کد خبر:
354663
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت -
08:08
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری اعلام کرد؛
تمرکز دولت بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان
سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط‌عمومی و میلاد امام‌رضا(ع) به تدابیر سیاست‌گذاری اقتصاد کلان اشاره و اظهار کرد: «رشد نقدینگی به ۲۴.۳درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰درصد عبور کرده‌ایم امسال تمرکزمان بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان و کنترل شاخص‌هاست درزمینهٔ کنترل نقدینگی بانک‌های خصوصی نیز برنامه داریم دغدغه دولت این‌است‌که کنترل نقدینگی برای پروژه‌های تولیدی مشکل ایجاد نکند که با صدور اوراق گام و برات الکترونیک آسیب‌های بخش حقیقی اقتصاد کمتر شود. ورود دولت به تأمین مالی با ابزارهای جدید در کنار سیاست کنترل نقدینگی به رشد بنگاه‌های تولیدی کمک کرد که امسال ۳۵۰همت با این ابزارها دراختیار بخش حقیقی تولیدی قرار گیرد؛ اتفاقی‌که رخ می‌دهد این‌است‌که ازطریق رصدپذیری این منابع که خلق می‌شود، اعتبارات به تولید اصابت می‌کند و به‌سمت بخش‌های سفته‌بازی که مخرب اقتصاد است نمی‌رود در برنامه ۱۴۰۳ دولت که ابلاغ شد ۲۵۰همت اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران درنظر گرفته شده که فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها بوده و پروژه‌های پیشران را دربرمی‌گیرد».
وزیر امور اقتصادی و دارایی بااشاره‌به ابلاغ قانون تأمین مالی زیرساخت گفت: با این قانون مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری دراختیار سیاست‌گذار و بنگاه‌های تولیدی قرار می‌گیرد که با همکاری دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شد؛ براساس این قانون شورای‌عالی هماهنگی تأمین مالی ایجاد می‌شود و مشکلات ساختاری تأمین مالی ازجمله سخت‌گیری‌های وثایق بانکی که برای شرکت‌های خود نداشتند ولی برای بخش خصوصی واقعی اعمال می‌کردند، برطرف می‌شود بنگاه تولیدی به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید وثیقه ملکی ندارم ولی درصورت تأمین مالی می‌توانم تولید را توسعه دهم که با این قانون می‌توانند با اعتبارسنجی، تسهیلات بگیرند؛ اصلاح رویه‌های مالیات‌ستانی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشوق مالیاتی خوبی که دراین‌قانون هست سبب می‌شود این قانون دائمی که قبلاً در قوانین بودجه بود، دائمی شود و اتفاق مبارکی در بخش واقعی اقتصاد رقم زند. وی بااشاره‌به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: درپایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم؛ اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این‌بودکه دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ ازاین‌رو تلاش دولت این‌است‌که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند. سخنگوی اقتصادی دولت پیرامون اینکه ۵۵هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامه‌ای برای مسدودسازی این حساب‌ها دارید، گفت: انضباط در مجموعه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه‌های خود شروع کرد و حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرائی مستقر شد. آنچه گفته می‌شود ۵۰هزار حساب هنوز باقی مانده، حساب‌های فرعی برخی دستگاه‌ها بود و الآن اصلاً نیست با پیگیری‌های خزانه‌داری کل در اسفند سال‌قبل تمام این حساب‌ها مسدود شد؛ برای بیمه سلامت نیز که این اتفاق نیفتاده بابت این‌است‌که شرکت‌های بیمه‌گر مشمول قانون نمی‌شوند. وی افزود: بیش از ۲۰هزاردستگاه دولتی به‌صورت غیرقابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این‌عدد به حدود 4000 حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه‌داری کل کشور کاهش یافت. وزیر اقتصاد بیان کرد: در حاشیه اجلاس ریاض با بانک توسعه اسلامی مذاکراتی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی هفت‌میلیون‌یورویی انجام شد و بانک توسعه اسلامی پذیرفت تا پروژه‌ها را تکمیل کند و سه پروژه جدید بیمارستانی و دانش‌بنیان را تقبل کرد که در ماه‌های آینده منتظر اعلام موافقت بانک مذکور هستیم برای تکمیل فاضلاب برخی کلان‌شهرها و پروژه‌های انتقال آب از پایین‌دست سدها از این تسهیلات استفاده می‌کنیم. وی ادامه داد: در سفر به عربستان تمایل مقامات ریاض برای ازسرگیری همکاری‌ها را مثبت دیدیم درهمان‌ایام اولین هیئت تجاری عربستان از نمایشگاه تهران اکسپو بازدید کرد و همتای سعودی در نشست با ما پیشنهادهای طرف ایرانی را پذیرفت. طرف سعود دونفر را مسئول پیگیری توافقات کرد. وی بابیان‌اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین به ۳۰.۹درصد کاهش یافت، خاطرنشان کرد: درحالی در فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰درصد بود و کاهش بیش از ۲۴درصدی را تجربه کرد که نشانه نزول مستمر قیمت‌هاست. تورم تولیدکننده فروردین امسال به ۳۱.۲درصد کاهش یافت و حاکی‌ازآن‌است‌که موتورهای خلق تورم در ایران به‌شدت درحال‌کنترل است که ثمرات خود را نشان می‌دهد و امیدواریم این‌روند مستمر باشد. وزیر اقتصاد درپاسخ‌به برخی اظهارنظرها پیرامون وضعیت کلان‌های پولی گفت: این‌قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکورددار چاپ پول است از زبان افرادی‌که خودشان سابقه اجرایی داشته‌اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی‌بودن این‌موضع گیری‌ها را ایجاد می‌کند. مقایسه متغیرهای اسمی درطول بازه زمانی، ساده‌انگارانه است. اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم میزان افزایش ۱۹۳هزارمیلیاردتومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳هزارمیلیاردتومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل: بیش از ۱۱۰۰برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰برابر دولت‌های پنجم و ششم؛ ۲۰برابر دولت‌های هفتم و هشتم سه‌برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!وی ادامه داد: اگر مدل هوخشتره‌ای‌اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم طبق همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰هزارمیلیاردتومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از هشت‌برابری به 4000هزارمیلیاردتومان رسید! البته این‌شیوه مقایسه حتماً اشتباه است و آقایان باید توجه کنند. ضمن‌اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه‌سال حجم نقدینگی دوبرابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن‌را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰درصد به مرز ۲۵درصد کاهش داده است.وزیر اقتصاد بیان کرد: در دهه ۹۰ اگر متوسط رشد بیش از ۳۰درصد نقدینگی را درنظر بگیریم یعنی هر سه‌سال نقدینگی دوبرابر رشد اسمی داشته است کشف جدیدی نیست و این‌وضعیت سال‌ها بوده است مهم این‌است‌که نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰درصد بود الآن به کمتر از ۲۵درصد کاهش یافته است. سخنگوی اقتصادی اظهار کرد: درپی دستور رئیس‌جمهوری برای صفرشدن صف وام ازدواج بانک مرکزی مجدداً کارگروهی برای تعیین سهمیه بانک‌های دولتی و قرض‌الحسنه درنظر گرفت که مازاد بر سهمیه ابلاغی بود و ۷۷۲هزارفقره وام ازدواج به‌مبلغ ۱۵۸همت در سال‌قبل پرداخت شود و تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰هزارنفر کاهش یافت امسال از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰همت ازسوی بانک‌ها پرداخت شده درمقایسه‌با مدت مشابه پارسال ۲۷درصد بیشتر پرداخت شده است امیدواریم در الزام شبکه بانکی دستاورد بهتری داشته باشیم اینکه بانک‌ها می‌گویند منابع نداریم صحیح نیست و تکالیف مطابق توان هر بانک تعیین شده است. وزیر اقتصاد درباره رکورد دولت سیزدهم در سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: مجموعه‌ای از اقدامات در سه‌سال‌گذشته انجام شد هم‌زمان با پویایی سیاست همسایگی رئیس‌جمهوری و فعال‌شدن در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز داشتیم تا در تحرکی که در سیاست خارجی داشتیم، جذابیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را هم افزایش دهیم ازجمله متنوع‌کردن روش‌های سرمایه‌گذاری تا منحصر به کانال خاص نباشد و در حوزه فلزات گران‌بها هم تأمین مالی خارجی شد؛ مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها فعال شدند تا سرمایه‌گذار بتواند مراحل استعلامات را یکپارچه انجام دهد؛ موانع بازگشت سرمایه ایرانیان خارج‌ازکشور در جلسه شورای‌عالی ایرانیان خارج‌ازکشور مصوب و اجرایی شد، حضور در نمایشگاه‌های خارجی و امکان تهاتر و دیگر اقدامات سبب شد تا ۶۴۲ پروژه خارجی در کشور با ارزش 11.5میلیارد یورو فعال شود امسال ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داشتیم که در ماه‌های آینده شروع پروژه‌ها را شاهد خواهیم بود.