عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اقتصاد کشور، نیازمند نوسازی و تجدید ساختار است
یاسر وطن‌پور ازغندی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اقتصاد کشور، احتیاج به نوسازی و تجدید ساختار بنیادین دارد». علی آقامحمدی در پیش‌نشست ششمین اجلاس ملی میزبانی ایرانی اسلامی که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، گفت: «عامل اصلی موفقیت در اقتصاد و حوزه برند که معادل فارسی آن ویژند نام دارد، پایداری در انجام مراحل متعدد و گوناگون اقتصادی‌ست. اقتصاد کشور احتیاج به نوسازی و تجدید ساختار بنیادین دارد. در سطح دنیا، ۷۵درصد از سرمایه موجود شامل سرمایه‌های ناملموس می‌شود که متأسفانه آمار سرمایه‌های ناملموس در ایران تنها ۲۳درصد است و این، نشان‌دهنده نوع روابط در حوزه تولید است که نیاز به تغییر دارد». وی با ذکر این‌نکته که برای رفع موانع موجود، باید دست از گذشته‌نگری برداشت و به آینده‌ای روشن در عرصه اقتصادی امیدوار بود، تأکید کرد: «امروزه اکثریت نسل جوان ایران تحصیل‌کرده و آماده ورود به بازار کار هستند؛ این‌مسئله، نوید روزهای روشنی برای شرایط اقتصادی خواهد داشت. ایران باید در حوزه اقتصاد جهانی پا به عرصه بگذارد و از حیطه فعالیت‌های اقتصادی محلی فراتر برود؛ مشکل ما با اقتصاد کنونی کشور، نوع نگاه ماست که این نگاه مستلزم تغییر است».
لزوم برقراری ارتباطات بهتر میان تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده
دراین‌نشست محمدمهدی برادران؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: «تازمانی‌که روند قضائی کشور در امر اقتصاد اصلاح نشود، مشکلات این‌حوزه نیز حل نخواهد شد و براین‌مبنا طرحی در مجلس درحال‌بررسی‌ست تا احکام قضائی، منجر به محکومیت فعالان اقتصادی یا مصادره واحدهای تولیدی نشود. باید با دید آینده‌نگر و با ادبیات جدید به‌دنبال ایجاد راه‌حل‌های نوین رفت؛ نه‌آنکه در روندی باخت-باخت با افزایش قیمت در صنایع، منجر به کاهش ارزش پول ملی شویم». وی بابیان‌اینکه متأسفانه جریان نفوذی در داخل اقتصاد کشور وجود دارد که موجب زیان تولیدکننده می‌شود، خاطرنشان کرد: «در زمان آغاز شیوع کرونا و باتوجه‌به نیاز به دستمال‌کاغذی، صادرات آن ممنوع می‌شود تا نیاز کشور تأمین شود؛ اما پس از اشباع بازار، همچنان امکان صادرات برای تولیدکننده مهیا نیست و اکنون برخی از این کارخانه‌ها، خط تولید خود را تعطیل کرده‌اند. تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده باید قادر به برقراری ارتباطات بهتر با یکدیگر باشند و برای بهبود وضعیت موجود، طرحی برای کالاها درنظر گرفته شده که براساس‌آن قیمت‌گذاری ازطریق تولیدکننده مشخص می‌شود و این‌امر موجب ایجاد شفافیت مطلق خواهد بود و همه افراد از نحوه قیمت‌گذاری آگاه خواهند شد».
وقوع مشکلات عظیم درپیِ نابودی رقابت در جامعه و عدم‌حمایت از تولید داخلی
محمدحسین روشنک؛ رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز درباره میزان تأثیرگذاری رقابت در عملکرد بهتر برندها گفت: «دلیل اصلی که منجر شده تا طی ۱۰سال ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، نشانی از برند و نام‌های تجاری وجود نداشته باشد، نبود رقابت در بازارها بود. در جامعه‌ای که رقابت نقش پررنگ و چشمگیری نداشته باشد، برندسازی هیچ رونقی نداشته و مورداستقبال افراد جامعه نیز قرار نمی‌گیرد. برند و نام تجاری باعث ایجاد اطمینان محصول در سطح جامعه می‌شود». وی بااشاره‌به‌اینکه ممنوعیت واردات اقدام خوبی‌ست؛ اما چنانچه رقابت در سطح جامعه زنده نگه داشته شود، تصریح کرد: «با نابودی رقابت در جامعه و عدم‌حمایت از تولید داخلی، با مشکلات عظیمی مواجه می‌شویم و معتقدیم که حمایت از تولید باید همواره همراه با رقابت سالم صورت بگیرد».
رفع مشکلات ۴۰۰ واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده قضائی
در بخش دیگری از این‌نشست، سید امیر مرتضوی؛ معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، اظهار کرد: «بنا به تجربه‌ای که بنده در حوزه تولید دارم، معتقدم ریشه تمام مشکلات حاضر در بخش تولید، تحریم و عوامل خارجی نبوده؛ بلکه مشکلات داخلی‌ست. ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید، نیازمند اصلاح است و اگر جزئیات این قوانین تصحیح می‌شد، شاهد کاهش چشمگیر بسیاری از مشکلات موجود در بخش تولید و رونق‌افزایی کسب‌وکارها بودیم». وی بابیان‌اینکه ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی به اصلاح نیاز دارد، افزود: «اگر مشکلات این ماده برطرف شود، مشکلات ۷۰ واحد تولیدی یک‌هفته‌ای در مشهد برطرف خواهد شد؛ ضمن‌اینکه مشکلات موجود در قوانین و مقررات باعث فرار بسیاری از تولیدکنندگان شده است. حیطه قانون‌گذاری گاهی به‌جای مانع‌زدایی ایجاد مانع می‌کند». مرتضوی به آمار اشتغال زندانیان در سال گذشته، اشاره کرد و گفت: «در خراسان رضوی ۲۲درصد بود که طی امسال به ۷۲درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود این‌رقم تا پایان سال به ۸۰درصد نیز خواهد رسید. مشکلات ۴۰۰ واحد تولیدی طی نه‌ماه بدون تشکیل پرونده قضائی با کمک همکاران ما در حوزه دادگستری برطرف شده است. اگر به سربازان اقتصادی که درحال‌حاضر در خط مقدم هستند، کمک‌های لازم را ارائه کرده و تجهیزات مطلوبی را دراختیار آن‌ها قرار دهیم، شاهد رشد چشمگیر وضعیت اقتصادی در سطح کشور خواهیم بود».
سونامی گردشگری در آغاز سال ۱۴۰۱
هاشم دائمی؛ رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: «متأسفانه ایران ازلحاظ استقبال از گردشگران، میان ۱۴۰ کشور دنیا رتبه ۹۴ را دارد که این‌وضعیت به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. بخشی‌ازآن به‌دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه گردشگری‌ست، بنابراین باید به‌صورت ویژه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دراین‌زمینه انجام شود. از زمان ورود کرونا، طبق آمارهای جهانی؛ ایران شاهد کاهش ۹۴درصدی ورود گردشگران خارجی بوده که این‌رقم بسیاربالاست». وی بااشاره‌به‌اینکه وظیفه شورای شهر، فرآیند تسهیلگری استقبال از مسافر در فرهنگ میزبانی‌ست، افزود: «باتوجه‌به واکسیناسیون علیه کرونا، در آغاز ۱۴۰۱ با سونامی گردشگری در بسیاری از شهرها مواجه خواهیم شد و اگر این‌موضوع در مشهد محقق شود، باید نسبت به استقبال شایسته از گردشگران برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد».