زیر ذره بین
افزایش قیمت ارز، پول ملی را بیارزش کرده است
عضو ناظر مجلس درشورای فقهی بانک مرکزی، بااشارهبه کاهش ارزش پول ملی همزمان با افزایش مستمر قیمت ارز، از دولت خواست تا از تخصیص بازاری ارز خودداری کند. بهگزارش مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به بحران افزایش مستمر قیمت ارز و با ارزیابی تدابیر دولت برای مقابله با این بحران اظهار داشت: باوجود تلاشهایی که بانک مرکزی دراین ایام انجام داده و جهتگیری آن نیز مدیریت بازار ارز بوده، اما بهنظر میرسد که این تلاشها موفقیتآمیز نبوده است. وی افزود: اینمسئله را سخنگوی محترم دولت نیز نه تلویحا که با صراحت گفت که بانک مرکزی باید تلاش بیشتری دراین زمینه بکند. عضو ناظر مجلس درشورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: درصحبتهای هفته گذشته آقای نوبخت نکتهای بود مبنیبراینکه دولت نمیتواند منابع ارزی خود را بیاندازه عرضه کند؛ این واقعیت را همه ما میدانیم که عرضه ذخایر ارزی بانک مرکزی بهصورت نسنجیده، کار درستی نیست و اگر دراین شرایط بانک مرکزی و دولت بتوانند -و البته میتوانند- توزیع ارز را بهسمت نیازهای اساسی هدایت کنند، این بهترین تدبیری است که میتوانند بهکار بگیرند. حسینزاده بحرینی تصریح کرد: بزرگترین اشتباهی که بانک مرکزی دراینشرایط میتواند داشته باشد، این است که ارز را در بازار بهصورت کور و بیهدف عرضه کند؛ با این نیت که قیمت آن را پائین بیاورد. من نمیخواهم بگویم که این کار حتما انجام میشود، اما وقتی بانک مرکزی میگوید دراینزمینه داریم تلاش میکنیم، تلاش بانک مرکزی با نگاهی که از مسئولان این نهاد سراغ داریم، قاعدتا به این سمت است که درعرضه و تقاضا دخالت کنند، درحالیکه «تقاضا» دراختیار بانک مرکزی نیست و بنابراین معنای حرکت مسئولان بانک مرکزی این است که میخواهند دربخش «عرضه» دخالت کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این دخالت میتواند هم روی کمیت عرضه و هم روی قیمت آن باشد، چرا که عرضه کننده انحصاری و نسبتا پرقدرت ارز، دولت است. وی اظهار داشت: اگر دولت بهسمت تخصیص بازاری ارز پیش برود، معتقدم که این فرآیند بهنتیجه نخواهد رسید و ما همچنان دربحران عمیقتری فروخواهیم رفت؛ درحال حاضر بهترین کاری که دولت و بانک مرکزی باید انجام بدهند، این است که هدفهای اصلی بازار ارز یعنی تقاضاهای ضروری و مهم را شناسایی کنند و عرضه ارز را بهصورت هدفمند به آن سمت هدایت کنند و با این کار تقاضاهایی را از بازار خارج کنند، درغیر اینصورت بسیار نگرانیم که بانک مرکزی با این نگاه فعلی مشکل را نتواند حل کند و بحران افزایش یابد. حسینزاده بحرینی درباره تاثیر افزایش قیمت ارز بر روی ارزش پول ملی تاکید کرد: ارزش پول ملی روی دیگر ماجرای قیمت ارز است؛ بهطوریکه هرچقدر قیمت ارز بالا برود بههمان نسبت پول ملی بیارزشتر میشود. بنابراین درحال حاضر که ارز دائم گران میشود، پول ملی ما نیز بههمان نسبت بیارزش شده و همین مسئله نگرانکننده است و دولت باید دراینزمینه تصمیم جدی بگیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس حتما بر این مسئله نظارت خواهد کرد که آیا تلاشهای دولت درمسیر درستی قرار دارد یا خیر.
کولر گازی درصدر قاچاق لوازم خانگی
دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک گفت: در سال ۹۵ و هشتماهه سال ۹۶، حدود ۴۵۰میلیوندلار کولرگازی بهصورت قاچاق وارد کشور شده است. بهگزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید ابوالقاسم شانهساز بااشارهبه رکود موجود دراقتصاد کشور، اظهار کرد: رکود موجود دربازار لوازم خانگی بهکاهش قدرت خرید مردم درچندسال اخیر باز میگردد که باعث رکود اقتصادی در کشور شده است. دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک بااشاره به تأثیر منفی واردات برکاهش تولیدات داخلی، بیان کرد: واردات لوازم خانگی کوچک درسال ۹۶، ۱۷درصد افزایش داشته که عمده این واردات از کشورهای چین و ترکیه صورت میگیرد و همزمان با این افزایش واردات، ۲۰درصد از تولید داخلی درسال جاری کاسته شده است. شانهساز با بیان اینکه کولرهای گازی پرمصرف به صورت قاچاق و بدون نظارت وارد کشور میشوند، اذعان کرد: کولرگازی درصدر قاچاق لوازم خانگی قرار دارد که میزان قاچاق این کالا در سال ۹۵، ۳۰۰میلیوندلار بود که این رقم در هشتماهه نخست سال ۹۶ حدود ۱۶۰میلیوندلار برآورد شده است. وی با بیان اینکه جاروبرقی ۳۰درصد از حجم صادرات لوازم خانگی را شامل میشود، تصریح کرد: میزان واردات جارو برقی در سال ۹۵، ۱۶.۵میلیوندلار بوده است که این رقم در هشتماه نخست سال ۹۶ به ۱۷.۲میلیوندلار رسیده است. بهگفته وی، آمار دقیقی از میزان قاچاق کالاهای خانگی به کشور در دست نیست و کارشناسان بازار این رقم را حدود سهمیلیارددلار برآورد میکنند. شانهساز بابیان اینکه فروش کالاهای خارجی سود بیشتری دارد، بیان کرد: فروشندگان ازفروش کالاهای خارجی سود بیشتری دریافت میکنند و این سبب افزایش فروش کالاهای خارجی در کشور شده است. وی، اظهار کرد: با توجه به بهبود کیفیت لوازم خانگی ساخت داخل، سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازارهای کشور به ۵۰درصد رسیده است. شانهساز درپایان گفت:کالاهای داخلی با نظارت بیشتر و شفافیت بیشتری وارد بازار میشوند و ملزم به پرداخت عوارض هشتدرصدی مالیات ارزش افزوده هستند که باعث افزایش قیمت نهائی کالا میشود و مصرفکننده رغبت کمی برای خرید کالاهای ایرانی نشان میدهد.
حذف یارانه ۳۰ میلیون ایرانی دست دولت را برای افزایش یارانه باز میکند
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: حذف یارانه ۳۰میلیون ایرانی گامی مهم درجهت اجرای صحیح هدفمندی یارانهها است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم بهادرانی مشاور رئیس اتاق بارزگانی تهران بااشاره به طرح دولت برای حذف ۳۰میلیوننفر از لیست یارانهبگیران، اظهار کرد: حذف ۳۰میلیوننفر از دریافت یارانه بهدلیل توان مالی و عدم نیاز به دریافت یارانه اقدامی صحیح از سوی دولت است که میتواند دست دولت را برای افزایش یارانه نیازمندان باز کند. مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش تولید از اجرای هدفمندی یارانه، دریافتی نداشته است، تصریح کرد: طرح هدفمندی یارانه درآغاز برای مدیریت صحیح سوبسیدها و حمایت از بخش تولید، اجرا شد که درعمل این موضوع عملیاتی نشد و درادامه با هزینهنشدن درآمدهای حاصل ازآن دربخش تولید، سبب افزایش هزینههای تولید و خروج بازار از وضعیت رقابتی شد. وی با اشاره به تکلیف دولت برای حذف بخشی از مردم از دریافت یارانه، گفت: حذف تعدادی از یارانه بگیران از سالهای گذشته به دولت تکلیف شده بود که در مرحله اول این طرح در اوایل دولت بخشی از مردم به شکل داوطلبانه (حدود هشتمیلیوننفر) از دریافت یارانهها انصراف دادند و درادامه این طرح دولت در بودجه سال ۹۷ با شناسایی افرادی که نیازی به یارانه ندارند سعی درکاهش تعداد یارانهبگیران دارد. بهگفته وی، بهدلیل تعریف غلط دولت نهم از یارانه و القاء این موضوع که دریافت یارانه حق تمام مردم است این باور غلط بهوجود آمده درحالیکه یارانه برای حمایت از نیازمندان جامعه و هدفمندی یارانهها بناشده است. بهادرانی با بیان اینکه سهم تولید از محل هدفمندی یارانهها در بودجه سال ۹۷ حذف شده است، افزود: در بودجه سال ۹۷ بند هزینهکرد درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه دربخش تولید حذف شد و درقالب پرداخت یارانه نان، طرح نظام سلامت و یا کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ارائه شده است. مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تأمین منابع یارانه از بودجه دولت، اذعان کرد: نحوه اجرای یارانه درسال اول بهاینصورت بود که ۲۰درصد به بخش بهداشت، ۳۰درصد به تولید و ۵۰درصد به یارانهبگیران تعلق گیرد، با اجحاف به بخش تولید هزینهای به آنها پرداخت نشد و عملا دولت برای تأمین یارانه از بودجه خود هزینه کرد. بهادرانی درپایان گفت: درصورت افزایش اشتغال و توانمندسازی افراد با بهبود فضای کسب و کار میتوان یارانه را حذف کرد.