• شماره 2412 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ دي

در حوزه وزارت بهداشت در دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران برگزار شد؛

نشست توجیهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی

عباسعلی کوشکی

نشست توجیهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی با حضور کمال حیدری (معاون بهداشت وزارت بهداشت)، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی (نماینده ولی‌فقیه در مازندران)، علی شیرازی (سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران)، سید عباس موسوی (رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران)، اعضای هیئت‌های رئیسه دانشگاه و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های بهداشت‌ودرمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مازندران و بابل برگزار شد. دراین برنامه که با شرکت ویدئوکنفرانسی مدیران شبکه‌های بهداشت‌ودرمان شهرستان‌ها، صورت گرفت؛ دکتر کمال حیدری؛ معاون بهداشتی وزارت بهداشت، به بیانیه سیاست‌های جمعیتی رهبری اشاره کردند و گفت: «مسئله جمعیت امروزه نه‌فقط یک مسئله شرعی، اعتقادی، اقتصادی و فرهنگی؛ بلکه یک مسئله ملی‌ست». وی باتأکیدبر مشارکت فعال همه دستگاه‌ها در مسئله افزایش جمعیت، افزود: «دراین‌قانون برخلاف قوانین دیگر همه جوانب درنظر گرفته شده است؛ بنابراین، برای پیشبرد این هدف تلاش صورت گیرد؛ زیرا تاکنون فرصت‌های زیادی را از دست دادیم. این وزارتخانه به‌عنوان خط اول تماس با مردم در بحث مشاوره جامعه است و در دل مشاوره‌ها می‌توان افراد را به فرزندآوری و ازدواج تشویق کرد». وی به موضوع درمان ناباروری‌ها نیز اشاره کرد و افزود: «به‌دلیل ظرفیت‌های ارزشمند وزارت بهداشت، سهم این وزارتخانه بسیارمهم است». وی مراکز مشاوره ازدواج، مراکز درمانی، حوزه دانشجویی، خیرین و مراکزی که وجوه اجتماعی ارزشمندی دارند را ظرفیت‌های این وزارتخانه برشمرد و گفت: «باید از ظرفیت سمن‌ها در آگاه‌سازی مردم و تشویق آنان برای فرزندآوری استفاده کرد». وی به کاهش فرزندآوری در کشور اشاره کرد و افزود: «باید برنامه‌ریزی بیشتری برای افراد تحصیل‌کرده برای تشویق به فرزندآوری صورت گیرد». آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران نیز دراین‌نشست بااشاره‌به فرمایشات امام‌خمینی‌(ره) مبنی‌براینکه کشور ما تا ۲۰۰‌میلیون جمعیت را می‌تواند اداره کند، گفت: «باید کمک کرد تا ظرفیت و استعدادهای افزایش جمعیت فعلیت یابد و وقتی می‌شود نسل‌های جدید از فیض وجود برخوردار شوند و وسیله رحمت الهی باشند نباید جلوی ورود آن‌ها را گرفت». وی بابیان‌اینکه مقام معظم رهبری جمعیت جوان کشور را خلاق و مبتکر می‌دانند، افزود: «زمانی‌که جمعیت جوان نداشته باشیم، خلاقیت و ابتکار نیز کاهش می‌یابد». وی باتأکیدبراینکه آسیب‌های امنیتی را باید درنظر گرفت، گفت: «نباید شعاری عمل کنیم؛ بلکه باید راهکار بدهیم و برای عمل به این راهکارها، اعتقاد و باور داشته باشیم». علی شیرازی؛ معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز در‌این‌نشست با قدردانی از مدیریت حوزه سلامت و کادر بهداشت‌ودرمان استان جهت اجرای مراقبت‌ها و کنترل بیماری کرونا، گفت: «خانواده عنصر تشکیل‌دهنده جامعه است و ملاک اقتدار کشورها وضعیت جمعیتی آن‌هاست». وی بابیان‌اینکه از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ شاهد کاهش جمعیت و پدیده سالمندی مواجه هستیم، افزود: «در سال ۱۴۲۰ به کشوری سالمند تبدیل خواهیم شد و این‌مسئله باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی در کشور و بروز مسائل امنیتی می‌شود». معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران به بیانیه سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: «ما باید کشور را از آسیب‌ها و چالش‌های مشکلات جمعیتی نجات دهیم». دکتر برکاتی؛ مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، علت تشکیل این‌جلسه را پیگیری وضعیت نامناسب هفت استان؛ ازجمله مازندران ازنظر جمعیتی خواند و گفت: «تصور و باور دراین‌برنامه این‌است‌که در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بتوان با بررسی عوامل کاهش جمعیت درجهت افزایش آن گام برداشت». وی بابیان‌اینکه مازندران و گیلان در صدر بحران جمعیتی قرار دارند، افزود: «کلید جمعیت در دنیای آتی نهاد خانواده است که در دنیای غرب از دست رفته؛ ‌اما در کشور ما همچنان یک ویژگی مهم و مثبت محسوب می‌شود که نگاه به خانواده گره‌گشاست. ترویج فرزندآوری در افرادی‌که ازدواج کردند، اولویت اصلی ماست». دکتر سید عباس موسوی؛ رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران نیز جمعیت استان را ۳۳۸۴۲۸۴‌نفر دانست و گفت: «ازاین‌تعداد، ۱۴۹۲۶۳‌نفر کودکان زیرپنج‌سال و ۳۹۲۵۶۵‌نفر جمعیت سالمندان است». وی بابیان‌اینکه ۱۴.۳‌درصد جمعیت استان سالمندند، افزود: «در مازندران، ۱۰۱ مرکز جامع خدمات سلامت شهری، ۲۰۷ مرکز جامع خدمات سلامت روستایی و ۱۱۳۶ خانه بهداشت وجود دارد». رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران بااعلام‌اینکه ثبت ولادت‌ها روند نگران‌کننده داشته است، گفت: «میانگین سن ازدواج پسران از ۲۴‌سالگی و دختران از ۱۸‌سالگی در سال ۱۳۷۵ به‌ترتیب به ۲۷ و ۲۳‌سالگی در سال ۱۳۹۸ رسیده است. باتوجه‌به افزایش میانگین سن ازدواج که حدوداً سالانه یک‌سال به این‌اعداد اضافه می‌شود و محدودشدن زمان فرزندآوری مشکلات جامعه روبه‌افزایش است». وی بابیان‌اینکه میزان ازدواج ثبت‌شده در استان از ۳۵۹۷۸ در سال ۱۳۸۸ به ۲۱۴۳۱‌مورد در سال ۹۹ رسید، افزود: «میزان طلاق ثبت‌شده در استان از ۱۰۲۵ در سال ۵۷، به ۹۷۹۷ در سال 99 رسید». وی باتأکیدبراینکه میزان موالید ثبت‌شده نیز روند کاهشی داشته، گفت: «میزان موالید از ۵۲۵۱۰‌مورد در سال ۱۳۵۷ به ۳۰۱۷۵‌مورد در سال ۱۳۹۹ رسید».

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه