزارش وزارت اقتصاد؛ سید احسان خاندوزی در نخستین نشست خبری سال جدید ضمن یادآوری اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از سه مسئله مهم رنج می‌برد، اظهار کرد: «اول‌اینکه بحرانی‌شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود طی دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵درصد به میانگین ۴۰درصد افزایش یابد. دومین موضوع رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد. ثمره این دو، شکل‌گیری بی‌انگیزگی، چشم‌انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود».
سخنگوی اقتصادی دولت بابیان‌اینکه با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد، گفت: «در سال ۱۴۰۲ باوجود هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از‌آن‌جمله می‌توان به بهبود محیط کسب‌وکار، تلاش‌هایی درجهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و درنهایت افزایش منابع تخصیص‌یافته به بخش عمرانی اشاره کرد. این‌اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی در نه‌ماهه پارسال با نفت ۶.۷درصد و بدون نفت ۴.۲درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در دوسال فعالیت دولت سیزدهم هم ۱۲.۶درصد و بدون نفت نیز ۱۰.۴درصد بوده است. این شاخص درطول دولت دوازدهم درمجموع منفی ۱.۳درصد بوده است». وی بااشاره‌به محورهای برنامه دولت برای «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: «حرکت سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه‌های دولت است که نیازمند استفاده از ایده‌های کارآفرینی و سرمایه‌های مردم است. برنامه دوم نیز بهبود فضای کسب‌وکار است که نه‌تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه درزمینهٔ کاهش بار مقرراتی هم در دستورکار دولت قرار می‌گیرد». خاندوزی ادامه داد: «در سال جدید اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد. مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می‌شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت‌ها باز است. تنوع‌بخشی به تأمین مالی در اقتصاد به‌ویژه تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه با تأکید بیشتری موردتوجه قرار خواهد گرفت». وی یادآور شد: «تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی در کنار تقویت مدل مشارکت عمومی-خصوصی از دیگر برنامه‌های دولت در سال جاری‌ست. در قانون برنامه هفتم هم بندهای متعددی درزمینه تقویت تولید هست که از ظرفیت‌های آن استفاده می‌شود». سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به‌سمت اقتصاد مردمی، تأکید کرد: «در بخش نظارت مردم در دوسال‌ونیم‌گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه‌تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد قرار دهیم. این‌روند امسال نیز استمرار خواهد داشت. در بخش نقش‌آفرینی مردم در تولید، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و همچنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل‌واگذاری ایجاد کند». وزیر اقتصاد گفت: «در آخرین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ هم دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند اما دراین‌مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم. راه‌حل ثبت رشد بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس‌پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است». وی درباره تغییر ساعت کاری و طرح تغییر روزهای تعطیل، اعلام کرد: «دولت فعلاً مصوبه‌ای در دستورکار خود برای تغییر ساعت کاری جهت رفع ناترازی‌های انرژی ندارد. در موضوع تعطیلات نیز ازآن‌جهت‌که موضوع درحال‌بررسی‌ست، نمی‌توان اظهارنظر قاطع داشت». وی درباره تشکیل سرمایه ثابت در کشور، گفت: «یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است. در دولت دوازدهم درمجموع ۳۳درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم. در دوسال‌اخیر بیش از هشت‌درصد افزایش را شاهد هستیم و در نه‌ماهه ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۶.