تشکیل جلسه نهایی دستمزد برای افزایش قدرت معیشت کارگران
۱۳میلیون کارگر ایرانی؛ چشمانتظار رقم دستمزد
جلسه نهایی تعیین مزد سال آینده کارگران درحالی به موعد خود نزدیک میشود که درروزهای اخیر پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، واکنشها و دیدگاههای متفاوتی را درپی داشته است. بهگزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی اخیرا در بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را پیشنهاد کرده است؛ پیشنهادی که براساس آن دریافتیهای پایین ۱۵ تا ۱۸درصد و حقوقهای بالاتر تا ۱۰درصد افزایش پیدا میکند. سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز پیشتر گفته بود که پلکانیشدن افزایش حقوق کارمندان دولت درسال آینده از پیشنهادات مهم کمیسیون تلفیق بهمنظور کاهش فاصله پرداختی درسال آینده بوده است. براساس این مصوبه پیشنهادی، حداقلبگیران تا ۱۸درصد حقوقشان افزایش یافته و باقی نیز به تناسبی که دولت تصمیم میگیرد، افزایش حقوق خواهند داشت. اما این پیشنهاد درروزهای اخیر اعلام مواضع و واکنشهای متفاوتی را بهدنبال داشته و مورد استقبال فعالان کارگری و برخی کارشناسان حوزه کار قرار گرفته است. احمد مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازاحتمال افزایش حقوق کارگران براساس مصوبه پیشنهادی مجلس خبر داده و گفته است: دولت هرسال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است ولی پیشنهاد مجلس این بوده که برای گروههایی با دریافتی کمتر، افزایش یابد؛ لذا ممکن است این مسئله برروی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد. او افزایش بن خواربار کارگران را منتفی دانست اما گفت که ازنظر وزارت کار پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد، بهتر است. آنطورکه معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، مجلس درصدد تصویب طرحی است که بهموجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد و دولت مصمم است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتیهای پایین را بین ۱۵ تا ۱۸درصد افزایش دهد. نمایندگان تشکلهای کارگری سالهاست از عقبافتادگیهای مزدی کارگران سخن گفته و همواره از دولت خواستهاند که به شیوههای مختلف و با اتخاذ تمهیدات و راهکارهای مناسب، حقوق و دستمزد کارگران را پلکانی افزایش دهد و فاصله بین دستمزد فعلی و واقعی را جبران کند. آنها از فاصله ۶۳درصدی دستمزد فعلی کارگران با مزد واقعی سخن گفته و معتقدند شرایط موجود بهگونهای است که تنها ۳۲درصد کارگران از وضع معیشتی مناسب برخوردارند. رحمتاله پورموسی - فعال کارگری - تاکید دارد که حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان باید بهسمت واقعیشدن برود زیرا این کار ضمن بهبود معیشت و بالارفتن قدرت خرید، فضای کار را برای نیروهای جوان باز میکند. او معتقد است: اگر بهدنبال کاهش نرخ بیکاری هستیم و کارگران را پرچمدار اقتصاد مقاومتی میخوانیم باید به معیشت آنها توجه کنیم، درغیر اینصورت با شرایط موجود نباید انتظار بهرهوری از کارگران داشته باشیم. پیشنهاد این فعال کارگری این است که دستمزد کارگران بهدلیل عقبماندگیهای مزدی سالهای قبل بهشکل پلکانی و دریک بازه زمانی پنج تا ۱۰ساله افزایش پیدا کند تا ضمن جبران این فاصله، وضع معیشت کارگران بهبود یابد. بهگفته پورموسی چندسالی است که کارگران از مزایای جانبی مزد هم بیبهرهاند و سبد خواربار آنها ثابت مانده و حق مسکن بسیار ناچیزی دریافت میکنند؛ درصورتیکه مسکن، اشتغال و سبد معیشت مهمترین دغدغههای کارگران است که باید چاره اساسی برای آنها اندیشید. درهمینحال یک کارشناس حوزه کار نظر دیگری دراینباره ارائه میدهد. علیاکبر لبافی معتقد است برای افزایش پلکانی دستمزد کارگران، دولت باید درقالب تخفیفهای