رئیس قوه قضائیه توصیه کرد؛
وزارت بهداشت درگیر حاشیه‌ها نشود
رئیس قوه قضائیه گفت: «بسیج حقوقدانان می‌تواند با آموزش همگانی و افزایش اطلاعات حقوقی مردم، دستگاه قضا را در پیشبرد مأموریت‌هایش کمک کند». به‌گزارش میزان؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که در اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دو سالن جداگانه ازطریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی تأکید کرد: «مادامی‌که بسیج باشد و روحیه بسیجی بر کشور حاکم باشد، دشمن به این کشور طمع نخواهد کرد».
رئیس قوه قضائیه از ایمان، اخلاص، صداقت، بصیرت، مردم‌داری، دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی و تلاش برای تحقق شعار «ما می‌توانیم» به‌عنوان شاخصه‌های فرهنگ بسیج یاد کرد و گفت: «امروز کادر درمان و پرستاری ما با روحیه بسیجی به مبارزه با ویروس منحوس کرونا و یاری مردم برخاسته‌اند». وی بابیان‌اینکه دراین‌شرایط، کشور نیازمند انسجام و همدلی و هماهنگی‌ست، به مسئولان وزارت بهداشت توصیه کرد که درگیر حاشیه‌ها نشوند و در یک کار جمعی همه ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و امکانات و نیروی انسانی کارآمد این‌مجموعه را درجهت تأمین امنیت جانی مردم به‌کار گیرند. رئیس قوه قضائیه توجه به فرهنگ بسیج را برای پیشبرد مأموریت‌های دستگاه قضا ضروری دانست و اظهار داشت: «روحیه بسیجی و استفاده از نیروهای قدرتمند، متدین و انقلابی می‌تواند ما را در پیشگیری و کشف جرم و همچنین آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی و حل اختلافات و اصلاح مجرمین یاری دهد و از مشکلاتمان بکاهد». آیت‌الله رئیسی افزود: «بسیج به‌عنوان سازمانی کارآمد، از مهم‌ترین ظرفیت‌های مردمی‌ست که قانون زمینه همکاری آن با دستگاه قضائی را فراهم کرده و بسیج حقوقدانان به‌عنوان یکی از ارکان این‌مجموعه، می‌تواند با آموزش همگانی و افزایش اطلاعات حقوقی مردم به دستگاه قضائی در انجام مأموریت‌هایش کمک کند». وی خاطرنشان کرد: «روحیه بسیجی در هر بخشی حاکم باشد، آن‌بخش کارآمد و موفق خواهد شد و با فرهنگ بسیج می‌توانیم بر همه مشکلات و توطئه‌ها و فتنه‌ها و نقشه‌های دشمنان فائق آییم».
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بااشاره‌به قطعنامه ضدایرانی حقوق بشر سازمان ملل که با هدایت کانادا و حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی صادر شده، اظهار داشت: «امروز بر همگان ثابت شده غربی‌ها از قطعنامه‌ها به‌عنوان ابزاری سیاسی علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کنند». آیت‌الله رئیسی برهمین‌اساس متذکر شد: «اینکه اکثریت کشورها از میان ۱۹۳ کشور موافق این قطعنامه به‌اصطلاح حقوق بشری نبودند، نشانگر رو‌شدن دست طراحان این قطعنامه برای آن‌هاست و کشورها متوجه شده‌اند که حقوق بشر دستخوش سیاست زدگی جدی شده». رئیس قوه قضائیه بااشاره‌به برخورد دوگانه غربی‌ها با عملکرد جمهوری اسلامی ایران درمبارزه‌با قاچاق مواد مخدر، گفت: «سازمان ملل ازسویی از عملکرد ایران درمبارزه‌با مواد مخدر تقدیر می‌کند و می‌گوید صداقت شما دراین‌زمینه بیش از دیگر کشورهاست و دراین‌راه خسارات مالی و جانی زیادی متحمل شدید؛ اما ازسوی‌دیگر علیه ما قطعنامه می‌دهند». آیت‌الله رئیسی بابیان‌اینکه اگر ایران راه ترانزیت مواد مخدر را باز بگذارد، تمام اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرامی‌گیرد، تصریح کرد: «جوانان ما با ازخودگذشتگی در برابر قاچاق مواد مخدر و باندهای قاچاق می‌ایستند و ما قربانی این‌مسئله هستیم و اینکه به‌جای تقدیر، علیه ما قطعنامه می‌دهند، پدیده عجیبی‌ست». رئیس قوه قضائیه بااشاره‌به آشفتگی وضعیت اجتماعی آمریکا تصریح کرد: «امروز به‌خاطر آزادی سلاح گرم در آمریکا، هزاران‌نفر به خاک‌وخون کشیده می‌شوند و فضای آنجا ناامن است؛ اما کسی برای این‌مسئله و بسیاری از کارهای ضد حقوق بشری در