قوانینی از بانکداری که با آنها آشنا نیستیم؛
قواعد و اصول سپردهگذاری امن
نرجس بهشتیان
مقدار سود پرداختی در زمان سپردهگذاری، تنها موردی نیست که مردم باید آن را بدانند. اینکه بانک یا موسسه مورد نظر در چه رتبه‌ای از اعتبار قرار دارد و مهم‌تر از همه، حق و حقوق سپرده‌گذار، نکاتی هستند که برای اطمینان از یک سپردهگذاری امن، باید از آنها آگاهی داشت. تکیه بر بازار پول و رکود اقتصادی، بانک‌های کشور را هم درگیر خود کرده است. بالا‌بودن هزینه‌های جاری این بنگاه لوکس به‌همراه تعهدات سهام‌داران و سپرده‌گذاران، بانک‌ها را بر این داشت تا در چند سال گذشته سود بالایی را برای سپرده‌ها و بالطبع تسهیلات در نظر بگیرند. این موضوع در موسسات مالی ابعاد گسترده‌تری گرفت و از آنجاکه این موسسات از ابتدا سرمایه کمتری برای تاسیس لازم داشتند به جمع‌آوری پول از مردم بیشتر نیاز پیدا کرده و سودهای خود را تا نرخ روزشمار 24درصد افزایش دادند. این ارقام برای وسوسه جذب سرمایه‌های خرد و متوسط کافی بود و موجی از سپردهگذاری شکل گرفت. از آنجاکه مبلغ اصلی طبق قوانین سپرده‌های روزشمار در هر لحظه قابل برداشت است و حتی کارت‌های بانکی برای حساب سپرده اعطا می‌شود، برخی از عرف‌های اقتصادی نیز تغییر کرد. با افزوده شدن بر ابعاد رکود برخی از موسسات و تعاونی‌های اعتبار نتوانستند تعهدات خود را عملی کنند و به دلایل مختلف منحل یا ادغام شدند. در این میان آنچه ماند، سپرده‌گذارانی بودند که با دفترچه‌های حساب مقابل شعبات صف می‌کشیدند. طبق قوانین و مقررات پولی و مالی ایران هر نوعی از بانک و موسسات نیاز به سرمایه اولیه خاصی دارند که مقداری از آن به‌عنوان کفایت سرمایه در نزد بانک مرکزی می‌ماند. در نتیجه هرچه بانک درجه اعتبار بیشتری داشته باشد، کفایت آن بالاتر بوده و در بحران‌ها مقاوم‌تر خواهد بود. طبق اعلام بانک مرکزی سرمایه لازم برای تاسیس بانک از قرار زیر است:
بانک‌های غیردولتی: ۴۰۰ میلیارد تومان
بانک‌های مجازی: ۴۰۰ میلیارد تومان
بانک‌های قرض‌الحسنه: ۵۰ میلیارد تومان
موسسه اعتباری غیربانکی: ۳۰۰ میلیارد تومان
شعبه بانک خارجی: ۵ میلیون یورو
تعاونی اعتبار: ۲۰ میلیون تومان
صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباری: ۵ میلیارد تومان
صندوق قرض‌الحسنه: ۵۰ میلیون تومان
صرافی نوع اول در تهران و شهرهای بزرگ: ۲۰۰ میلیون تومان
صرافی نوع اول در سایر شهرها: ۱۰۰ میلیون تومان
صرافی نوع دوم : ۲ میلیارد تومان
کفایت سرمایه نیز طبق اعلام بانک مرکزی حدود هشت درصد است که برخی از بانک‌ها در حال حاضر نداشته و در معرض خطر هستند. در همین حال طبق قوانین درصدی از سپرده‌های جمع شده نیز باید در صندوق ضمانت سپرده‌ها برود تا بیمه‌ای برای شرایط بحرانی در حمایت از سپرده‌گذاران باشد. طبق برنامه پنجم توسعه صندوق ضمانت سپرده تاسیس شد که بر اساس آن سقف تضمین سپرده‌های ریالی، 100 میلیون تومان است و با این سقف، ریسک بیش از 99 درصد سپرده‌گذاران خرد پوشش داده می‌شود. به‌معنای دیگر در صورت مشکل در بانک‌ها یا موسسات و تعاونی‌های مجاز از مجموع سپرده‌های یک فرد، تا سقف 100 میلیون تومان بیمه شده است و مبلغ بالاتر در ضمانت قرار نمی‌گیرد. یکی از دلایل این امر منابع ذکر شده است. یعنی برای افزایش سقف ضمانت نیاز است تا بانک‌ها مبلغ بیشتری را در صندوق بگذارند. در همین حال این ضمانت شامل حال موسسات و تعاونی‌های بدون مجوز بانک مرکزی نیست. ضمانت سپرده در کشورهای دیگر هم مرسوم است و هر یک یک مبلغی را شامل می‌شوند. به طور مثال در آمریکا سپرده‌های تا 100 هزار دلار بیمه بودند که پس از بحران‌های مالی این رقم به 250 هزار دلار هم رسید. با این وجود بنابر اطلاعات صندوق ضمانت سپرده‌ها در خصوص اینکه صندوق ضمانت سپرده ماهیت عقد بیمه را دارد یا ماهیت عقد ضمان، محل بحث و تردید است. در بررسی قوانین سایر کشورها هم از لفظ (insurance) و هم از لفظ (guarantee) در توصیف صندوق بهره برده شده است. در قرارداد ضمان، ضامن برخلاف بيمهگر داراي منافع مستقيم (سودآوري) ناشي از قرارداد نيست يا حداقل منافع مستقيمي را دنبال نميكند. آگاهی از اینکه کدام موسسه مالی مجوز بانک مرکزی را دارد و همچنین سقف ضمانت باعث می‌شود تا مردم با آگاهی بیشتری نسبت به سپردهگذاری اقدام کنند. هرچند گاهی طمع و وسوسه جذاب بانک‌ها مردم را به این سمت می‌کشاند و گاهی هم فرد باتوجه به شرایط نامناسب سرمایه‌گذاری در کشور راهی جز سپردهگذاری در بانک ندارد یا با این حال توجه به برخی نکات امنیت سپردهگذاری را بالا می‌برد. البته در این میان لازم است تا اطلاعات کافی هم در اختیار مردم باشد. از آنجاکه بانک مرکزی ضامن سپرده‌های مردم نیست و نقش نظارتی دارد پس بر وی واجب است تا نتایج ارزیابی‌های خود از جمله رتبه‌بندی بانک‌ها و وضعیت کفایت سرمایه ایشان را به اطلاع عموم برساند تا جامعه بتواند در شرایطی منطقی تصمیم بگیرد.