مسیر گذار از سیاست‌های حمایتی مخرب
یکی از وجوه بارز سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در چند دهه گذشته، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها بوده است. دولت‌ها از سیاست قیمت‌گذاری دو هدف اصلی را مد‌نظر داشته‌اند؛ هدف اول استفاده از ابزار قیمت‌گذاری برای ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم و هدف دوم، استفاده از سیاست قیمت‌گذاری به‌مثابه یک سیاست حمایتی و سیاست یارانه‌ای بوده. در اغلب دوره‌ها، دولت‌ها به‌جای کنترل نقدینگی و پذیرش انضباط مالی و بودجه‌ای و ایجاد یک چهارچوب سیاست پولی کارآمد، همواره سعی کرده‌اند ازطریق مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمتی، تورم را کنترل کنند. از‌سویی، دولت‌ها به‌جای توسعه زیرساخت‌ها، ثبات اقتصادی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، فراهم‌کردن زمینه رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه ازطریق بازتوزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی، سعی کرده‌اند با توزیع مستقیم منابع عمومی، پرداخت یارانه‌های قیمتی و مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها، به بهبود رفاه خانوار کمک کنند. در یک تقسیم‌بندی کلی، دو گروه از کالاها مشمول قیمت‌گذاری دولت است: نخست، کالاهایی مانند ارز، بنزین، گازوئیل، برق و خدماتی مانند حمل‌و‌نقل عمومی، آموزش عالی و نظایر آن‌است‌که عرضه‌کننده انحصاری یا عرضه‌کننده اصلی آن دولت است. در این‌گونه موارد، دولت ازطریق فروش کالا و خدمت به قیمتی غیراقتصادی و بسیار پائین‌تر از هزینه تمام‌شده، یارانه‌ای را به مصرف‌کننده آن کالاها پرداخت می‌کند. منابع این یارانه‌ها از محل منابع عمومی از‌قبیل بودجه عمومی، منابع بانک مرکزی، ذخایر زیرزمینی و نظایر آن تأمین می‌شود. دوم، کالاهای عادی که توسط بنگاه‌ها تولید و عرضه می‌شود اما مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی‌ست. در‌این‌گروه، طیفی از انواع کالاهای مصرفی مانند گوشت، نان، برنج و انواع نهاده‌های تولید مانند ذرت، کنجاله، آرد، کود و حتی برخی خدمات قرار دارند.
سیاست دولت‌ها در قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم در قیمت‌ها، درمورد هر‌یک از دو گروه مذکور، عوارض و تبعات مخربی در اقتصاد داشته؛ درمورد گروه اول مثلاً، پائین‌نگه‌داشتن قیمت و پرداخت یارانه قیمتی به اقلامی مانند سوخت و حامل‌های انرژی، تبعاتی مانند اتلاف گسترده انرژی، توسعه بی‌رویه صنایع انرژی‌بر، قاچاق سوخت به خارج کشور و توجیه‌نا‌پذیری سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌دنبال داشته. درمورد کالایی مانند آب نیز، قیمت‌گذاری پائین و پرداخت یارانه قیمتی، تبعاتی مانند اتلاف منابع آب، صادرات محصولات کشاورزی پرمصرف، توجیه‌نا‌پذیری اصلاح الگوی کشت و نظایر آن‌را به‌دنبال داشته. همچنین، پرداخت یارانه ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات نفت به نرخی پائین‌تر از نرخ بازار، تبعاتی مانند فساد و توزیع گسترده رانت، خروج سرمایه، صادرات مجدد کالاهای واردشده با ارز یارانه‌ای، رکود صنایع داخلی، وابستگی فزاینده اقتصاد به واردات و تکرار شوک‌های ارزی را به‌دنبال داشته. درمجموع، یارانه قیمتی مشکلاتی مانند اخلال در بازارها، بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالا از یارانه‌ها و تشویق مصرف‌کننده به مصرف بیشتر را به‌دنبال داشته. علاوه‌بر تمام عوارضی که پرداخت یارانه قیمتی دارد؛ بار مالی بسیار سنگین و در‌نتیجه، افزایش هزینه‌های دولت و تشدید کسری بودجه دولت، از نتایج این سیاست حمایتی‌ست. کسری بودجه ساختاری دولت نیز، اصلی‌ترین ریشه تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است. درمورد گروه دوم، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری کالاها و سیاست‌هایی مانند تعیین قیمت، تنظیم بازار و پیگرد قانونی بنگاه‌ها به‌علت تخطی از نرخ‌های دولتی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کمک به حفظ قدرت خرید شهروندان به‌اجرا در‌می‌آید، تبعاتی مانند تخصیص غیربهینه منابع و اخلال در سازوکار بازار را به‌دنبال دارد. قیمت‌گذاری دولتی و کنترل قیمت‌ها منجر به کمبود کالا، شکل‌گیری صف تقاضا، سهمیه‌بندی کالا و شکل‌گیری بازار سیاه شده و در بلندمدت با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و فشار بر تولیدکنندگان، احتمال زیان‌دهی و حتی ورشکستگی و خروج برخی بنگاه‌ها از بازار وجود دارد. سرکوب قیمت‌ها و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها در‌نهایت، منجر به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها و در‌نتیجه، زیان کل اقتصاد می‌شود.