آمریکا و اروپا قطعنامه صادر نمی‌کند». آیت‌الله رئیسی ادامه داد: «کانادا به‌عنوان بانی قطعنامه ضدایرانی؛ از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق انسان است که هم حقوق مردم خودش را تضییع می‌کند و هم به پناهگاهی برای مفسدان و تبهکاران تبدیل شده و باید علیه آن قطعنامه بدهند». رئیس دستگاه قضا این‌نکته را هم متذکر شد که جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی و آموزه‌های دینی و تأکیدات امامین انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی به کرامت و حقوق انسان اعتقاد دارد و به‌معنای واقعی کلمه، به رعایت حقوق بشر پایبند است.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگر از سخنانش با تقدیر از همکاران دستگاه قضا در رعایت اصول بهداشتی درمواجهه‌با کرونا خاطرنشان کرد: «همه بخش‌های قضائی و اداری قوه قضائیه ضمن حفظ سلامت همکاران و ارباب‌رجوع، باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند تا روند دادرسی و رسیدگی به‌کار مردم دچار وقفه یا اختلال نشود». رئیس دستگاه قضا همچنین با تقدیر از خدمات دکتر محمدباقر ذوالقدر (معاون سابق راهبردی قوه قضائیه)، ابراز امیدواری کرد با تلاش دکتر صاحبکار (معاون راهبردی جدید) و همکاری با مرکز فناوری قوه قضائیه، روند حرکت به‌سوی قوه قضائیه هوشمند با سرعت بیشتری پیگیری شود. آیت‌الله رئیسی استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی دستگاه قضا را از ضروریات دوره تحول قضائی عنوان کرد و آن‌را گامی بلند درجهت تسهیل دسترسی مردم به دادرسی الکترونیک و تحقق عدالت قضائی دانست.
دراین‌نشست همچنین دکتر زارع‌پور (رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه) با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت، اظهار داشت: «از ابتدای آغاز‌به‌کار این سامانه از اردیبهشت‌ماه تا آخر مهرماه، حدود هشت‌هزار قرارداد در سامانه ثبت شده؛ اما تنها 1500مورد آن نهایی و ازسوی طرفین امضاء شده بود». وی بااشاره‌به اجباری‌شدن ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تنها در هفته آخر آبان‌ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء و در دوروز‌گذشته، بیش از دوهزار قرارداد؛ یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد در این سامانه ثبت شده است». رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکارهای فناورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، از هفته آینده تا پایان سال هرهفته یک پروژه فناورانه جدید درراستای هوشمندسازی قوه قضائیه افتتاح خواهد شد.
حجت‌الاسلام عبداللهی (رئیس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه) از اقدامات صورت‌گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطان با دستگاه قضا؛ ازجمله وکلای رسمی دادگستری گزارشی ارائه کرد و گفت: «در ماه‌های اخیر ۱۲نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخش‌های مختلف به‌اتهام ارتشا دستگیر شده‌اند. همچنین با ۱۸نفر از وکلایی که در بخش‌های مختلف قضائی برای اعمال‌نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش می‌کردند، بازداشت شدند و دراین‌زمینه یک کارچاق‌کن حرفه‌ای که علناً در مقابل یکی از مجموعه‌های قضائی فعالیت داشت، دستگیر شد». رئیس قوه قضائیه درواکنش‌به این گزارش باتأکیدبر لزوم برخورد با افراد فاسد در مجموعه مرتبطان با دستگاه قضا، تصریح کرد: «مفسدین باید بدانند که وضعیت برای هرگونه فعالیت ناسالم در قوه قضائیه قرمز است. ما اجازه نمی‌دهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات آن بعضاً شبانه‌روزی در آن مشغول خدمت هستند و با اجاره‌نشینی و سختی زندگی خود را می‌گذرانند، با این‌نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشان داده شود. انتظار این‌است‌که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی دراین‌مجموعه رخ ندهد».
