افزایش حقوق، 10درصد خدمات دولتی، 17درصد

سال‌هاست هیچ‌گونه توازنی میان افزایش حقوق و افزایش خدمات دولتی وجود ندارد و برهمین‌اساس است که قشر حقوق‌بگیر هیچ‌گاه آینده پیش روی خود را روشن نمی‌بیند. این تجربه‌ای  20ساله است، به‌نحوی‌که اگر در گذشته کارمند می‌توانست پس‌اندازی را برای خود متصور کند، در وضعیت کنونی، آرزوی کارمند فقط توازن خرج‌ودخل است و اینجاست که کارمند و حقوق‌بگیران را که در گذشته قشر نیمه‌مرفه می‌دانستند، دراین سال‌ها جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده‌اند و وقتی که خرج بیش‌از دخل شود، دو راه برای ایجاد توازن وجود دارد؛ نخست حقوق‌بگیر به‌جای هشت‌ساعت کار که ملاک تمام کشورهاست را زیر پا گذاشته، در جای دوم و سوم و با کار نیمه‌وقت و پاره‌وقت یا دست‌فروشی و پادویی تامین کسری مخارج خود را کند که این موضوع می‌تواند اثرات ناگواری را متوجه آسایش خانواده کند. از منظر جامعه‌شناختی و آسیب‌شناسی جامعه، وجود و وفور قشری این‌چنینی، موجب آسیب بسیار به روح جامعه می‌شود. وقتی سرپرست خانوار متاثر از کار بسیار و طاقت‌فرسا وارد کانون خانواده می‌شود، ازنظر جسمی و روحی نمی‌تواند برای خانواده انبساط خاطر ایجاد کند، برعکس موجب تالم خانواده هم می‌شود. از نگاه دوم، عدم توازن در درآمد و هزینه و کمبود آن و سرشکستگی سرپرست خانواده درمقابل زن و بچه، میزان آسیب‌پذیری و احیانا تمایل به جرایم و فساد را زیادتر خواهد کرد و درنهایت اگر افرادی کاملا مومن و معتقد و با اصالت حاضر به فساد برای جبران این نقیصه واقعی و غیرقابل انکار نشوند، تن به فروش کلیه می‌دهند که بازهم ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است. متاسفانه در طول خدمتگزاری دولت‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم همواره این مشکل ادامه داشته و گمان می‌شود هر دوره نسبت به دوره قبل، فاصله دخل و خرج بیشتر بوده است. این‌مشکل، به‌ویژه درمورد معلمان بیشتر صادق بوده است، به‌ویژه اثرات آن در معلمین دبستان که معمولا در آن دوران، دانش‌آموزان، کعبه آمال و آرزوی خود را در معلم خود می‌بینند. درنظر بگیریم که همین معلم که مراد دانش‌آموز است و دانش‌آموزان مرید به‌حساب می‌آیند، وقتی مراد خود را با لباس مرتب درحال دست‌فروشی می‌بینند، آمال و آرزوهای خود را بربادرفته دیده و به آینده خود با دیدی منفی می‌نگرد و این‌داستان، همه‌روزه و همه‌ساله و معمول نسل گذشته و کنونی‌ست. آمار نشان می‌دهد دولت دوازدهم که توانسته است قیمت بنزین را ثابت نگه‌دارد، در‌مورد سایر خدمات دولتی، موفق نبوده است، چه مردم شاهدند که بهای برق، آب، گاز، تلفن و عوارض همواره به بهانه‌های مختلف بیش‌از میزان افزایش حقوق بوده،‌ هزینه زندگی هم به‌تبع آن سیر صعودی داشته است. کافی‌ست فقط به نرخ میوه مراجعه کینم که قیمت آن نسبت به سال قبل بیش‌از 40درصد افزایش داشته است، اجاره مسکن بیش‌از 35درصد بیشتر از سال قبل، وسایل حمل‌ونقل عمومی ‌همچون مترو بیش‌از 35درصد، پوشاک و نان و برنج نیز به همین نسبت، به‌ویژه برنج که پس‌از نان قوت اصلی مردم است، در سال گذشته حداکثر قیمت نوع مرغوب آن کیلویی 10هزارتومان؛ اما امسال کیلویی 15هزارتومان، بنابراین خوبست دولت دوازدهم به‌فکر حل ریشه‌ای این معضل باشد، ‌به‌ویژه اینکه دراین‌مدت حقوق‌‌بگیران شاغل و بازنشسته که‌ قشری متدین و وطن‌پرست هستند و همواره نشان داده‌اند که عشق و علاقه آنان به نظام و رهبری مثال‌زدنی‌ست و اینجاست که وظایف دولت را درباره آنان سنگین‌تر کرده است و باز فرموده امام راحل را برای دولتمردان گوشزد می‌کنیم، مردم ولی‌نعمتان ما هستند که باید قدر آنان را بدانیم.