خنثی‌سازی سه «تهدید جدی» با اصلاح یارانه‌ها
گزارش‌های رسمی حاکی‌ازآن‌است‌که رابطه مستقیمی بین تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و افزایش اشتیاق واردات آن‌ها وجود دارد به‌گزارش مهر؛ اثرات مثبت حذف تدریجی ارز 4200تومانی کالاهای اساسی صرفاً درزمینه صرفه‌جویی منابع ارزی و نیز جبران کسری بودجه دولت ظاهر نخواهد شد. چراکه بحران گرانی و کمبود کالاهای اساسی در جهان، دولت‌های توسعه‌یافته را ملزم به اتخاذ تدابیری درجهت استمرار امنیت غذایی و صرفه‌جویی در اقلام اساسی کرده است. آمار منتشره بانک جهانی نشان می‌دهد قیمت متوسط ۱۵ ماده غذایی در بازار جهانی فقط در یک‌ماه ۱۳درصد افزایش یافته است. قیمت چای، قهوه، ماهی، روغن پالم، روغن سویا، ذرت، برنج، گندم، موز، بادام‌زمینی، پرتقال، گوشت گوساله، گوشت مرغ، میگو و شکر در ماه آوریل ۲۰۲۲ نسبت به ماه مارس این‌سال به‌طورمتوسط ۱۳درصد گران‌تر شده است. ازسویی روسیه و اوکراین سبد نان جهان نامیده می‌شوند. این دو کشور صادرکننده برتر محصولات غلات مانند گندم، ذرت و جو هستند. در سال ۲۰۲۰، هرکدام از این دو کشور حدود نیمی از گندم تولیدی خود را به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده بودند. این‌درحالی‌ست‌که دو کشور علاوه‌بر گندم، سهم بزرگی از تأمین دانه‌های روغنی و علوفه موردنیاز بازارهای جهانی را نیز برعهده دارند. در کشور ما نیز هم‌زمان با این بحران‌ها لازم بود تا دولت فرصت را غنیمت شمرده و با انجام اصلاحات قیمتی و بازتوزیع یارانه‌ها تاحدممکن درجهت کنترل ذخایر کالاهای اساسی گام برداشته و «واردات بی‌رویه»، «افزایش روزافزون قاچاق» و «افول خودکفایی» که سه تهدید جدی علیه منابع و ذخایر داخلی غلات و مواد غذایی بوده است را خنثی کند. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۹۸ ارائه داد طبق آمار و ارقام ثابت کرد رابطه مستقیمی بین تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و افزایش اشتیاق واردات آن‌ها وجود دارد. اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، به‌طور ملموس موجب توزیع رانت و افزایش عطش واردات کالاهای اساسی در‌‌این‌سال‌ها شده است. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تازمانی‌که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در موازات کاهش واردات آن‌ها پس از قطع ارز ترجیحی، شاهد روشنی بر توزیع رانت قابل واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی‌ست. به‌طورمثال کره و چای دو نمونه از این کالاها بودند که با وجود کاهش تقاضای آن‌ها در بازار، واردات آن‌ها افزایش چشمگیری را تجربه کرد. طبق گفته این مرکز پژوهشی، تقاضای داخلی همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است، اما واردات آن‌ها هرساله رشد روزافزونی را تجربه کرده است که به‌احتمال‌زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از فرآوری جزئی شده است. به‌طورمثال میزان واردات کره درطول‌سال ۱۳۹۸، برابر ۵۰هزارتن بوده است اما واردات این‌محصول در سه‌ماهه‌ابتدایی سال ۹۸ (قبل از حذف ارز ترجیحی) برابر با حدود ۴۰هزارتن بوده است اما پس‌ازآن یعنی طی نه‌ماه پایانی سال ۹۸ که فاقد ارز ترجیحی بوده است، تنها ۱۰هزارتن واردات کره انجام شده است. ناتوانی دستگاه‌های متولی کنترل قاچاق ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و همچنین قیمت پایین اقلام اساسی داخلی نسبت به قیمت جهانی، رشد چشمگیر قاچاق معکوس کالای اساسی به کشورهای همسایه را در سال‌های اخیر به‌همراه داشته اما متأسفانه هیچ آمار رسمی دراین‌زمینه دردسترس نیست. شرکت بازرگانی دولتی ایران، در هفته‌های گذشته اعلام کرد به‌دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر، قاچاق آرد به کشورهای همسایه به‌شدت افزایش یافته بود و دلالان با خرید آرد یارانه‌ای از صنایع، اقدام به فروش آن در مرز پاکستان به دوبرابر و در مرز ترکیه به سه‌برابر قیمتی که دولت دراختیار صنایع قرار می‌داد، می‌کردند. محمد قربانی (معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی)، پیش‌تر عنوان کرده بود از دومیلیون‌تن گندم وارده در کشور حدود ۲۵۰هزارتن قاچاق در کشور انجام می‌شود که این‌رقم برای سال قبل است که رشد دوبرابری داشته است. این‌موضوع برای سایر اقلام همچون دارو و روغن که هم‌اکنون ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند نیز صادق بوده است. هم‌زمان با گرانی دانه‌های آفتاب‌گردانی و گندم به‌دلیل جنگ اوکراین، سبب شده که قیمت روغن در ایران نسبت به کشورهای دیگر حدود ۲۰درصد کاهش داشته باشد و همین‌موضوع جذابیتی برای خروج این‌محصول از کشور و عرضه آن به کشورهای دیگر به‌صورت رسمی و غیررسمی ایجاد کرده است مثلاً از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۰۰تن روغن خوراکی قاچاق توسط سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در مناطق مختلف استان سیستان‌وبلوچستان کشف شده است. درمورد دارو نیز وضع به‌همین‌منوال بوده است. بهرام دارابی (رئیس سازمان غذا و داروی ایران) در فروردین‌ماه امسال بااشاره‌به نقش قاچاق معکوس دارو از ایران به برخی کشورهای همسایه، گفت؛ داروی ضدِسل به‌راحتی و به‌صورت کامیونی و کانتینری به کشور افغانستان قاچاق می‌شود. درحال‌حاضر که قیمت جهانی گندم بیش از ۶۰درصد افزایش یافته و معادل حدود کیلویی ۱۵هزارتومان وارد کشور می‌شود اما همین گندم در از کشاورز ایرانی در قیمتی درحدود ۱۱۵۰۰تومان خریداری می‌شود. سیاست نادرست عدم‌حمایت از تولید داخل و تشویق به واردات با تخصیص ارز ترجیحی درطول‌سال‌ها اخیر حتی موجب شده دولت مجبور شود گندم خارجی را به‌مراتب گران‌تر از تولید داخل خریداری کند. طبق آمار کشور ما در سال اخیر حدود ۶۰درصد از گندم خود را وارد و ۴۰درصد را نیز با مکانیسم خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرده است؛ بنابراین باتوجه‌به بحران جنگ اوکراین که مستقیماً بر قیمت گندم و روغن تأثیر گذاشته است و نیز گرانی جهانی انواع کالاهای اساسی در جهان بیش‌ازپیش ضروری به‌نظر می‌رسد تا باتکیه‌بر توان و ظرفیت‌های داخلی از هدررفت ارز و کمبود این‌اقلام جلوگیری به‌عمل بیاید.