در کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی فارس بررسی شد؛
مشکلات ترخیص کالا در مناطق ویژه اقتصادی
قاسم توانایی
در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس، معضلات و مشکلات ترخیص کالا در مناطق ویژه اقتصادی کارشناسی و بررسی شد. دراینجلسه، خسرو فروغان؛ عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس گفت: «وقتی تولیدکننده میخواهد به منطقه ویژه اقتصادی وارد شود، طبق تسهیلاتی که قانون برای آنان تعریف و مشخص کرده؛ فعالیت خود را آغاز میکند و با برنامهریزی و آگاهی از موارد قانونی موجود دراینمنطقه، وارد میدان فعالیت اقتصادی شده است. شرکتهایی که در منطقه ویژه اقتصادی شروعبهفعالیت میکنند، امید دارند روزی بتوانند صادرات داشته باشند و از معافیتها استفاده کنند؛ اما اکنون درباره معافیتها نیز مصوباتی صادر شده که این امکان را لغو میکند. هماکنون که بهعلت تحریمها دچار مشکلات اقتصادی زیادی هستیم، امکانات قانونی باید به واحدهای تولیدی داده شود تا به تولید کشور و اقتصاد استان کمک کند و دراینشرایط نباید یک مصوبه، تمام مجموعه را از بین ببرد؛ بنابراین، باید ازطریق مراجع قانونی این مشکل را حل کرد». وی گفت: «ایندرحالیستکه زمانی هم که واحد تولیدی برای تخصیص تسهیلاتی که حق مسلم آن است، دچار مشکل میشود، بقیه واحدهایی که قصد ورود و سرمایهگذاری دارند، دچار ترس شده و از ورود به منطقه ویژه منصرف میشوند و برنامهریزیهای انجامشده برای مناطق ویژه به نتیجه مطلوب نمیرسد». درادامه، امید ماهرانی؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس گفت: «توان صادراتی در شرکتهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی شیراز وجود دارد و ایندرحالیستکه از شرکتهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی درخواست برای صادرات به کشورهای منطقه نیز زیاد است و باتوجهبهاینکه افزایش صادرات در دستورکار کشور نیز هست؛ اما مشکلات فراوانی سد راه این صادرکننده است». بهگفته وی؛ عمده این مشکلات را میتوان ازاینحیث دانست که درصورت فروش به خارجازکشور بازگشت سرمایه و السی وجود ندارد و اگر مشکلی برای صادرکننده بهوجود آید، در هیچ دادگاه بینالمللی نمیتواند شکایت کند؛ و سود بانکی برای وامهایی که بانکها به تولیدکنندهها میدهند، بسیاربالاست. همچنین نادر طیبی؛ مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان فارس باتوجهبه مشکلات مطرحشده گفت: «طبق قانون؛ ثبتسفارش برای فعالین منطقه ویژه نیاز است؛ اما از سال ۱۳۹۵ و بعد از گرانی قیمت دلار، بخشنامههایی صادر شد که قانون منطقه ویژه را بیاثر کرد». وی بابیاناینکه این قانون برای تسهیل کار تولیدکننده نوشتهشده بود، گفت: «تنها راهحل مشکلات کنونی نیز بازگشت به اصل قانون است و برای کسانیکه سرمایهگذار خارجی ندارند، بهصورت ثبتسفارش آماری و کسانیکه سرمایهگذار خارجی دارند، ثبتسفارش بدون انتقال ارز برای آنها انجام میشود و درحالحاضر گواهی تولید نیز در یکروز و بدون معطلی صادر میشود».