ساحل‌خواری؛ پدیده‌ای که در گیلان تازگی ندارد
ساحل‌خواری در شمال کشور پدیده‌ای‌ست که تازگی ندارد و برخی افراد و سازمان‌ها به بهانه ساخت مراکز گردشگری در حوزه دریا قانون‌شکنی می‌کنند. موضوع ساحل خواری و ورود غیرقانونی به حریم دریا و ایجاد مشکل برای مردم حکایت عجیبی‌ست که بار‌ها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پدیده‌ای که تازگی ندارد و در سال‌های گذشته برخی افراد و سازمان‌ها به‌بهانه ساخت مراکز فرهنگی و گردشگری در حوزه دریا، پا روی قوانین گذاشتند. طبق قانون و شرع، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی باشد؛ اما سودجویان با اعمال سلیقه در قانون در حوزه دریا این حق عامه را در تصرف خود درآورده‌اند. در قوانین کشور هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد و دستگاه‌های دولتی که سواحل را تصرف کنند باید به دستگاه قضایی معرفی شوند. هیچ سازمان، نهاد و دستگاهی نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه در حریم قانونی سواحل اقدام به ایجاد مجتمع‌های تفریحی، گردشگری، فرهنگی یا ساخت‌وساز ویلا‌های شخصی کند، حال‌آنکه قانون‌شکنان آن‌را نادیده می‌گیرند و باعث مشکلات در خدمت‌رسانی به مردم می‌شوند.
تصرف سواحل توسط دستگاه‌ها و اشخاص
گیلان دارای ۲۸۰کیلومتر نوار ساحلی در نه شهرستان از چابکسر در شرق تا آستارا در غرب استان است. سواحل این‌استان سال‌های متمادی‌ست که به‌طرق‌مختلف دست‌خوش قانون‌شکنی افراد سودجو قرار گرفته‌اند. مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: «۴۲کیلومتر از سواحل این‌استان در اختیار دستگاه‌های دولتی و اشخاص است». به‌گفته میرحامد اختری؛ درمجموع ۱۵درصد از سواحل گیلان در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص قرار دارد که ۱۱درصد آن در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و چهار‌درصد آن در اختیار اشخاص است.
دور کُند آزادسازی سواحل در گیلان
مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان هم گفت: «سواحلی که توسط دستگاه‌های دولتی و شخصی در اختیار گرفته شده، بخش کمی نیست». به‌گفته وحید خرمی؛ در‌زمینه اشخاص می‌توان برای آزادسازی سواحل اقدام کرد؛ اما آزادسازی این سواحل از دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها کار بسیار‌سختی‌ست که عزمی جدی نیاز دارد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان آزادسازی سواحل را امری بسیارمهم می‌داند و می‌گوید: «دادگستری گیلان دراینزمینه ابتدا از خود شروع و یک مجتمع اقامتی ایجادشده مربوط به دادگستری در سواحل محدوده بین شهرستان‌های انزلی و رضوانشهر را آزادسازی کرد». به‌گفته سید مهدی فلاح میری؛ همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها موظف هستند نسبت به آزادسازی سواحل اقدام کنند و به این‌دستگاه‌ها فرصت داده می‌شود تا دراینزمینه اقدامات لازم را انجام دهند. دادستان مرکز استان گیلان گفت: «آزاد‌نکردن سواحل ازسوی دستگاه‌ها ترک‌فعل است و با آن برخورد خواهد شد».
ساحل خواری پیدا و پنهان در میان واقعیت و آمار‌ها
با وجود آغاز طرح آزادسازی سواحل و حریم ۶۰متری دریا، سواحل دریای خزر، همچنان اسیر دست فرصت‌طلبان است. طبق اعلام سال گذشته وزارت کشور؛ بیش از نه‌درصد از سواحل کشور غیرقانونی تصرف‌شده؛ یعنی از سه‌هزار و ۶۶۸کیلومتر مجموع نوار ساحلی شمال و جنوب کشور، ۳۴۰کیلومتر به‌صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. از مجموع یک‌هزار و ۲۶۰هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی ایران، ۷۹درصد تصرف سواحل در گیلان اتفاق افتاده است.