بیمهای و مالیاتی، کاهش عوارض و هزینههای انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک کند. او درتحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران میگوید: فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیشبینی و مصوبکرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون دربخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که میتواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که درلایههای پایین هستند ارتقاء دهد ولی دربخش کارگری اکثر سرمایهگذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد. البته لبافی این نگاه را که دریافتی افرادی که سقف حقوقشان بالاست، نسبت به کسانی که ازدریافتی پایینی برخوردارند کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی میداند اما میگوید توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی تعیین کننده است و نباید نادیده گرفته شود. بهگفته این کارشناس حوزه کار، تنها راه افزایش پلکانی حقوق کارگران این است که دولت بهنقش خود درقبال بنگاههای اقتصادی واقف باشد و درقالب تخفیفات بیمهای، مالیاتی و کاهش عوارض و هزینههای انرژی به بنگاهها کمک کند. درطول سالهای گذشته تلاش وزارت کار و دیگر شرکای اجتماعی این بوده که دستمزد کارگران درصدی بیش از نرخ تورم افزایش یابد و عمده جلسات تعیین مزد نیز با این رویکرد پیش رفته که توجه به سبد معیشت درکنار معیار نرخ تورم از نظر دور نماند. چنانچه علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استراتژی وزارتخانه متبوع خود را افزایش حقوق بیش از نرخ تورم اعلام کرده و گفته است که دریافتیهای تا سقف دومیلیونتومان بیشتر افزایش خواهد یافت تا فاصله دریافتیهای پایین و بالا کم شود. درهمینحال دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به بحث ترمیم حقوق کارمندان دربودجه سال ۱۳۹۷، میگوید: مدتی است بحث ترمیم حقوق کارگران و کارمندان مطرحشده که براساس آن حقوقهای زیر دومیلیونتومان بهشکل پلکانی افزایش داده شود مثلا حقوق بگیران دولتی که بین دو تا سهمیلیونتومان دریافتی دارند، ۱۰درصد و حقوق بگیران زیر دومیلیونتومان ۱۵درصد افزایش یابد. او میگوید: اگر دولت بهفکر ترمیم حقوق کارکنان خود است، انتظار داریم وقتی نمایندگان خود را به شورایعالی کار میفرستد، ترمیم دستمزد کارگران را هم درنظر داشته باشد چرا که نمیتوانیم معیشت کارگران را نادیده بگیریم و اجازه دهیم زیر بار هزینههای زندگی ازبین بروند. پیشنهاد دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران این است که صرف نظر از افزایشی که همهساله درحداقل مزد کارگران داده میشود، سایر سطوح مزدی نیز به منظور ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید خانوار کارگری ارتقاء یابد. سال گذشته درجلسه دستمزد شورایعالی کار نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت به رقم دومیلیون و ۴۸۰هزارتومان بهعنوان رقم هزینه ماهانه سبد کارگران رسیدند و توافق کردند که این رقم مبنای تعیین دستمزد در سنوات آینده قرار گیرد. کارشناسان بازار کار میگویند قدرت خرید جامعه کارگری طی سالهای گذشته افت شدیدی داشته و سبد معیشت کارگران از واقعیتهای روز زندگی فاصله گرفته است؛ بهنحوی که دستمزد کارگران بیش از ۱۰روز را جوابگو نیست و مساعدت و حمایت دولت و کارفرمایان را برای بالارفتن قدرت خرید کارگران میطلبد. باتوجه به پیشنهاداتی همچون افزایش پلکانی حقوق، افزایش سایر سطوح مزدی و تاکید بر پیشبینی سبد کالا و بن خواربار کارگران باید دید که جلسه نهائی دستمزد تاچهحد به افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری منجر خواهد شد و سناریوی افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را قوت خواهد بخشید.