بی‌تناسبی مدارک دانشگاهی و رشته شغلی؛ ریشه‌ها و آسیب‌ها
سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اعلام کرده، میزان تناسب مدارک دانشگاهی با شغل نیروی کار در ایران، به عدد نگران‌کننده زیر۳۰درصد رسید!
علیرضا حاتم‌زاده؛ معاون آموزشی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گفته که براساس گزارش مرکز آمار ایران از افراد شاغل؛ مشخص‌شده به‌صورت میانگین، عدم‌تطبیق مدارک دانشگاهی با گروه‌های شغلی بیش از ۷۰درصد بوده و حتی در برخی از گروه‌های شغلی، این عدم‌تطبیق به بیش از ۹۰درصد رسیده. به‌این‌ترتیب، بخش بزرگی از شاغلان تحصیل‌کرده کشور نه‌تنها در رشته تخصصی خود فعالیت نمی‌کنند؛ بلکه تازه پس‌ازسال‌ها تحصیل وارد حرفه‌ای می‌شوند که هیچ شناختی از آن ندارند و باید سال‌ها تجربه بیاموزند یا به‌گفته حاتم‌زاده؛ وارد مراکز فنی‌وحرفه‌ای شوند و با فردی‌که دارای سیکل است، هم‌زمان اقدام به مهارت‌آموزی کنند. این‌وضعیت علاوه‌بر زیان‌های مادی و معنوی؛ به‌تنهایی می‌تواند روشنگر بخشی از مشکلات کاری در حوزه‌های مختلف اشتغال کشور باشد که به مقوله بازدهی و کیفیت کار برمی‌گردد.
آمارهای مراکز رسمی کشور نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۰.۶میلیون‌نفر در سال ۸۴ به حدود ۲۳میلیون‌نفر تا سال ۹۷ (پیش‌ازکرونا) رسیده است. باتوجه‌به تغییرات کرونایی در مشاغل گوناگون و نیز تأثیرات منفی بازگشت تحریم‌ها، اگر با تسامح، آمار اشتغال کشور را مربوط به همان‌سال ۹۷ درنظر بگیریم، از جمعیت شاغل کشور، نزدیک به 4.5میلیون‌نفر دارای مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم و لیسانس و حدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزارنفر، دارای مدارک فوق‌لیسانس، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی بوده‌اند. پس به‌این‌ترتیب، جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی، حدود ۵میلیون و ۸۰۰هزارنفر برآورد می‌شود که به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از آنان در رده‌هایی قرار دارند که به‌نوعی سرپرست یا مدیر چند نیروی کار دیگر هستند. حال اگر همان رقم متوسط ۷۰درصد شاغلان فارغ‌التحصیل دانشگاهی را که در رشته‌های نامرتبط، کار می‌کنند درنظر بگیریم، حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد حدود ۴میلیون‌نفر از نیروی کار تحصیل‌کرده، در رشته‌هایی نامرتبط فعالیت دارند و همین وضعیت سبب شده است که میلیاردهاتومان از هزینه‌های تحصیلی دولتی و خصوصی که در «حداقل» دو تا ۱۰سال (از فوق‌دیپلم تا دکترای تخصصی) صرف شده، هدر برود یا به نتیجه حداقلی برسد؛ که به‌معنای هدررفت همه هزینه‌های رفت‌وآمد، خوردوخوراک، انتخاب رشته، حضور در دانشگاه، کلاس‌های درس و آزمایشگاهی، شهریه‌ها، پایان‌نامه‌ها، مقاله‌های علمی منتشره و دریک‌کلام؛ صرف چندهزارمیلیارد‌تومان برای کسب چهارمیلیون مدرک دانشگاهی‌ست که حداقل درحال‌حاضر کارایی ندارند.
هدررفت منابع آمورشی و تحصیلی، تنها یکی از زیان‌های چندوجهی اشتغال‌به‌کار در رشته‌های نامرتبط است؛ شاید مهم‌ترین زیان پنهان این‌وضعیت، آثار روانی حاصل از ناکامی و سرخوردگی دانش‌آموختگانی‌ست که پس‌ازسال‌ها تحصیل، ناگزیر به فعالیت در شغلی هستند که اندک آشنایی (یا علاقه‌ای) به آن ندارند. از زاویه‌ای دیگر، باتوجه‌به‌اینکه سهم دارندگان مدارک دانشگاهی در مدیریت رده متوسط به بالا بیشتر است و این‌نوع مدیریت‌ها باتوجه‌به سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور، بسیاربالاست، می‌توان نتیجه گرفت حجم عمده مدیران بخش‌های حاکمیتی، عمومی و شبه‌دولتی در مشاغلی مدیریت می‌کنند که مدرک تحصیلی مرتبط ندارند؛ همین یک ملاحظه می‌تواند گویای نامدیریتی و آشفتگی در اداره کشور ازسوی برخی مدیران باشد و سخنان مکرر رئیس مجلس را که همواره «مدیریت» را مهم‌ترین مشکل کشور می‌داند، مقرون‌به‌صحت نشان دهد.
