استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها!

کمتر ایرانی‌ست که قصه پر‌غصه غارت و تاراج میراث‌فرهنگی و ملی ایران به‌دست فرانسویان در دوران ننگین قاجار و طرحی تحت‌عنوان (‌حفاری‌های تجاری در ایران‌) را نخوانده و نشنیده باشد یا به‌خاطر نیاورد. طرح پیشنهادی اخیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تحت‌عنوان استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها نیز یادآور سوابق تلخ ایوب ربنو یکی از بزرگ‌ترین دلالان اموال تاریخی و فرهنگی (به‌اصطلاح عتیقه‌) در ایران در دهه‌های 20 الی 50‌ سال 1300 شمسی‌ست که با همکاری و مشارکت خواهر‌زاده خود به هویت مهدی محبوبیان هزاران و شهرام پهلوی‌نیا فرزند اشرف پهلوی، آثار نفیس و شاهکارهای هنر معماری مانند محراب‌ها‌، کتیبه‌ها، درها، ضریح‌ها و... ایران را که حاصل نبوغ و خلاقیت نیاکان هنرپرور این سرزمین بوده با نفوذ در دستگاه‌های اداری، قانونی، قضایی ایران در دوره پهلوی (طاغوت) و اخذ مجوزهای به‌اصطلاح قانونی از کشور خارج و به‌دست اجنبیان و بیگانگانی می‌سپردند که امروزه نه‌تنها در قبال این ملت دشمنی تام و تمام دارند؛ بلکه به‌واسطه همان آثار اقدام به فخرفروشی به مردمان سایر ملل می‌نمایند. باری طرح مذکور یادآور همان روزهای سخت گذشته است و امید است نمایندگان محترم امضاءکننده در مجلس که وظیفه خطیر تنظیم طرح‌ها و تقنین را عهده‌دار هستند، به‌لحاظ فقدان پشتوانه علمی و تخصصی اقدام به انصراف از پیشنهاد بررسی طرح مذکور نمایند؛ زیرا طرح یادشده میراث‌فرهنگی و هویت یک کشور را به امری مادی و اقتصادی تقلیل خواهد داد و انتقاداتی قابل‌توجه بر آن وارد هست من‌جمله: 1. نقض کنوانسیون‌های جهانی که کشور ایران از متقدمین پیوستن بدان بوده، خصوصاً کنوانسیون 1970 یونسکو تحت‌عنوان (اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی) که ایران در سال 1353 به آن ملحق شده است 2. اثر منفی طرح مذکور و تحت‌الشعاع قراردادن احکام صادره از دادگاه‌های بین‌المللی درراستای استرداد اموال تاریخی ایران از سایر کشورها 3. تضاد و تعارض با قوانین کنونی خصوصاً: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و نظامنامه اجرایی آن، قانون خاص ممنوعیت حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به‌قصد تحصیل اشیای عتیقه و اموال تاریخی مصوب 1358، مواد 563 و 566 مکرر و 562 و 561 از قانون تعزیرات سال 1375 مجلس شورای اسلامی 4. طرح مذکور برخلاف سیاست‌های قوه محترم قضائیه در بحث پیشگیری‌های رشد‌مدار از جرم و کاهش ورودی پرونده به محاکم محترم قضایی بوده و موجب ایجاد انگیزه و سوءنیت و قصد مجرمانه در حفاران غیرمجاز درگذر اندیشه به نتیجه شده و تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی بدون شناسنامه رسمی باستان‌شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و قدمت و ... خریدوفروش غیرمجاز اشیا و اموال تاریخی خواهد شد. آخر سخن اینکه رجاء‌واثق داریم که نمایندگان محترم تدوین‌کننده و امضاءکننده طرح مذکور بنا به جهات یادشده، ضمن اعلام انصراف از طرح پیشنهادی به‌لحاظ معادیر قانونی و علمی و فنی، نظرات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور را به‌عنوان یگانه مرجع حاکمیتی دارای صلاحیت اعلام‌نظر دراین‌رابطه پذیرا باشند.
*مسئول امور حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی