کیوسک
Bain & Company
چین؛ بزرگ‌ترین بازار کالاهای لوکس
سهم سرزمین اصلی چین از بازار جهانی کالاهای لوکس با افزایش خرید مصرف‌کنندگان چینی افزایش یافت و این کشور را در مسیر تبدیل به بزرگ‌ترین بازار کالاهای لوکس جهان تا سال ۲۰۲۵ قرار داد. به‌گزارش ایسنا؛ مصرف‌کنندگان چینی هرچند به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی نمی‌توانند به‌راحتی به خارج سفر کنند، در داخل کشور هزینه بیشتری برای خرید کالاهای لوکس انجام می‌دهند. فروش کالاهای لوکس شخصی در سرزمین اصلی چین در سال ۲۰۲۱ درمقایسه‌با سال پیش‌ازآن ۳۶درصد رشد کرد و به ۴۷۱میلیاردیوان (۷۳.۵۹میلیارددلار) رسید. این‌رقم بیش از دوبرابر ۲۳۴میلیاردیوان بود که در سال ۲۰۱۹ برای خرید کالاهای لوکس در سرزمین اصلی چین هزینه شده بود. طبق گزارش شرکت بین، سهم سرزمین اصلی چین از بازار لوکس جهان به حدود ۲۱درصد در سال ۲۰۲۱ رشد کرد که بالاتر از ۲۰درصد در سال ۲۰۲۰ بود. انتظار می‌رود این‌روند رشد ادامه پیدا کرده و تا سال ۲۰۲۵ چین را به بزرگ‌ترین بازار کالاهای لوکس در جهان تبدیل کند. چین با رشد طبقه متوسط این کشور، بهترین داستان مصرف‌کننده در جهان مانده و میانگین درآمد قابل هزینه بالاتر از تورم مانده. فروش کالاهای چرم حدود ۶۰درصد رشد کرد و سریع‌ترین رشد را میان بخش‌های مختلف بازار داشت و بعد کالاهای لایف‌استایل با رشد ۴۰درصدی قرار گرفتند. عامل اصلی رشد بازار لوکس در چین، رشد فروشگاه‌های بدون تعرفه در استان جزیره‌ای هاینان واقع در جنوب این کشور بوده. در دوسال‌گذشته، سیاست‌های جدید دولت، مالیات‌ها را کاهش داده و تدابیر مساعد کسب‌وکار دیگری معرفی کرده تا این‌منطقه را به یک بندر تجارت آزاد و مرکز مصرف بین‌المللی تبدیل کند. حتی پیش‌ازاین که محدودیت‌های سفر مربوط به پاندمی مانع از سفرهای خارجی مصرف‌کنندگان چینی شود، برندهای لوکس به‌دلیل اعتراضات خشونت‌آمیز در هنگ‌کنگ، به هاینان و مناطق دیگر سرزمین اصلی چین مهاجرت کرده بود. فروش کالاهای لوکس در فروشگاه‌های بدون تعرفه هاینان پس از رشد ۱۲۲درصدی در ۲۰۲۰، رشد سالانه ۸۵درصد را در ۲۰۲۱ داشت و به ۶۰میلیاردیوان رسید. سهم فروشگاه‌های هاینان از فروش کالاهای لوکس شخصی چین در ۲۰۲۱ به ۱۳درصد درمقایسه‌با نه‌درصد در ۲۰۲۰ و شش‌درصد در سال‌های پیش‌ازآن رسید. تحلیلگران واحد اکونومیست اینتلیجنس انتظار دارند با گشایش فروشگاه‌های جدید بدون تعرفه در شهرهای بزرگ مانند پکن، تیان‌جین و شانگهای، سیاست‌های جدید دولت کمک کند بازار داخلی کالاهای لوکس بدون تعرفه در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود چهاربرابر افزایش پیدا کند و به ۲۵۸میلیاردیوان برسد؛ البته اگر مقامات چینی محدودیت‌های مربوط به سفر بین‌المللی و سقف خرید بدون تعرفه را تسهیل کنند.
Almasirah
سانسور مظلومیت یمن در رسانه‌ها
رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت و رئیس جماعت علمای عراق ضمن تأکید بر ایستادن مقاومت در کنار ملت مظلوم یمن، از سانسور صدای مظلومان یمنی در رسانه‌ها انتقاد کردند. به‌گزارش مهر؛ شیخ ماهر حمود گفت کشورهای نفت‌خیز (حاشیه خلیج فارس) تنها به مکانی برای برداشت پول تبدیل شده‌اند و هیچ استقلال و حاکمیتی از خود ندارند. وی ادامه داد: با وجود تمام مشکلات، صدای مقاومت در لبنان دراعتراض‌به ظلم و بی‌عدالتی علیه ملت یمن همچنان بالاست. این‌درحالی‌ست‌که شیخ خالد الملا رئیس جماعت علمای عراق بااشاره‌به تحولات یمن گفت؛ ملت یمن درمعرض کشتار برنامه‌ریزی‌شده قرار گرفته و اینکه این کشتار به‌دست ابزارهای عربی و اسلامی صورت می‌گیرد، غم‌واندوه ما را دوچندان کرده است. وی درادامه افزود؛ متأسفانه جنایت‌ها علیه ملت یمن باوجوداینکه شنیع و زشت است، وجدان برخی‌ها را تکان نمی‌دهد. شیخ خالد الملا تأکید کرد؛ هیچ‌کس از کشتار یمنی‌ها خوشحال نمی‌شود مگر آن‌هایی‌که با رژیم صهیونیستی و آمریکا ارتباط دارند. وی خاطرنشان کرد؛ رسانه‌ها نمی‌خواهند کسی از مظلومیت ملت یمن سخن بگوید و این‌رویکرد رسانه‌ها مسئولیت ما را در قبال اعلام همبستگی با مظلومان سنگین می‌سازد.
Deutsche Welle
آلمان و ضرر ۳۵۰میلیاردیورویی
نتیجه یک بررسی نشان می‌دهد بحران دوساله کرونا حدود ۳۵۰میلیاردیورو به اقتصاد آلمان خسارت وارد کرده است. به‌گزارش تسنیم؛ شیوع کرونا در آلمان مانند جوامع اروپایی دیگر عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به‌بار آورده است. برآوردهای مؤسسه اقتصاد آلمان (IW) در سالگرد شیوع کرونا در آلمان حاکی‌ازآن‌است‌که بخش بزرگی از این هزینه سنگین، به‌دلیل کاهش مصرف و دلیل دیگر آن کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست. این مؤسسه پیش‌بینی می‌کند در سه‌ماه‌نخست 2022 نیز ممکن است 50میلیاردیورو هزینه بیشتر به اقتصاد آلمان وارد شود. اقتصاددانان انتظار دارند که بهبود این‌شرایط سال‌ها طول بکشد. طبق یافته‌های این تحقیق، در آغاز این بحران، قوانین مربوط به قرنطینه به بروز مشکلاتی در فرآیندهای تولید و روند تحویل در داخل و خارج‌ازکشور منجر شد. با محدودشدن گزینه‌های مصرف و محتاط‌شدن مشتریان نیز هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد آلمان وارد شد. ازسوی‌دیگر مبادلات تجاری با دیگر کشورها کاهش یافت. در نتیجه این‌شرایط کلاً در سه‌ماه‌دوم سال 2020، تولید ناخالص داخلی آلمان نسبت به سال پیش‌ازآن، 11درصد کاهش پیدا کرد.