لزوم انعطاف بیشتر در سیاست ارزی

در سال 2015 اقتصاد جهانی از رشدی کمتر از حد انتظار برخوردار بود. افت قابل توجه در رشد اقتصادهای نوظهور به‌ ویژه چین و کشورهای صادرکننده‌ی کالاهای پایه به همراه بازیافت کند، رشد اقتصادهای توسعه‌یافته به ‌ویژه اروپا و ژاپن مهم‌ترین عوامل در ایجاد این شرایط بودند. در واقع اقتصاد آمریکا به تنهایی نقش موتور رشد اقتصاد جهان را برعهده داشت و با رشدی نزدیک به 2.5درصد، به شرایط اشتغال کامل نزدیک شد، به ‌طوری‌که نرخ بیکاری در این کشور از بالای 9‌درصد در دوران بحران مالی به 5‌درصد کاهش یافت. در چنین تصویری از اقتصاد جهانی و عمدتا به ‌دلیل تقویت اقتصاد آمریکا در مقابل سایر اقتصادها، تقریبا تمام ارزهای جهانی در مقابل دلار تضعیف شدند. در مقابل یک سبد موزون از ارزهای جهانی، دلار آمریکا در سال 2015، حدود 13‌درصد گران‌تر شد. به ‌طور مشخص در همین زمان نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل یورو و ین ژاپن به ترتیب حدود 20 و 15‌درصد افزایش یافت. البته تقویت دلار در مقابل ارزهای اقتصادهای نوظهور صادرکننده‌ی کالاهای پایه خیلی شدیدتر بود. برای نمونه ارزش دلار در مقابل روبل روسیه 57‌درصد و در مقابل رئال برزیل 38‌درصد بالاتر رفت. به ‌نظر می‌رسد چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2016 کم ‌و بیش تداوم همان تصویر سال 2015 است و در بحبوحه‌ی رخوت سایر اقتصادها، همچنان اقتصاد آمریکا نقش موتور رشد اقتصاد جهانی را برعهده داشته باشد. نکته‌ی دیگری که باید اضافه کرد تغییرات نرخ‌های بهره و اثر آن بر برابری ارزها است. در چنین شرایطی که اقتصاد جهانی با تضعیف طرف تقاضا مواجه است و در بسیاری از کشورها ظرفیت‌های خالی بدون استفاده وجود دارد و تورم در کشورهای مختلف در اثر افت تقاضا، به ‌ویژه در اثر افت شدید قیمت کالاهای پایه در سطوح پایینی است، بسیاری از کشورها به ‌ویژه چین، ژاپن و کشورهای اروپایی به سیاست‌های تقویت تقاضا به‌ خصوص از طریق سیاست‌های تسهیل پولی رو آورده‌اند و کاهش نرخ بهره را در دستور کار دارند. برخلاف این کشورها، از آن‌جا که اقتصاد آمریکا به شرایط اشتغال کامل نزدیک شده و تداوم روند افزایش تقاضا ممکن است به فشارهای تورمی در آینده بینجامد، فدرال‌رزرو در ماه گذشته برای اولین‌بار پس از 9 سال نرخ بهره را افزایش داد. سیگنال‌های ارسالی از سوی فدرال‌رزرو حاکی از آغاز دوره‌ای از افزایش‌های تدریجی در نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره در آمریکا نیز می‌تواند به تقویت دلار در برابر سایر ارزها کمک کند. اما این اتفاقات چه ارتباطی با سیاست‌های ارزی ما دارد؟ متاسفانه در کشور ما دولت‌ها همواره حساسیت زیادی نسبت به تثبیت نرخ ارز نشان داده‌اند و عملا هم منظور از تثبیت نرخ ارز، تثبیت نرخ برابری ریال در مقابل دلار بوده است. بنابراین فارغ از این‌که متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی در چه شرایطی هستند، عزم دولت‌ها همواره بر آن بوده که به اتکای منابع ارزی بیشتر حاصل از صادرات نفت، نرخ برابری ریال در مقابل دلار را تثبیت کنند. عوارض چنین سیاستی آن است که در شرایط کنونی که تقریبا تمام ارزهای جهانی در مقابل دلار تضعیف شده‌اند، اصرار بر تثبیت نرخ برابری ریال در مقابل دلار به معنای تقویت ریال در برابر عمده‌ی ارزهاست که این به معنای تضعیف رقابت‌پذیری تولیدات کشور در قیاس با تولیدات اکثر کشورها است. برای مثال، قیمت یورو در یک‌ سال گذشته از 4230 تومان به 4030 تومان کاهش یافته است. در طول یک سال گذشته، نرخ ارز بسیاری از کشورهای متکی بر صادرات کالاهای پایه که دارای رژیم شناور ارزی هستند، به ‌طور قابل‌ توجهی تضعیف شد. در این کشورها، تضعیف ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی به ‌ویژه دلار، کمک کرده که اثر منفی رابطه‌ی مبادله (Terms of Trade) روی تقاضا که در اثر افت شدید قیمت کالاهای پایه ایجاد شده تا حدودی خنثی شود. به ‌عبارت دیگر با افت قیمت کالاهای پایه (مثلا نفت)، درآمدهای کشور کاهش می‌یابد و این بالطبع منجر به کاهش تقاضا در اقتصاد می‌شود. شناور بودن و انعطاف نرخ ارز این امکان را ایجاد می‌کند که در چنین شرایطی نرخ ارز به‌ طور اتوماتیک در جهت تضعیف پول داخلی تغییر کند. تضعیف پول داخلی سبب می‌شود صادرات افزایش یابد و از میزان واردات کاسته شود که در مجموع در جهت افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی عمل می‌کند. این اتفاق کمک می‌کند که اثر کاهش درآمد ناشی از افت قیمت نفت بر تقاضا تا حدودی خنثی شود. در واقع، در یک نظام شناور و منعطف ارزی، نرخ ارز همانند یک بالشتک، مانع از ضربه‌ی شدید شوک‌ افت قیمت نفت بر تولید داخلی می‌شود. کشور ما برای دستیابی به رشد اقتصادی شتابان و پایدار در سال‌های آینده نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه‌ی صادرات دارد. یکی از الزامات مهم در این زمینه، تدوین و اعلام یک سیاست ارزی شفاف، باثبات و مشوق صادرات است. عدم انعطاف در سیاست ارزی و تثبیت نرخ برابری ریال در مقابل دلار ضمن آن‌که در درازمدت به کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی می‌انجامد و البته با انباشت ریسک، امکان بروز بحران ارزی را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد، در کوتاه‌مدت نیز اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های جهانی شبیه آن‌چه در سال 2015 رخ داد، آسیب‌پذیر می‌کند.
سیدمهدی برکچیان/ اقتصادنیوز