سخنگوی قوه قضائیه:
تعداد «عناوین مجرمانه» در قوانین ما زیاد است
سخنگوی قوه قضائیه در نشست رسانه‌ای خود، اقدامات انجام شده درزمینه وضعیت زندانیان را تشریح کرد و به سؤال خبرنگاران در زمینه‌های مختلف پاسخ گفت. به‌گزارش میزان؛ ذبیح‌الله خداییان گفت؛ استحضار دارید که حدود شش‌ماه از دوره تحول در قوه قضائیه سپری شده و دراین‌مدت اقدامات مؤثری جهت قانون‌مندی دستگاه قضائی و سازمان‌های مرتبط با این‌دستگاه و اجرای عدالت برداشته شده است. وی افزود؛ یکی از اقدامات توجه جدی به وضعیت زندانیان بود. می‌دانید زندانیان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ما هستند و به‌راحتی دسترسی به مسئولان ندارند و همان روزهای ابتدایی این‌دوره ریاست قوه قضائیه شخصاً در زندان‌ها حضور یافتند و چندین ملاقات داشتند و دستور دادند که همه مسئولان در زندان‌ها حضور یابند و هزاران‌مورد بازدید از زندان‌ها را داشتیم. همچنین فراهم‌کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان از دیگر اقدامات انجام‌شده بود. وی افزود؛ دسترسی به وکلای زندانیان و طبقه‌بندی زندانیان و عدم‌استفاده از دستبند و پابند جز در موارد ضروری از دیگر اقدامات بود. وی افزود؛ همچنین ترتیبی داده شد که متهمان با وثیقه و معرفی کفیل روانه زندان نشوند و در صدور احکام بیشتر از مجازات جایگزین استفاده شود و از نهادهای ارفاقی استفاده شود که در کاهش جمعیت کیفری تأثیرگذار است و رئیس سازمان زندان‌ها هم بخشنامه‌ای صادر کردند که به حقوق زندانیان توجه شود. خداییان ادامه داد؛ توجه به حریم مردم از دیگر اقدامات بود و دستور داده شد که قضات به‌راحتی اجازه ورود به منازل افراد و متهمان را جز در موارد خاص صادر نکنند. وی افزود؛ علنی بودن محاکمات از دیگر اقدامات انجام شده بود. خداییان گفت؛ نظارت بر توقف گاه‌های خودروها از دیگر اقدامات بود و پیگیری‌هایی شد که هرچه‌زودتر دراین‌رابطه خودروها تعیین‌تکلیف شوند. همچنین مبارزه با زمین‌خواری و مبارزه با مفاسد و ... موردتوجه قرار گرفت. خداییان افزود؛ قضات باید توجه لازم را داشته و درحدود نقشی که طبق قانون ضابطان می‌توانند در پرونده داشته باشند در رسیدگی‌ها و تحقیقات مقدماتی به آن‌ها اذن بدهند و استقلال دستگاه قضائی و ضابطین در رسیدگی‌ها رعایت شود لذا قضات حق دادن اختیارات کلی به ضابطین را ندارند و دستوراتی که صادر می‌کنند حتماً باید صریح و روشن باشد. وی تأکید کرد؛ از جمله اقداماتی که دراین‌دوره به آن توجه جدی شده مسئله کارشناسی‌ست. نظرات کارشناسان نقش مؤثری در اتقان آراء، احقاق حق و کاهش اطاله دادرسی دارد. گاهی دیده می‌شود که بین نظرات کارشناسان اختلاف فاحش وجود دارد. در یک ارزیابی ممکن است کارشناسی یک‌نفره میزان ارزش یک مال را ۱۰میلیاردتومان اعلام کند و در مرحله بعد کارشناس یک‌نفره یا سه‌نفره ارزش مال را ۱۰۰ یا ۲۰۰میلیاردتومان اعلام کنند؛ دراین‌موارد اختلاف فاحش وجود دارد. این‌موارد نشان می‌دهد ممکن است یک سوء‌جریان وجود داشته باشد. رئیس قوه قضائیه شخصاً به این‌موضوع ورود کرده و تأکید کرد این‌موضوع باید ساماندهی شود و قضات به آن توجه جدی داشته باشند. سخنگوی دستگاه قضا افزود؛ نظرات کارشناسان باید با اوضاع‌واحوال قضیه مرتبط و منطبق باشد و چنانچه کارشناسان به این‌امر توجه نکنند به مراجع ذی‌صلاح معرفی شوند. قضات باید نظارت کامل به این‌موضوع داشته باشند و در نظرات کارشناسان تسریع شود. خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده‌های محمدعلی نجفی (شهردار پیشین تهران) و مهدی هاشمی و اینکه آیا درخواست مرخصی داشتند یا مورد عفو مشروط قرار گرفتند؟ گفت؛ می‌دانید که آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم قطعی در زندان‌اند و مشمول مرخصی هستند و طبق قانون اگر تقاضا داشته باشند به آن‌ها مرخصی داده می‌شود. وی افزود؛ آن‌ها مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند. وی درباره‌اینکه سازمان زندان‌ها درزمینه حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی دربرخوردبا آنان بخشنامه‌ای صادر کرده؛ چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می‌شود؟ گفت؛ بخشنامه سازمان زندان‌ها جهت تأکیدات رئیس قوه قضائیه جهت ساماندهی زندانیان بود. در خود دستورالعمل پیش‌بینی‌شده مسئولان زندان‌ها نظارت‌هایی بر اجرا داشته باشند. همچنین دادستان‌ها هم بر اجرای آن نظارت می‌کنند. از لحظه‌ای که زندانی وارد زندان می‌شود تا زمان آزادی باید مقررات رعایت شود و دفتر سازمان بازرسی زندان‌ها و مسئولین زندان‌ها باید نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته باشند و درصورت عدم‌رعایت مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد. وی درباره آخرین وضعیت پرونده پلاسکو گفت؛ تحقیقات پرونده پلاسکو کامل و به دادگاه ارجاع و رأی بدوی دراین‌ارتباط صادر شد. دراین‌پرونده 36 شخص حقیقی و حقوقی تحت‌تعقیب قرار گرفتند و 13نفر ازجمله دستگاه‌های اجرایی به‌نسبت تقصیرشان به جزای نقدی محکوم شدند و برخی از اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است. خداییان درباره اظهارات پلیس دررابطه‌با تولید خودروهای بی‌کیفیت و تصادفات ناشی از این‌موضوع گفت؛ تصادفی که اتفاق می‌افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلف؛ ازجمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متأسفانه در پرونده‌ها کمتر به این‌موضوع توجه می‌شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می‌کنند. اگر نقصی در علائم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه‌های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه‌های متخلف بیشتر رعایت می‌کنند. باید دستگاه‌های متولی امر، سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر استاندارد خودروها نظارت دارند به وظیفه خود عمل کنند. وی افزود؛ تصادفات اخیر نشان داد دستگاه‌های مختلف باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و درراستای حقوق عامه باید قوه قضائیه ورود کند. در سازمان بازرسی دررابطه‌با بازنشدن کیسه‌های هوا از دو شرکت خودروسازی سؤالاتی را پرسیدیم و آن‌ها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی‌براینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به‌هرحال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند. سخنگوی دستگاه قضا درباره برخورد با ساحل‌خواری و تخریب ساختمان‌های غیرمجاز گفت؛ برخی از دستگاه‌ها هستند که بی حکم دادگاه می‌توانند نسبت به قلع‌وقمع ورود کنند. قوه قضائیه دربرخوردبا زمین‌خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها جدی‌ست و درهمین‌رابطه ساختمانی که قبل‌ازانقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد. دربرخوردبا زمین‌خواری فقط قوه قضائیه نقش ندارد و سایر دستگاه‌ها وظایفی را برعهده دارد. وی افزود؛ مهم نیست چه‌کسی (چه حقیقی و چه حقوقی و چه نهاد دولتی) تجاوز کرده باشد. دراین‌زمینه دستگاه‌های مختلفی نقش دارند. کسی‌که متولی حمایت از حریم رودخانه است چه دستگاهی‌ست؟ آیا به وظیفه خود عمل کرده؟ همکاران ما دراین‌موارد به ترک‌فعل دستگاه‌ها توجه کنند. خداییان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت؛ این پرونده چندسال‌قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به امسال نیست. پرونده‌ای‌ست که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است چراکه گزارش‌های ارسالی دراین‌رابطه کلی بود. نقش افرادی‌که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته دررابطه‌با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده‌هایی تشکیل شده است. وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین فریدون گفت؛ وی در اجرای حکم قطعی که قبلاً صادر شده در زندان است و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت به ایشان رشوه پرداخت شده. با پیگیری‌ها دراین‌خصوص پرونده‌ای مفتوح است و منتهی به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست نشده و اگر دلیل کافی برای توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن اقدام می‌شود و این‌طور نیست که در کیفرخواست این شرکت به‌عنوان متهم اسم این فرد قید شده باشد؛ بلکه با مدارک در پرونده طبیعتاً جدا از کروز رسیدگی می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدامات صورت‌گرفته درارتباط‌با تعیین‌تکلیف انبارهای اموال تملیکی بعد از بازدید ریاست قوه قضائیه گفت؛ الآن وضعیتی که در‌این‌انبارها هست قابل‌مقایسه با قبل نیست و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی انجام دادند. شخصاً از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر بازدیدی داشتم و ساماندهی خوبی داشتند که باید استمرار داشته باشد. همکاران دراین‌خصوص به ترک‌فعل‌ها توجه کنند. اخیراً جلسه‌ای با رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس گمرک داشتم و از اقدامات انجام‌شده راضی بودند. وی درپاسخ‌به‌سؤالی مبنی‌براینکه چندماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می‌گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه‌زمانی تشکیل می‌شود و آیا درست که این فرد علی‌رغم احضار حضور نیافته است؟ گفت؛ دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و متهم تاکنون احضار نشده است. خداییان درپاسخ‌به‌سؤالی مبنی‌براینکه کاهش عناوین مجرمانه ازسوی قوه قضائیه در چه رابطه‌ای خواهد بود؟ گفت؛ کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل‌آفرین بوده چراکه باعث می‌شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این‌درحالی‌ست‌که بسیاری از این عناوین می‌تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری‌ازموارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است. وی افزود؛ طبق قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضائیه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد. حذف عناوین مجرمانه مشمول جرائم مهم ازجمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.