افزایش ۲۵‌درصدی حقوق و 45‌درصدی کرایه

هنوز یک‌ماه از سال 1403 نگذشته است؛ اما افزایش قیمت‌ها ترمز بریده و با سرعت باور‌نکردنی و به‌صورت ساعتی اضافه می‌شود و چون یک گپ بزرگ میان دخل‌و‌خرج ایجاد‌ شده، دولت و علمای اقتصادی کشور و قوه قانونگذاری را به مدد می‌گیریم که با یک حساب سرانگشتی بپذیرند که دو در دو همان چهار می‌شود و نه بیشتر! وقتی از چهارماه مانده به پایان سال، هر مسئولی سخن پیرامون افزایش حقوق و دستمزدها گفت و تبلیغات و سر‌و‌صدای ایجاد‌شده پیرامون آن تا ثریا هم رسید که ۲۰ تا ۲۲‌درصد به حقوق‌ها اضافه شده، ظاهراً این افزایش در خانه ملّت و در مجلس شورای اسلامی با موافقت اکثریت نمایندگان ملّت به تصویب رسیده است که تا اینجای این قضیه من نویسنده اشکالی را وارد نمی‌دانم. طرحی در دولت به تصویب رسیده و به‌صورت لایحه تقدیم ساحت مجلس شورای اسلامی شده است و تقریباً با تائید اکثریت مطلق به تصویب نمایندگان ملّت رسیده است؛ یعنی یک قوه قانون‌گذاری آن را قانونی کرده و برای اجرا به دولت داده است؛ اما دوروز پیش یک قوه قانون‌گذاری شهری، با نام شورای اسلامی شهر تهران، افزایش کرایه حمل‌ونقل مسافر در سرویس‌های درون‌شهر تهران را تا میزان 45‌درصد طبیعی دانسته و آن را به تصویب رسانده است و هیچ‌کدام از این عزیزان خدمتگزار شهری‌ هم با آن مخالفت هم نکرده‌ا‌ند؛ اما من نویسنده که به‌نظر و تعبیر خودم، اگر از این عزیزان بیشتر دلم به حال مردم نسوزد، کمتر از آنان هم نخواهد بود؛ درمی‌یابم که یعنی یک کارمند دولت و شرکت‌های زیرپوشش دولتی و خصوصی که در روز حداقل دوبار باید تاکسی سوار شود یا درون متروها پرسه بزند تا قطار شهری او را جای بدهد یا حتی شمار بسیار زیاد مسافرکش‌‌ها و موتورسواران مسافرکش باید دو مرتبه دوبرابر بیشتر از سال قبل کرایه پرداخت کند؛ حال‌آنکه یک‌پنجم حقوق سال قبل به او تعلق گرفته است. پس این فاصله میان دخل‌وخرج به‌چه‌نحوی باید متوازن شود؟ یک محاسبه سرانگشتی که با چرتکه و به کمک انگشتان دست برآورد می‌شود؛ اما نمایندگان شورای اسلامی شهر به آن پی نبرده‌اند. آیا این مصوبه برای افزایش درآمد شهرداری یا سازمان‌های مختلفی صورت نگرفته است؟ کدام مسئله‌ای‌ست که حتی با داشتن حل‌المسائل یا راهنما، حل‌شدنی نیست؟ پاسخ به‌قول عوام؛ پرواضح است که به‌چه‌علّت نهادهای مسئول شهری، آن‌هم در تهران که اجاره خانه ۵۰‌درصد اضافه شده، وسیله حمل‌ونقل ۴۵‌درصد و به‌یقین خدمات شهری هم به‌مرور افزایشی بیشتر پیدا خواهد کرد و چه‌بسا باید منتظر باشیم که فردا روز نوبت افزایش تعرفه تلفن خواهد بود و به‌تبع آن، قیمت تعرفه آب، برق، گاز نیز افزایش تصاعدی خواهد گرفت، با این مسئله نیندیشیده‌‌اند. حالا در نظر بگیریم که عزیزان نماینده شورای اسلامی شهر، درمورد عوارض منطقه به شهروندان که باید به جیب یا حساب شهرداری واریز شود تا چه اندازه راضی به افزایش خواهند بود. پس اینک که شورای اسلامی شهر مجوز افزایش تا 45‌درصدی را برای کرایه وسایط نقلیه عمومی صادر کرده است و این افزایش را رسانه‌ای هم کرده‌اند، رانندگانی که رعایت انصاف را نمی‌کنند، تکلیف مردم با آنان چگونه است؟ آنچه مسلم است در همین یکی،دو روز بحث و بگومگو و مجادله میان مسافران یا راکبین وسایل نقلیه عمومی با رانندگان بدجوری بالا گرفته است. پس بازهم چون همیشه امیدواریم که مشکلاتی ازاین‌دست باتدبیر مسئولین حل شود.