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه) نیز بااشاره‌به تأسیس اداره‌کل نظارت بر وکلا، تأکید کرد: «ایجاد این اداره‌کل برای اجرای تکلیفی‌ست که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت برعهده قوه قضائیه گذاشته و در سال‌های گذشته به‌درستی اجرا نشده و ما می‌خواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم. به‌واسطه این نظارت؛ در کار هیچ نهاد مدنی و به‌ویژه نهاد وکالت دخالت صورت نخواهد گرفت و رویه دستگاه قضائی نیز اساساً این‌نیست‌که در امور دیگر نهادها دخالت کند».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز بااشاره‌به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی‌بر ایجاد واحد واکنش سریع در بخش‌های مختلف نظارتی و قضائی دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوعاتی که به‌دلیل برخی حساسیت‌های اجتماعی باید با فوریت پیگیری شوند، اظهار داشت: «در موضوع تخریب آلونک در بندرعباس، اداره‌کل بازرسی ا‌ستان به‌صورت شبانه شهردار و ۱۳نفر از افراد دخیل و مرتبط با این‌موضوع را دعوت کرد و موضوع موردبررسی قرار گرفت». حجت‌الاسلام درویشیان گفت: «درجریان بررسی این‌موضوع مشخص شد اقدام صورت‌گرفته ازسوی مأموران شهرداری برای تخریب این آلونک، هیچ‌یک از تشریفات قانونی نظیر کسب مجوز مقام قضائی یا حضور نیروی انتظامی را طی نکرده که این‌کار واجد وصف کیفری تشخیص داده شده و برخورد قانونی با مقصران حادثه در دستورکار قرار گرفته». وی بااشاره‌به افزایش قیمت مرغ از ۲۳ به ۳۵هزارتومان در روزهای اخیر نیز اعلام کرد: «از ابتدای سال، چندین گزارش هشدار به بخش‌های مربوطه ارائه و راهکارهای کارشناسی کنترل و کاهش قیمت مرغ نیز در‌این‌گزارش‌ها به مسئولان مربوطه پیشنهاد شده. یکی از علل این افزایش قیمت، کمبود نهاده‌ها بود که مقدار قابل‌توجهی از آن در گمرک رسوب کرده بود که هفته گذشته با پیگیری‌ها ترخیص شد. عدم‌افزایش قیمت جوجه یک‌روزه با وجود افزایش قیمت مرغ نیز عملاً تولید این محصول را به‌شدت کاهش داده که همین‌مسئله موجب افزایش قیمت شده است». وی در بخش دیگری از سخنانش بااشاره‌به تکلیف قانون برنامه برای تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی بخش‌های غیردولتی و خصوصی اعلام کرد: «عدم‌اجرای بند الف احکام دائمی برنامه به‌عنوان یک ترک‌فعل مورد پیگیری قرار گرفت و با اقدامات این سازمان شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت در تاریخ 14 مردادماه اقدام به‌تصویب تعرفه مذکور کرده که هیئت‌وزیران ۲۵ آبان‌ماه آن‌را تائید و اول آذرماه برای اجرا ابلاغ کرده است». حجت‌الاسلام درویشیان خاطرنشان کرد که تعیین این تعرفه، نتیجه بسیارمهمی برای تسهیل درمان دندان افراد کم‌درآمد خواهد داشت. وی درادامه از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی بر روی 3000نفر از مبتلایان به کرونا در کشور» خبر داد و گفت: «طبق بررسی‌های صورت‌گرفته ازسوی سازمان بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت سازمان بهداشت جهانی ۳۰ کشور با بیش از ۱۱هزار بیمار کرونایی موردمطالعه قرار گرفته‌اند که تحقیق درباره حضور ایران بین این کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان بهداشت جهانی و رعایت یا عدم‌رعایت اصول اخلاق پزشکی؛ ازجمله اطلاع بیمار هنگام تحقیقات، نحوه دریافت و هزینه‌کرد اعتبارات احتمالی مربوط به طرح و شفافیت آن در دستورکار قرار دارد».
دکتر صاحبکار (معاون جدید راهبردی قوه قضائیه) نیز دراین‌نشست با تقدیر از زحمات دکتر ذوالقدر در این معاونت، ارتقای سند تحول قوه قضائیه را مهم‌ترین دستورکار این معاونت در ماه‌های پیش‌رو عنوان کرد. رئیس قوه قضائیه بااشاره‌به پخش گزارشی درباره قاچاق سیگار از رسانه ملی، گفت: «مردم وقتی این گزارش‌ها را می‌بینند، سؤال می‌کنند که چگونه قاچاق با این‌حجم و با کفی وارد کشور می‌شود؟ این‌مسئله حتماً باید پیگیری جدی شود. وقتی چنین حجمی قاچاق وارد کشور می‌شود، یعنی این کالا از مبادی رسمی وارد شده که خیلی مایه تأسف است و نیاز به ورود فوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد».