استاندارد دوگانه مدعیان دموکراسی؛ از جرم‌انگاری تا مذمت سقط‌جنین

در سال‌های اخیر با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران، بسیاری از رسانه‌های غربی به بهانه‌های مختلف به این قانون مترقی تاختند که سقط‌جنین محور اصلی حمله به این قانون بود به‌خصوص رسانه‌های فارسی‌زبان در انگلیس و آمریکا که به بهانه پایمال‌شدن حقوق زنان دراختیار سقط‌جنین آزاد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مورد مناقشه قرار دادند و با وارونه‌نمایی آن سیاست تبعیض جنسیتی را برجسته‌سازی کردند. رسانه‌های معاند درحالی همه تلاش خود را بر ناکامی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون جوانی جمعیت متمرکز کردند که موضوع سقط‌جنین امروز به محوری‌ترین چالش غرب به‌خصوص آمریکا تبدیل شده و اکنون در برخی ایالات حمل داروی سقط‌جنین در طبقه مواد مخدر جرم‌انگاری شده است. استاندارد دوگانه رسانه‌های معاند جایی ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌صراحت همچون ادیان ابراهیمی سلامت مادران را در اولویت قرار داده و تمامی امکانات را برای سقط‌جنین بهداشتی و قانونی درصورتی‌که پزشک بر تهدید جان مادر تشخیص دهد، تدبیر کرده. رسانه‌های آن طرف آبی درحالی به دنبال هیولاسازی اجرای یک قانون جامع هستند که در تازه‌ترین اخبار منتشر شده شهروندان آمریکایی در برخی ایالات، حتی امکان نگهداری داروی سقط‌جنین را ندارند و با شدیدترین محکومیت‌ها روبه‌رو می‌شوند. در تازه‌ترین اخبار منتشره، جف لاندری فرماندار جمهوری‌خواه لوئیزیانا، لایحه‌ای را امضا کرد که طبق آن؛ داروی میزوپروستول و میفپریستون که در دسته محرک‌های سقط‌جنین شناخته می‌شود را به‌عنوان مواد خطرناک کنترل‌شده در جدول چهارم طبقه‌بندی کرده. به‌این‌ترتیب این نخستین قانون درنوع‌خود خواهد بود که این داروها را در گروه مواد‌مخدر و افسردگی قرار می‌دهد که حمل و انتقال آن در آمریکا جرم است. فرماندار لوئیزیانا در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت: «الزام به تهیه داروی سقط‌جنین با نسخه و جرم‌انگاری استفاده از داروی سقط‌جنین برای مادری که شک ندارد، چیزی جز عقل سلیم نیست». به‌عبارتی طبق این قانون که با امضای استاندار اجرایی شد، درحال‌حاضر داشتن داروی سقط‌جنین بدون نسخه همچنین دادن دارو به شخصی بدون رضایت او جرم محسوب می‌شود. همچنین طبق این قانون، هرکسی که دارو را بدون نسخه معتبر دراختیار داشته باشد، ممکن است با اتهام جنایت تا پنج‌سال زندان و جریمه نقدی تا سقف ۵۰۰۰دلار مواجه شود. زنان باردار که میفپریستون و میزوپروستول را برای مصرف خود دارند از این مجازات معاف هستند. پزشکان لوئیزیانا نیز طبق قانون مجاز به تجویز این داروها هستند. حال‌آنکه در دوسال‌اخیر با اجرای جدی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط دولت سیزدهم که با پیگیری‌های مستمر شهید آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور آثار مثبتی به‌همراه داشت، رسانه‌های غربی به‌شدت محدودیت دسترسی به داروهای سقط‌جنین در ایران مورد هجمه قرار دادند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مهم‌ترین پشتوانه جلوگیری از پیری و کهن‌سالی جمعیت و ترمیم بافت جمعیتی‌ست که توسط مجلس یازدهم تصویب شد و دولت سیزدهم با وجود مخالفت‌ها آن‌را اجرا کرد. مخالفت‌هایی که بیشتر از جنس «سیاسی و ناکارآمدسازی» بود تا «نگرانی از شرایط جمعیتی و بهداشتی». دولت سیزدهم با وجود همه محدودیت‌های زیرساختی، مالی و بحران‌های اقتصادی زمانی دست به اجرای همه‌جانبه قانون جوانی جمعیت زد که تمامی کارشناسان به‌اتفاق معتقد بودند که دیگر فرصتی برای سهل‌انگاری در جلوگیری از پیری و کاهش نرخ زادوولد در ایران وجود ندارد. اجرای به‌موقع همین قانون بود که باعث شد تا تازه‌ترین گزارش‌ها نشان دهد نرخ منفی باروری کشور ثابت و روند سقوط آن متوقف شده است. برخلاف تبلیغات منفی داخلی و خارجی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر گستره وسیعی از مشوق‌ها در زمینه ازدواج و فرزندآوری تأکید دارد و تنها در چند بخش محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند که برای آن محدودیت‌ها مسیرهای قانونی و بهداشتی در نظر گرفته شده و صرفاً به ممنوعیت قاطع متکی نمی‌شود. اهدای زمین، پرداخت هزینه درمان نازایی و ناباروری و پوشش ۷۰ تا ۹۰‌درصدی بیمه‌ای، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، سهمیه اشتغال، مرخصی‌های طویل بارداری، پرداخت سهام بورس و ده‌ها مورد دیگر گوشه‌ای از مشوق‌های قانون جوانی جمعیت است که در گزارش‌های مغرضانه و هدف‌دار رسانه‌های غربی دیده نمی‌شود. محدودیت قانون جوانی جمعیت نیز تنها به موضوعات اخلاقی و بهداشتی وابسته است که بیشتر جنبه مدیریت جمعیتی داشته و هیچگاه بر حوزه سلامت اثر نمی‌گذارد؛ بلکه سلامت را اولای خود می‌داند؛ مثلاً در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است: «سقط‌جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی است و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است» اما در تبصره این قانون آمده که چنانچه جان مادر به‌شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط‌جنین بوده، سن جنین کمتر از چهارماه باشد، نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد و همچنین اگر جنین سقط نشود، مادر و جنین هر‌دو فوت می‌کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است، می‌توان در خواست سقط‌جنین داد که با نظر کارشناسان پزشکی و قضات دستور آن صادر می‌شود. حتی قانون‌گذار مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها را موظف کرده تا درصورت دستور سقط در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم انجام شود تا ذره‌ای سلامت مادر در خطر قرار نگیرد. در تبصره ۲ ماده ۵۶ آمده است: «بیمارستان‌های مورد تأیید پزشکی قانونی موظف‌اند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه‌های ولوج روح، سقط‌جنین را اجرا کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند». این پیش‌بینی نشان می‌دهد برخلاف تبلیغات گسترده منفی برخی رسانه‌ها؛ قانون جوانی جمعیت جلوتر از بسیاری از جوامع مدعی رعایت حقوق زنان و مادران، برای جایگاه مادر ارزش قائل شده و تمام مسیرهای قانونی آن‌را نیز ترسیم کرده است. آنچه امروز قانون جوانی جمعیت با آن مقابله می‌کند، سقط‌جنین‌های بی‌رویه و غیربهداشتی است که طبق برخی گزارش‌ها؛ تعداد آن در کشور سالانه به ۲۵۰ تا ۵۰۰‌هزار می‌رسد.