«معدن‌کاری» در جایگاه غارت منابع ملی
تب بیمارگونه «ثروت‌اندوزی به‌هرقیمت» که بیش‌ازهرچیز ریشه در ناامنی وضعیت اقتصادی دارد، به مرحله‌ای رسیده که می‌رود تا چیزی جز کوه و دشت‌هایی مخروبه برای نه‌تنها آیندگان؛ که برای‌همین ده،بیست‌سال‌آینده خودمان هم باقی نگذارد. «معدن‌کاری» یکی از بارزترین شکل‌های به‌یغما‌بردن منابع طبیعی و دارایی‌های ملی‌ست. اینکه افرادی بتوانند بخشی از سرزمین را به‌عنوان معدن به‌ثبت برسانند و در‌آن‌محدوده فعالِ همه‌کاره شوند و پاره‌های تنِ میهن را به‌صورت سنگ و شن و خاک بفروشند، حقیقتاً دردناک است! گذشته‌ازاینکه «قانون معادن» ایران یک قانون یک‌طرفه و تماماً به‌نفع بهره‌برداران است، ضعف ساختاری پرشمار دیگر نیز هست که تخریب جبران‌نشدنی چشم‌اندازهای میهن را به‌نام فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زا دامن می‌زند. در این یادداشتِ کوتاه فقط به دو سه‌مورد در تأیید این مدعا اشاره می‌کنم: کافی‌ست نگاهی به ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بیندازیم؛ در‌این‌ماده، ترکیب «هیئت حل اختلاف» که تصمیم‌گیرنده نهایی درباره فعالیت معدنی در عرصه‌های طبیعی‌ست، شامل این‌افراد است: استاندار یا معاون ذی‌ربط به‌عنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌عنوان دبیر هیئت، یک‌نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام‌مهندسی معدن استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط، یک‌نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و درصورت نبود خانه معدن در استان با انتخاب خانه معدن کشور، یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی. در‌این‌ترکیب، فقط یک‌نفر هست که شاید طرفدار معدن نباشد و مدافع مرتع و جنگل (رئیس جهاد)؛ روشن است که تصمیم‌های چنین جمعی تاچه‌حد می‌تواند ناظر بر منافع محیط زیستی کشور یا به‌نفع دامداران و کشاورزان باشد. دوم، نگاهی داشته باشیم به مدیریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست که یا به‌کل بیگانه با فلسفه محیط زیست بوده‌اند یا منفعل و ضعیف نگه‌داشته‌شده در برابر وزارتخانه‌های قدَری مانند وزارت صنعت و معدن؛ مثلاً یادآور می‌شوم که یکی از بهترین مدیران ارشد محیط زیست (مدیرکل محیط زیست مازندران)، همین چندروزه درباره شروع عملیات معدنی در «کاسه گلستانک» گفته: «فعالان محیط زیست نگران نباشند؛ فعالیت معدنی، خارج از گلستانک صورت می‌گیرد!» برای پی‌بردن به عمق فاجعه لازم است بدانیم گلستانک به‌عنوان «منطقه‌ی امن» در دل منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی ثبت شده. محدوده معدنی هم در فاصله کمتر از دوکیلومتری منطقه حفاظت‌شده گلستانک قرار دارد که درواقع، پناهگاه زمستانی گونه‌های حیات‌وحش است که در برف و سرما به دامنه‌های پائین‌تر می‌آیند. به‌علاوه؛ در گلستانک قرار است سرب استخراج شود که یک ماده سمی و خطرآفرین برای مردم و حیات‌وحش است. مثال دیگر، منطقه حفاظت‌شده کرکس در اصفهان است که مانند گلستانک، به‌دلیل کوهستانی و پرشیب‌بودن، در برابر کندوکاو