اینکه بسیاری از متخصصان معتقدند که آموزش‌های دانشگاهی در کشور، کیفیت لازم را برای ورود به بازار کار ندارند، درست است؛ اما ازآن‌طرف، هیچ کارشناسی نمی‌تواند ادعا کند نیروی کار تحصیل‌کرده در یک رشته شغلی مرتبط، کارایی کمتری از غیرمرتبط‌ها دارد. به‌بیانی ساده‌تر، در یک شرایط کاملاً مساوی (ازلحاظ انگیزش، روحیه و ...)، یک فرد تحصیل‌کرده در یک شغل مرتبط با مدرک خود، به‌مراتب بهتر از شاغلی عمل می‌کند که در همان شغل است؛ اما تحصیلات غیرمرتبط دارد. شاید ازهمین‌منظر بتوان درک کرد که با وجود حجم بالای «هزینه‌کرد» منابع عظیم کشور در بخش‌های دولتی و عمومی؛ چرا «بهره‌وری» کار تااین‌حد در کشور پایین بوده و بسیاری از منابع، درگیرودار نامدیریتی‌ها و روش‌های غیرکارشناسی، به‌هدر می‌رود؛ یا چرا بهای تمام‌شده محصولات داخلی؛ اعم از صنعتی، فناوری، کشاورزی و خدماتی تااین‌حد بالاست؛ اما بعضاً کیفیت آن پایین‌تر از نمونه خارجی‌ست. مطالعه این‌وضعیت از زاویه آموزش دانشگاهی و پیش‌دانشگاهی ما را به دو مشکل فراگیر دیگر می‌رساند:
۱. نخست‌آنکه نشان می‌دهد آموزه‌های دانشگاهی یا کیفیت لازم را برای پرورش نیروی کار متخصص ندارد یا طبق رویه‌ای نادرست، به‌سمت جذب و تربیت انبوه دانشجویانی رفته که رشته تحصیلی‌شان هیچ تناسبی با بازار کار موردنیاز کشور ندارد؛ درواقع، غلبه کمیت بر کیفیت و رواج مدرک‌سالاری در کشور، کار را به جایی رسانده است که بدون یک سیاست‌گذاری درست، سالانه هزاران فارغ‌التحصیل مدارس وارد محیط‌های دانشگاهی می‌شوند؛ بی‌آنکه چشم‌اندازی درست از بازار کار این رشته‌های متنوع دانشگاهی داشته باشند. بااینکه حساب رشته‌های تئوریک جداست؛ اما حداقل باید انتظار داشت که رشته‌های فنی و مهندسی، بهداشتی و پزشکی و بسیاری از رشته‌های حوزه علوم انسانی مانند مدیریت، حسابداری، روان‌شناسی، حقوق و رشته‌های هنری متناسب با نیاز واقعی کشور دانشجو بپذیرند و آن‌ها را با کیفیتی بالا، برای مشاغل آینده تربیت کنند.
۲. دومین مشکل منتهی به این‌وضعیت، مربوط است به نظام آموزشی مدارس و انتخاب رشته‌هایی که عمدتاً اشتباه یا از روی بی‌علاقگی صورت می‌گیرند؛ آن‌هم درحالی‌که کشور سال‌هاست به نیروی کار فنی‌وحرفه‌ای ورزیده نیاز دارد. بخش عمده دانش‌آموزان، وارد رشته‌هایی نظری می‌شوند و برای انتخاب رشته دانشگاه هم درک و شناخت واقعی ندارند.
موضوع شاغلان تحصیل‌کرده در رشته‌های نامرتبط، دامنه‌ای فراتر از این گزارش دارد و بررسی ریشه‌ها و علل آن، نیازمند بحث‌های تخصصی‌تر است؛ اما به‌عنوان یک گزینه پیش‌رو، به‌نظر می‌رسد نیازمند آن هستیم که جمعی از متولیان این‌حوزه شامل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه‌های تعاون کار و رفاه، آموزش‌وپرورش، علوم و بهداشت، در یک بررسی همه‌جانبه، نظرهای فعالان شاغل در مشاغل مختلف را جویا شوند و تجدیدنظری اساسی در جذب، پرورش و آموزش انبوه دانش‌آموختگانی کنند که قرار است وارد شغل‌های غیرمرتبط شوند.