دستاوردهای ارز ۴۲۰۰تومانی؛ از تورم برای عوام و رانت برای خواص
اختصاص ارز ترجیحی باهدف حمایت از اقشار مختلف مردم در چندسالگذشته اجرایی شده بود اما نهتنها مانع رشد نرخ تورم نشد بلکه بر آن افزود و بر افزایش قیمت محصولات دیگر نیز تأثیر داشت. بهگزارش ایرنا؛ «رانت» واژهایست که اینروزها بیش از هر کلمهای همراه با ارز ترجیحی بهکار برده میشود. موافقان و مخالفان ارز ترجیحی بر فساد خیز و رانتیبودن آن تأکید دارند و گویا نقطه مشترک آنان نیز درایننکته است. رانت درآمدی بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی، بدون ریسک و خطر فعالیتهای اقتصادیست. بهنظر میرسد ارز ترجیحی بستری لازم برای رانت را فراهم کرده است. از زمان رویکارآمدن دولت سیزدهم بحث درخصوص ارز ترجیحی، نحوه تخصیص و آثار سو آن بر اقتصاد در میان اقتصاددانان، پژوهشگران و اصحاب رسانه بیشازهرزمانی بهگوش میرسد و اشارههای مقامات دولتی به حذف ارز ترجیحی در چندماهگذشته و در بودجه سال ۱۴۰۱، بحث درمورد دلار جهانگیری را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده است. موافقان تداوم سیاست ارز ترجیحی معتقدند که واردات کالاها با ایننرخ، موجب میشود تا قیمت کالاها نیز متناسب با ایننرخ تنظیم شود و ازاینرو، تورم چشمگیری رخ نمیدهد؛ اما گروهی دیگر نظری غیرازاین دارند، دراینخصوص بارها در زمان تعیین این سیاست بیان شد که نرخ دلار ازطریق انتظارات بر بازار مؤثر است و انتظارات نه براساس نرخ تعیینشده دولت بلکه با نرخ دادوستد آزادانه آن، شکل میگیرد. حال پس از گذشت بیش از سهسال از زمان اجرای این سیاست، تورم بهشکل فزایندهای افزایش داشته و مشخص شده است که تعیین یک نرخ دولتی هیچ اثری بر روند تورم نداشته است. این اشتباه در شوک سالهای ۹۱-۹۰ رخ داده بود و در فروردینماه ۹۷ تکرار شد. ازسویی قیمت ارز نیز طی اینمدت با جهشی چشمگیر همراه بوده است. درواقع با افزایش قیمت ارز، رانت ایجادشده برای کسانیکه به آن دسترسی داشتهاند، نیز بیشتر شده است. روندهای قیمتی در سالهای پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی بهوضوح بر اشتباه بودن آن صحه میگذارد. همچنین هجوم به بازار ارز، بیشازهمه بهعلت نوع خاص مداخله رانتی بانک مرکزی بود و تازمانیکه مداخله رانتی وجود داشته باشد، تقاضا برای آن نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراینگزارش، سیاست ارز ترجیحی از ۲۰ فروردینماه ۱۳۹۷ برای جلوگیری از افزایش قیمتها آغاز شد و پس از مدت کوتاهی این ارز فقط به ۲۵قلم کالا اختصاص یافت تااینکه در ۱۸ماهگذشته فقط به پنج کالا داده میشد؛ اما این سیاست باعث شد که سفره مردم رنگینتر شود؟ پاسخ به این سؤال را باید در آمارها مشاهده کرد. براساس اعلام مقامات بانک مرکزی، دولت قبل بهدلیل کمبود منابع ارز و برای تأمین ارز ترجیحی موردنیاز، با چاپ پول از بازار نیمایی دلار با قیمت ۲۴۰۰۰ تومانی خریداری کرده و آنرا به واردکنندگان با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰تومانی فروخته است که مابهالتفاوت حدود ۱۸000 الی ۲۰۰۰۰تومانی وجود دارد که خود یک رانت است. اینموضوع در افزایش پایه پولی و نقدینگی مؤثر بوده و منجر به افزایش شدید نرخ رشد تورم شد، بهطوریکه نرخ تورم در فروردینماه سال گذشته رکورد ۷۰سال در اقتصاد ایران را ثبت کرد. افزایش نرخ تورم باعث کوچکشدن سفره مردم شد؛ بنابراین ارز ترجیحی نهتنها مانع افزایش نرخ رشد تورم نشد، بلکه بر آن افزود و براساس اعلام بانک مرکزی در چندسالگذشته یکی از عناصر مهم اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابهالتفاوت ایجاد شده است که خود موجب تورم میشود. بحث دوم در بحث ارز ترجیحی، ایناستکه این ارز رانتی باعث افزایش تعداد واردکنندگان و افزایش واردات کالاهای اساسی شد بهطوریکه تولید داخل را از صرفه اقتصاد از کار انداخت. همچنین باتوجهبه مابهالتفاوت قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد میشدند با قیمت آن در کشورهای منطقه باعث قاچاق معکوس شده بود. اینموضوع خود را در افزایش مصرف کالاها نشان میدهد که حتی رشدی بیش از ۱۰۰درصد در برخی کالاها رخداده است. اینها درحالیستکه باتوجهبه ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰تومان، قیمت کالاها میبایست با نرخ سال ۹۷ بهدست مردم برسد، البته باید تورم بخشی را نیز بر آن افزود، اما این کالاها بسیارگرانتر از آن و با نرخ ارز آزاد دراختیار مردم قرار میگیرد، مثلاً کارشناسان میگویند که قیمت مرغ که باید در محدود ۱۲000 الی ۱۵۰۰۰ تومان باشد اما نرخ مرغ با قیمت بالای ۳۵۰۰۰تومان بهدست مصرفکننده میرسید. واقعیت اینکه براساس نظرسنجیهای صورتگرفته ازسوی برخی نهادهای مالی و نظارتی امروز شهروندان برایننظرند که نهتنها اختصاص ارز ترجیحی منجر به کنترل قیمتها نشده بلکه قیمت محصولات دیگر نیز روند افزایشی بهخود گرفته و ازهمینرو برخی معتقدند تعریف ارز ۴۲۰۰تومانی و ابقای آن تنها برای پرکردن جیب کسانیست که میتوانند به آن دسترسی داشته باشند. نیاز به واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایطی به ۱۸میلیارددلار افزایش یافته که یک حساب ساده، رانت ۳۶۰هزارمیلیاردتومانی آن برای امسال را نمایان میکند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تأکید آن به بیهودهبودن ارز پاشی و سوءاستفاده دلالان و واسطهها، سال ۱۴۰۰، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران است. با انجام اصلاح این سیاست حمایتی توسط دولت سیزدهم، بهجایاینکه عدهای سود آنرا ببرند، مردم منتفع آن خواهند شد.