۸۰۰ کارگر؛قربانی حوادث سالانه ناشی از کار
معاون وزیر کار بابیان‌اینکه سالانه حدود ۸۰۰ کارگر براثر حوادث ناشی از کار در کشور فوت می‌کنند، از انجام اقدامات گسترده به‌منظور بازمهندسی حوزه سلامت شغلی، ایمنی و بهداشت کار خبر داد. به‌گزارش ایسنا؛ پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد همه‌ساله در جهان، بیش از یک‌میلیون‌نفر براثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و عده بسیاری نیز دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. «حادثه شغلی» یا «حادثه ناشی از کار» به حادثه‌ای گفته می‌شود که حین انجام‌وظیفه شغلی یا مرتبط‌باآن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به‌شمار می‌رود. طی سال‌های گذشته آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور از وضع مطلوبی برخوردار نبوده و گاهی در برخی از سال‌ها افزایش داشته. برابر اعلام‌نظر کارشناسان، حوادث ساختمانی بیش‌ترین آمار تلفات نیروی کار را به‌خود اختصاص داده است؛ به‌نحوی‌که بیش از ۵۰درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد و در وقوع بیش از ۸۰درصد حوادث کار، عامل انسانی تأثیرگذار بوده است. علی حسین رعیتی‌فرد؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید؛ اوایل استقرار دولت مردمی سیزدهم، اقدامات ارزنده‌ای در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی‌بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفته است. وی می‌افزاید؛ دراین‌خصوص با همکاری مجلس، تصویب مقاوله‌نامه شماره ۸۱ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «بازرسی کار در صنعت و تجارت» و مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به‌عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد. به‌گفته او؛ نتایج این‌اقدامات در میان‌مدت می‌تواند ضامن شکل‌گیری یک حرکت ملی و فرا‌دستگاهی برای ایجاد و گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا در کشور باشد. ابوالفضل اشرف منصوری؛ فعال حوزه کار حوادث کار را ضایعه بزرگی برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها دانسته و می‌گوید؛ به‌دلیل تعدد آماری در کشور، آمار حوادث ناشی از کار مشخص نیست و معمولاً همه‌ساله با حوادث ناشی از کار روبه‌رو هستیم. وی می‌گوید؛ بخشی از موضوع به‌این‌دلیل است که می‌خواهیم ضوابط اجرایی و الزامات را صرفاً ازطریق بازرسان پیاده کنیم درحالی‌که دراین‌زمینه با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. اشرف منصوری بر لزوم افزایش تعداد بازرسان کار تأکید کرده و معتقد است؛ افزایش آگاهی و رعایت نکات ایمنی ازسوی نیروهای کار موجب کاهش آمار حوادث کار می‌شود. به‌گفته این فعال حوزه کار؛ بخش اعظمی از حوادث شغلی به‌دلیل فقر آموزشی و پایین‌بودن فرهنگ ایمنی کار صورت می‌گیرد. طبق مقاوله‌نامه بازرسی کار سازمان بین‌المللی کار، تمام کشورهای عضو سازمان، باید نسبت به برقراری نظام بازرسی کار در سطح ملی به‌ویژه اجرای مقاوله‌نامه بازرسی کار اقدام کنند. به‌موجب مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار نیز هر کشور عضو باتوجه‌به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و دوره‌ای موردبازنگری قرار دهد. به‌اعتقاد کارشناسان؛ هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعمل‌های مربوط در محیط کار، ایجاد محیطی سالم است به‌نحوی‌که کارگران بدون دغدغه خاطر و نگرانی از خطرات بخش صنعت به کار خود ادامه دهند. برابر ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار برعهده کارفرمایان است که باید شرایط صیانت از کارگران را دقیقاً بررسی کنند. گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی از اقدامات وزارت کار دراین‌راستا از زمان استقرار دولت سیزدهم بوده است.