کد خبر:
354560
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ يکشنبه ۲ ارديبهشت -
08:17
پیدانکردن همسر مناسب؛ مهم ترین عامل فرهنگی افزایش سن ازدواج
یافتن فرد مناسب برای ازدواج، به مهم‌ترین دغدغه جوانان برای تشکیل خانواده تبدیل شده؛ چنان‌که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به‌این‌موضوع توجه داشته و برخی نقش‌های حمایتی براساس موازین شرعی و قانونی را موردتوجه قرار داده است. براساس یافته‌های یک بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس؛ «پیدانکردن همسر مناسب» مهم‌ترین عامل فرهنگی از مجموعه عوامل افزایش سن ازدواج جوانان است؛ ازسوی‌دیگر، بررسی تحولات اجتماعی و خانواده؛ همچنین تغییر کارکردهای خانواده نشان می‌دهد که نقش فرد در انتخاب همسر، افزایش یافته و جایگاه خانواده از نقش محوری دراین‌موضوع، به نقش مشورتی تبدیل شده است.
تغییر ملاک‌های ازدواج منجر به سخت‌شدن فرایند انتخاب همسر شده؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد برای یافتن فرد مناسب برای ازدواج کمک به خانواده و فرد در انتخاب همسر ورود سازوکار دیگر ضرور‌ی‌ست؛ براین‌اساس قانون‌گذار در ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اهمیت امر تسهیلگری در ازدواج جوانان با محوریت انتخاب همسر را به‌جهت تشکیل خانواده پایدار براساس موازین قانونی و شرعی ازطریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و ظرفیت‌های مردمی و باتأکیدبر محوریت و مشارکت خانواده‌ها موردتوجه قرار داده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از گروه‌ها، مؤسسات و ظرفیت‌های مردمی‌که دراین‌حوزه فعالیت می‌کنند را بر سازمان تبلیغات اسلامی تکلیف کرده و صدور مجوز برای مراکز فعال را برعهده وزارت ورزش‌وجوانان قرار داده است. انتخاب همسر و نقش محوری خانواده برای جوانان یکی از کارکردهای خانواده ایرانی بوده است اما این محوریت به‌تبع بروز تحولات اجتماعی و تحول نظام قدرت در خانواده، از انحصار خانواده خارج شده و نظر شخص به‌خودی‌خود دراین‌موضوع جایگاه ویژه یافته است. بررسی داده‌های مربوط به جایگاه خانواده در ازدواج فرزندان تأییدکننده تحولات یاد شده؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۳۸۰ بیش از ۷۰درصد از جوانان ۱۴-۳۰ سال اعلام کرده‌اند به سنت دیرین ازدواج در فرهنگ ایرانی پایبند هستند. این نتایج به‌نوعی می‌تواند نشانگر پذیرش نقش پررنگ خانواده در مسئله ازدواج باشد. در پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ انجام شده حدود ۷۸درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که خانواده آن‌ها نسبت به موضوع انتخاب همسر حساسیت و مراقبت بالایی دارند البته با افزایش سن، میزان افرادی‌که اعلام کرده‌اند خانواده در انتخاب همسر مراقبت بالایی از آن‌ها می‌کند، کاسته می‌شود؛ در پژوهش سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۶ حدود ۵۶درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که «در خانواده ما رسم است که والدین برای پسرشان همسر انتخاب کنند»؛ البته در این گزاره موافقت یا مخالفت خود فرد با این فرایند بیان نشده است. نکته مهم در بررسی جایگاه خانواده، میزان حساسیت‌های خانواده به موضوعات مختلف است؛ به‌عبارتی طبق داده‌های کلی که چنددرصد جوانان در مسائل خود به خانواده رجوع می‌کنند، نمی‌توان اهمیت نقش و اثرگذاری خانواده در مسئله ازدواج را مشخص کرد زیرا این‌احتمال وجود دارد که خانواده در مسائلی ازقبیل مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی حساسیت بالا داشته باشند و انتخاب همسر در رتبه پایین‌تری قرار گیرد؛ بنابراین استناد به داده کلی «رجوع جوانان به خانواده برای مشورت در امور زندگی» نمی‌تواند نشان‌دهنده نقش خانواده در ازدواج آنان باشد؛ در پژوهشی که سال ۱۳۹۴ انجام شده، ۵۳.۷درصد از نمونه موردمطالعه درپاسخ‌به‌سؤال «اگر قرار باشد ازدواج کنید، نظر چه‌کسی در انتخاب همسر آینده برای شما بیشتر اهمیت دارد؟» پدرومادر را انتخاب کرده‌اند و ۳۸.۱درصد خود فرد، ۲.۹درصد فامیل و ۲.۷درصد نیز دوستان را انتخاب کرده‌اند. اهمیت نظر خانواده در ازدواج در پیمایش ملی خانواده در ۱۳۹۸ با دو سؤال اگر دختری/پسری بخواهد با پسری/دختری ازدواج کند اما والدینش با ازدواج آن‌ها کاملاً مخالف باشند و با گفت‌وگو به نتیجه نرسند، به‌نظر شما آن‌ها باید چه‌کار کنند؟ بررسی شده است؛ پاسخ هردو سؤال بسیار به‌هم نزدیک است و میانگین ۷۵درصد از افراد اعلام کرده‌اند نباید با هم ازدواج کنند. به‌عبارتی، نظر خانواده در اولویت بالا قرار داشته است. دراین‌بررسی از افراد پرسیده شده است که «در ازدواج شما تصمیم‌گیرنده اصلی چه‌کسانی هستند؟» ۴۲درصد از افراد تصمیم مشارکتی، ۲۴درصد خانواده و ۳۳درصد نیز خود را به‌عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی اعلام کرده‌اند؛ البته در همین پیمایش حوزه اعمال قدرت والدین از نگاه فرزندان مجرد با سؤال «چه‌کسی در خانواده درخصوص ازدواج فرزندان تصمیم‌گیری می‌کند؟» موردبررسی قرار گرفته که حدود ۷۷درصد از پاسخگویان تصمیم‌گیری مشارکتی را انتخاب کرده‌اند. درنتیجه می‌توان گفت برخلاف گذشته که عنصر محوری در انتخاب همسر، خانواده بوده است، اکنون تصمیم خود فرد نیز در کنار تصمیم مشارکتی پررنگ شده. مضاف‌برآن افزایش شکاف نسلی منجر به تفاوت ابعاد نگرشی و رفتاری نسل‌های جدید نسبت به ابعاد موضوع ازدواج شده است. بررسی‌های مختلف نیز مؤید این گزاره است؛ به‌گونه‌ای‌که نتایج پژوهش «بررسی نگرش دانش آموزان متوسطه پیرامون ازدواج و مقایسه آن با نمونه موردمطالعه در ۱۳۵۳» نشان داد: نسل‌های جدید خواهان آزادی عمل بیشتر در انتخاب همسر و بالابودن سـن ازدواج‌اند. در پژوهش «مادران، دختران و ازدواج» نیز بیان شده است که اگرچه هم نسل مادران و هم نسل دختران با تجرد مخالف هستند، این نگرش منفی به تجرد و ازدواج‌نکردن، بین نسل دختران به‌مراتب ضعیف‌تر و خفیف‌تر از نسل مادران است. پژوهش «تفاوت‌های نسلی ارزش ازدواج» نیز نشان می‌دهد: نسل جوان کمتر از نسل بزرگ‌سال به ارزش‌های سنتی ازدواج تأکید دارد؛ البته نتایج این مطالعه تضاد نسلی در ارزش‌های ازدواج را تأیید نمی‌کند؛ بلکه ترکیبی از ارزش‌های سنتی و مدرن در ازدواج در هر سه نسل جوان و میان‌سال و بزرگ‌سال مشاهده می‌شود؛ بنابراین، می‌توان گفت که شکاف نسلی درمورد ابعاد مسئله ازدواج تفاوت‌های معنادار نگرشی و رفتاری را ایجاد کرده است. درچنین‌شرایطی مداخله نهاد تسهیلگری و وساطت در ازدواج می‌تواند مفید باشد اما نکته‌ای که نباید مغفول بماند این‌است‌که عملکرد این سازمان نباید از حالت فرهنگی و دغدغه اجتماعی سمت دغدغه اقتصادی یا عامل مضاعفی که به‌مرور تمام نقش خانواده در امر انتخاب همسر را منتفی کند بدل شود بلکه باید مطابق منویات قانون تحت‌نظارت و با اعمال‌نظر خانواده انجام پذیرد. اصل 10 قانون اساسی؛ سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده و جمعیت؛ سیاست‌های کلی خانواده نمونه‌هایی از اهمیت و موضوعیت بحث لزوم ورود حکمران به مسئله تسهیل در ازدواج جوانان در برخی قوانین بالادستی‌ست. موضوعی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌درستی به آن پرداخته و براین‌مبنا؛ سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به