بسیار آسیب‌پذیر است. در آنجا، معادن پرتعدادِ سنگ نه‌تنها به مراتع بالادست و سرچشمه‌های آب رحم نکرده‌اند؛ بلکه در روستاها تا چندمتری خانه‌ها و باغ‌های مردم پیش رفته و جاده‌ها و کامیون‌ها هم آسایش و امنیت را از منطقه ربوده‌اند. شاه‌بیت کلام معدن‌کاران در دفاع بی‌قیدوشرط از این فعالیت، «اشتغال‌زایی» و «ارزآوری» بوده است. درمورد اشتغال‌زایی، چند نکته درخور یادآوری‌ست: برداشت از معدن؛ به‌ویژه معادن روباز مانند شن و سنگ، به‌قیمت نابودی همیشگی پهنه‌های گسترده مرتع و جنگل صورت می‌گیرد که نتیجه آن، ازمیان‌رفتن شغل‌های دامداری و باغداری، آسیب‌دیدن منابع حیاتی آب، تخریب چشم‌اندازها و درنتیجه، ازبین‌رفتن فرصت‌های گردشگری‌ست. درمورد ارزآوری هم نیازی به گفتن نیست که صدور خاک و سنگ میهن چیزی نیست جز خوردن سرمایه‌های طبیعی میلیون‌ها‌ساله یا «سرزمین‌فروشی» که به‌تعبیر یکی از دوستان؛ می‌توان آن‌را فروشِ تنِ میهن خواند! درباره جایگاه معدن در اقتصاد کشور، معدن‌کاران و مدافعان دولتی ایشان به‌شدت اغراق می‌کنند. کافی‌ست یادآور شوم که کل مالیاتی که بخش معدن در سال ۹۸ پرداخته، حدود هزارمیلیاردتومان بوده که رقم ناچیزی در مقیاس کل کشور است؛ به‌ویژه اگر اثر تخریبی و «هزینه‌های فرصت» را که معدن‌ها بر کشور تحمیل کرده‌اند، درنظر بگیریم. برای مقایسه بد نیست بدانیم درهمان‌سال، حقوق‌بگیران کشور حدود 15هزارمیلیارد و اصناف 12هزارمیلیاردتومان مالیات داده‌اند و کل بودجه کشور هم حدود 600هزارمیلیاردتومان بود. در‌کل، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۸ حدود یک‌درصد بوده است. به‌علاوه، در بسیاری جاها که معدن‌کاران مدعی ارتقای معیشت مردم هستند (ازجمله در گلستانک و کرکس) اهالی مشکل معیشتی ندارند و کارگران هم از نقاط دیگر آورده می‌شوند. خلاصه آنکه فعالیت اقتصادی معدن‌کاران فقط برای گروه‌های کوچک خودشان منفعت دارد، اندک‌اشتغال ناپایدار برای افرادِ غالباً غیربومی فراهم می‌سازد، به‌شیوه‌های معیشت بومی سخت آسیب می‌رساند و برای کشور تقریباً هیچ‌چیزی جز گردوخاک و چهره زخم‌خورده سرزمین باقی نمی‌گذارد. این‌موضوع به‌ویژه در معدن‌های شن و ماسه و سنگ که به‌تعداد بسیارزیاد در همه‌جا راه‌اندازی شده، به‌چشم می‌آید. درپایان، لازم می‌دانم که کمی به این‌موضوع «زخم‌خوردگی» سیمای سرزمین (که برای مثال در امتداد جاده‌های قبلاً زیبای چالوس و هراز و ... بالادست شهر رؤیایی لاهیجان چشم را می‌آزارد) بپردازم؛ به‌نظرم، از مهم‌ترین چیزهایی‌که افراد را به میهن یا آب‌وخاکِ محل وابسته می‌سازد، چشم‌اندازهای طبیعی و زیباست. هرجاکه این سیما آسیبِ سخت ببیند، شخص میل به گریز می‌یابد. ازاین‌رو، معتقدم حتماً یکی از علل مهاجرت؛ چه از روستاها یا شهرهای کوچک به‌سوی شهرهای بزرگ و چه از میهن به‌سوی کشورهای دیگر، همین تخریب چشم‌اندازهاست که فرد را به سرزمین پدری، بی‌علاقه می‌سازد. این‌روزها با هر جوان بااستعداد که گفت‌وگو می‌کنیم، او را مایل به رفتن از کشور و بازنگشتن می‌بینیم که این، خطری بس دهشتناک برای آینده ایران است.
عباس محمدی