توضیحات ارائه‌شده را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که پرداخت یارانه قیمتی، سیاست مناسبی برای افزایش رفاه خانوار نیست و سیاست قیمت‌گذاری نیز ابزار مناسبی برای ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم و حمایت از خانوار نیست. با‌توجه‌به تبعات بسیار مخرب سیاست یارانه قیمتی؛ بهویژه کسری بودجه فزاینده دولت، قاچاق گسترده سوخت، اخلال در بازارها و اتلاف گسترده منابع مالی و زیرزمینی، تردیدی وجود ندارد که ادامه این‌گونه سیاست‌ها امکان‌پذیر نیست. با وجود اطلاع دولت و سیاست‌گذار از تبعات نامطلوب یارانه‌های قیمتی و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها، معمولاً هیچ دولتی تمایل به اصلاح بازارها و حذف سیاست قیمت‌گذاری و حذف یارانه‌های قیمتی ندارد. علت اجتناب دولت‌ها از حذف یارانه‌های قیمتی و واقعی‌کردن قیمت‌ها و افزایش کارایی بازارها آن‌است‌که اگر‌چه اصلاحات مذکور در بلندمدت منجر به افزایش کارایی اقتصاد بهبود رفاه جامعه می‌شود، ولی این اصلاحات در کوتاه‌مدت عوارضی به‌دنبال دارد. سه پیامد کوتاه‌مدت اصلاح قیمت‌ها عبارت است از:
شوک منفی طرف عرضه (بنگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد)
تورم ناشی از فشار هزینه (تمام خانوارها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد)
کاهش دسترسی به کالاهای اساسی (دهک‌های پائین را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد)
اصلاح قیمت‌ها و حذف یارانه‌های قیمتی، در کوتاه‌مدت همانند یک شوک منفی عرضه عمل کرده و موجب افزایش هزینه‌های تولید و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تولید می‌شود. نیز، با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات، افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و تمام خانوارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. حتی ممکن است با حذف یارانه‌های قیمتی و افزایش هزینه‌های خانوار، میزان دسترسی دهک‌های درآمدی پائین به برخی اقلام ضروری از‌قبیل بهداشت، آموزش و تغذیه کاهش یابد. بنابراین، نیاز است که هم‌زمان با اصلاح سیاست‌ها و حذف یارانه‌های قیمتی و واقعی‌کردن قیمت‌ها و افزایش کارایی بازارها، برخی سیاست‌های حمایتی مکمل توسط دولت برای حمایت از بنگاه‌ها، خانوار و اقشار آسیب‌پذیر به‌اجرا درآید. در طراحی برنامه‌ها و اقدامات مکمل، لازم است برخی نکات مورد‌توجه قرار بگیرد؛ از‌جمله آنکه برنامه‌های مکمل دولت برای حمایت از بنگاه‌ها و خانوار، باید به‌لحاظ سقف ریالی مصارف و مدت‌زمان اجرای برنامه، محدود باشد. به‌بیانی، دولت نباید تعهداتی نامحدود برای مدت‌زمان نامعلوم را بپذیرد. حذف سیاست پرداخت یارانه قیمتی؛ بهویژه حذف ارز ترجیحی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح قیمت خدماتی مانند حمل‌و‌نقل و نظایر آن، منابع ریالی قابل‌توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد. موارد مصرف منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های قیمتی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:
1. پرداخت ریالی به خانوار؛ بخشی از این منابع می‌تواند مستقیم و یکسان به تمام شهروندان پرداخت شود. ازطریق این شیوه می‌توان ضمن حذف عوارض مخرب یارانه‌های قیمتی و عوارضی مانند اخلال در بازارها، قاچاق، اتلاف منابع و نظایر آن، تاحدودی هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی را برای خانوارها کاهش داد. این روش به‌لحاظ اجرایی و عملیاتی، ساده‌ترین شیوه جبران کاهش رفاه خانوارهاست.
2. بخشی از منابع ریالی را می‌توان در‌قالب وجوه اداره‌شده به‌عنوان تسهیلات سرمایه در گردش یا تسهیلات نوسازی ماشین‌آلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت کرد. حتی می‌توان بخشی از منابع را به‌صورت کمک در ازای اصلاح الگوی کشت یا جایگزینی فناوری‌های کم‌مصرف با فناوری‌های قدیمی در کارگاه‌های صنعتی، پرداخت کرد.
3. بخش دیگری از این منابع را می‌توان در کوتاه‌مدت صرف جبران کسری بودجه دولت کرد. این مورد صرفاً ناظر بر شرایط خاص سال جاری‌ست که دولت با کسری بودجه عمده مواجه است.
4. با حذف یارانه‌های قیمتی، لازم است بخشی از منابع آزادشده صرف بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و ارتباطات، بهداشت عمومی، آموزش پایه و سایر کالاهای عمومی شود.
موارد اول و دوم، صرفاً راهکاری موقت برای تخفیف عوارض کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی‌ست و لذا باید این برنامه‌ها، بر‌اساس یک روند نزولی سالانه و طی یک‌دوره زمانی معین، به‌تدریج کاهش یافته و متوقف شود؛ به‌طوری‌که در پایان دوره گذار، تمام منابع حاصل از حذف یارانه‌های قیمتی، صرف تولید کالای عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود بهداشت عمومی، آموزش پایه و نظایر آن شود. نکته بسیار مهم در‌خصوص موارد اول و دوم آن‌است‌که این شیوه‌ها، نباید بار مالی جدید برای دولت ایجاد کند و منابع این برنامه‌ها صرفاً باید از محل بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه‌های قیمتی تأمین شود. به‌عنوان نکته آخر باید تأکید کرد که حذف یارانه‌های قیمتی تخصیص‌یافته به بنگاه‌ها باید با حذف سیاست قیمت‌گذاری محصول و تعیین سقف قیمتی، هم‌زمان باشد.
حمید آذرمند