ترویج و تسهیل در ازدواج، ازطریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و سایر ظرفیت‌های مردمی و توسعه فرهنگ واسطه‌گر در انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی‌ست. رویکرد قانون نسبت به این‌مسئله حائزاهمیت است طوری‌که در ماده یادشده نهادهای مطلوب برای کنشگری در انتخاب همسر و تسهیلگری ازدواج نهادهای فرهنگی و مردمی بوده و تلاش شده از ظرفیت نهاد دین و فرهنگ در کمک به نهاد خانواده استفاده شود. به‌عبارتی، طبق این ماده کنشگری مساجد و مؤسسات فرهنگی و روحانیون و ظرفیت‌های مردمی با حفظ جایگاه خانواده و محوریت آن در ازدواج فرزندان و اهمیت رعایت موازین شرعی و قانونی موردتوجه حکمران است. نیز به‌استناد تبصره این ماده، وزارت ورزش‌وجوانان مکلف شده با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به صدور مجوز برای مراکز فعال در انتخاب همسر اقدام کند. دراین‌راستا در خرداد ۱۴۰۱ و بعد از گذشت هفت‌ماه از تصویب قانون، آیین‌نامه فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج، آیین‌نامه داخلی شورای بررسی صالحیت متقاضیان دریافت مجوز مراکز تسهیل ازدواج آیین‌نامه حمایت از حلقه‌های مردمی واسطه‌گری در ازدواج و دستورالعمل فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز فعال در انتخاب همسر به تأیید و امضای وزارت ورزش‌وجوانان و سازمان تبلیغات رسید که بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل یادشده فرایند اجرای تحقق این ماده و چالش‌های آن‌را تبیین می‌کند. دستورالعمل اجرای ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر یا همان همسان‌گزینی باتوجه‌به‌اینکه ساماندهی و گسترش مراکز تسهیلگری ازدواج که در گذشته با مجوزها و سازوکارهای متفاوت فعالیت می‌کردند، به‌واسطه جنس مردمی‌بودن آن دشواری‌های خاصی را دارد و تجربه پیشینی نسبت‌به‌آن وجود ندارد، در یک‌سال‌گذشته آیین‌نامه‌های فرایند صدور مجوز و فعالیت آنان توسط سازمان تبلیغات اسلامی پیوسته به‌روزرسانی و اصلاح شده. مرجع تعیین صالحیت‌های قانونی، علمی، حرفه‌ای و اخلاقی واسطه‌گران ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی‌ست و همه واسطه‌گران ازدواج در مراکز دولتی و خصوصی اعم از مراکز وابسته به قوای مجریه و قضائیه و مراکز نظامی و انتظامی ملزم به اخذ تأییدیه صلاحیت از این سازمان به‌منظور صدور مجوز فعالیت هستند. قانونمندسازی و سامان‌بخشیدن به فرایند فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر، افزایش سطح دسترسی به خدمات واسطه‌گری در حوزه ازدواج، تسهیل انتخاب اصلح در ازدواج، تسهیل ازدواج افراد دارای شرایط خاص، کاهش آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی ناشی از عدم ازدواج جوانان، ساماندهی و مدیریت مراکز فعال قانونی در امر انتخاب همسر در سطح کشور، حمایت مادی و معنوی و پشتیبانی از کنش گران و حلقه‌های مردمی فعال در عرصه توسعه فرهنگ واسطه‌گری ازدواج در قالب مراکز فعال در امر انتخاب همسر در کشور از اهداف این آیین‌نامه گسترده است. در‌این‌آیین‌نامه حداقل سن دریافت مجوز از ۴۰سال به ۲۵ کاهش یافته و موضوع دیگر الزام به داشتن تجربه عملی موفق در تسهیلگری ازدواج است که در آیین‌نامه قبل پنج‌سال و ۱۰سال عنوان شده بود اما در نسخه به‌روزرسانی‌شده سال‌های تجربه عملی دراین‌حوزه کاهش چشمگیری داشته است؛ به‌گونه‌ای‌که افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری با یک‌سال تجربه و افراد دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی با سه‌سال تجربه امکان دریافت مجوز را دارند.
معصومه آقاامینی/ ایرنا