۱درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹درصد رشد داشته و مجموعه پیامدهای سرمایه‌های منفی و صفر را پشت‌سر گذاشته‌ایم اما نباید غره شویم که درهمین‌راستا برنامه دولت برای سال جدید تقویت روند سرمایه‌گذاری در کشور است». وی درباره خصوصی‌سازی اقتصاد ایران، تأکید کرد: «باید از مجادلات دولتی‌سازی و خصوصی‌سازی عبور کنیم و نباید با عناوینی، دوباره شاهد واگذاری‌های بی‌قیدوشرط به گروه‌های صاحب‌نفوذ سیاسی باشیم. دولت باید با چارچوب‌گذاری به‌سمت افزایش رقابت‌گری بخش خصوصی توانمند حرکت کند. امسال حتماً با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولدسازی دارایی‌های راکد، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام آن‌را دارد به‌سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد». وی درباره مدیریت مصارف ارزی در سال جاری، اظهار کرد: «سال قبل بانک مرکزی میزان ارز بیشتری نسبت به ۱۴۰۱ تجهیز کرد و باوجود فشارها و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشیمی میزان ارز پرداختی در سال قبل بیشتر بود. در سال جدید هم ازمنظر کنترل تقاضای ارز در ثبت‌سفارش برای وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت، حدگذاری و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان جهت انتقال ارز اجرا می‌شود که جزئیات آن‌را رئیس‌کل و نمایندگان بانک مرکزی اعلام می‌کنند». خاندوزی درباره جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۴۰۲، اعلام کرد: «در سال گذشته توافق در ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌گذاران خارجی تجربه کردیم. از میان کشورها نیز چین با ۱.۸میلیارددلار، ترکیه با ۶۷۸میلیون‌دلار و امارات با ۵۷۹میلیون‌دلار سه کشور اول سرمایه‌گذار در سال گذشته بودند. ۷۴درصد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت، ۱.۵درصد در حوزه نفت (که ازلحاظ ارزشی میزان قابل‌توجه دراین‌بخش است)، ۱۰درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵درصد در حوزه خدمات، حدود یک‌درصد در حوزه گردشگری و حدود دودرصد در بخش حمل‌ونقل، ساختمان و معدن بوده است». سخنگوی اقتصادی دولت همچنین بااشاره‌به برگزاری اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول سال جدید، گفت: «این‌جلسه برای نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد. بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارتخانه‌های تولیدی و سازمان برنامه‌وبودجه درحال‌نگارش است و امیدواریم تا هفته آتی پیش‌نویس بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم». وی درباره ابعاد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران، اظهار کرد: «بیشترین پروژه‌هایی که سرمایه‌گذار خارجی تأمین مالی می‌کنند، پروژه‌های صنعتی‌ست اما تازمانی‌که این‌پروژه‌ها به‌بهره‌برداری نرسند، اثرش در بخش تولید مشخص نمی‌شود اما از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده به‌وضوح مشخص است. مسیر سرمایه‌گذاری خارجی که در ۱۴۰۱ معادل چهارمیلیارددلار و در سال گذشته ۵.۵میلیارددلار بود، نشان می‌دهد در ترکیب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، فارغ از تحریم‌ها، درحال‌ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم». وی درباره تعیین سقف سهمیه ارز واردات خودرو در سال جدید، یادآور شد: «تاکنون ۱۱هزار و ۲۳۷ خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده است. ۲۰هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات است که در روزهای آتی فرایند خود را طی می‌کند. در سال جاری نیز باتوجه‌به سقف ثبت‌سفارش ۱۴۰۳ که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق می‌شود، سهم خودرو برای ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد». خاندوزی بابیان برنامه‌های دولت در حوزه تثبیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گفت: «در ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به‌منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی رخ داد. اطلس سرمایه‌گذاری با هدف هدایت سرمایه‌گذاران به‌سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود. تسهیلگری و اقدامات اجرایی جذب سرمایه‌گذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحت‌تر از گذشته شده. در انتهای سال گذشته با بازپرداخت بدهی‌های سال‌های بعد از ۱۳۹۷ به بانک توسعه اسلامی (ISDB) موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم. در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک‌های توسعه‌ای به‌سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد و تصور ما این است امسال هم یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد». وزیر درباره اقدامات دولت برای مشارکت مردم در اقتصاد به‌ویژه در بازار سرمایه، گفت: «اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال قبل را در جذب منابع مالی مردم به‌سمت این شرکت‌ها انجام دهیم. اولویت دوم ارتقا جایگاه سکوهای تأمین مالی جمعی در فرابورس و سکوهای تأمین مالی ارزی‌ست که مجوز ایجاد سکوی تأمین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰میلیون‌دلار اخذ شده است؛ اما پیش‌شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که امیدوارم بتوانیم که در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین‌دستگاهی اقداماتی درراستای پیش‌بینی‌پذیری انجام دهیم».