• شماره 2504 -
  • ۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

منابع ارزی «واردات خودرو» از کجا تأمین می‌شود؟

وزیر صمت اخیراً طی نامه‌ای اختصاص یک‌میلیارددلار به واردات اپل در سال گذشته را نشانگر وضعیت مناسب ارزی و توجیه‌گر آزادسازی واردات خودرو دانسته؛ این‌درحالی‌ست‌که تداوم واردات یک کالای لوکس بیش‌ازهرچیز حاکی از عدم وجود برنامه مدون منابع ارزی‌ست. به‌گزارش تسنیم؛ در روزهای گذشته با داغ‌شدن بحث واردات خودرو و گمانه‌زنی درباره دستورالعمل‌های مرتبط‌باآن، وزارت صمت از بابت تأمین ارز این‌موضوع ابراز اطمینان کرد. این وزارتخانه مدعی شده است باتوجه‌به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت‌شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در امسال وجود نخواهد داشت. باوجوداین، آمارهای رسمی تجاری بیانگر آن‌است‌که افزایش صادرات غیرنفتی حاصله نتوانسته تراز تجاری کشور را که با کسری چهارمیلیارددلاری مواجه است، بهبود ببخشد ازسوی‌دیگر در سال 1400 نسبت به سالیان گذشته واردات با رشد بالاتری افزایش یافته است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد به ارزش کالای وارداتی و صادراتی کشور مربوط می‌شود. طبق آمارها، متوسط ارزش کالای صادراتی کشور 320‌دلار و متوسط ارزش کالای وارداتی ما 1300‌دلار است، به‌بیانی‌دیگر، ارزش فروش چهارتُن کالای ایرانی برابر با یک‌تن کالای وارداتی خارجی‌ست، این بدان معنی‌ست که کشور هنوز با مشکل خام‌فروشی روبه‌روست و وزارت صمت و نفت هنوز به این‌مسئله توجه ویژه‌ای نداشته‌اند؛ ‌درحالی‌‌که یکی از بندهای اصلی سند جامع اقتصاد مقاومتی کاهش خام‌فروشی‌ست. علاوه‌براین، براساس ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود 1.5‌میلیارددلار خواهد بود؛ این‌درحالی‌ست‌که از هفته‌های گذشته بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای 600‌دلار ازسوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیشنهاد شده. نکته جالب‌توجه اینکه کمیسیون اصل 90 به‌دلیل نیاز مبرم به صرفه‌جویی ارزی در شرایط بحرانی تحریم این‌موضوع را مطرح کرده است. البته در سال گذشته قریب به 1.4‌میلیارددلار گوشی لوکس بالای 600‌دلار که عمدتاً از برند تجاری اپل بوده، به کشور وارد شده است که با رقم موردنیاز برای واردات خودرو برابری می‌کند. این‌موضوع حتی در نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهوری نیز موردتأکید قرار گرفته و فاطمی امین به‌نوعی حجم بالای واردات اپل را توجیه‌گر بلااشکال بودن واردات خودرو دانسته است. اشاره وزیر صمت به حجم بالای منابع ارزی اختصاص داده‌شده به واردات اپل در انتهای این نامه درحالی صورت گرفته است که طی سال‌های گذشته بانک مرکزی مکرراً از وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها خواسته است در شرایط تحریمی اقدامات خود نسبت به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی جهت جلوگیری از واردات بی‌رویه و اتلاف منابع ارزی را تسریع بخشند. با تمام این اوصاف تاکنون هیچ برنامه و طرح معینی از سمت وزارت صمت برای مدیریت و اولویت‌بندی منابع ارزی کشور در اوج بحران «افزایش جهانی قیمت اقلام اساسی» و نیز «کسری تراز تجاری داخلی» مطرح نشده است؛ بنابراین دراین‌بین نکته مهم، سرگردانی و بی‌برنامگی متولیان ارزی و اظهارات غیردقیق آن‌هاست که باعث شده است خطر جدی متوجه منابع و ذخایر ارزی در سال جاری باشد. فارغ از بحران جنگ اوکراین و کمبود گندم و روغن‌های خوراکی، آمار منتشرشده ازسوی بانک جهانی بیانگر آن‌است‌که قیمت متوسط 15 ماده غذایی در بازار جهانی فقط در یک‌ماه 13‌درصد افزایش یافته است و سازمان ملل نیز هشدار داده است که جهان از یک‌ماه‌دیگر وارد بحران جدی تأمین مواد غذایی می‌شود. برهمین‌اساس قیمت چای، قهوه، ماهی، روغن پالم، روغن سویا، ذرت، برنج، گندم، موز، بادام‌زمینی، پرتقال، گوشت گوساله، گوشت مرغ، میگو و شکر در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) 2022 نسبت به ماه مارس (اسفند و فروردین) به‌طورمتوسط 13‌درصد گران‌تر شده است. با وجود گذشت بیش از چهارسال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور و در چارچوب برنامه اصلاحی دولت برای صنعت و بازار خودرو موضوع واردات خودرو مطرح شده است. جدای از نوع خودروی وارداتی و محل تأمین ارز آن (که خود محل بحث جدی‌ست)، لازم است سیاست‌گذاران این صنعت به‌این‌نکته پاسخ دهند که چه تغییری در شرایط ارزی و دسترسی به منابع ارزی کشور نسبت به چهارسال‌گذشته اتفاق افتاده است که با واردات خودرو مشکلات این صنعت و بازار داخلی رفع خواهد شد. آنچه مشخص است در بعد اقتصاد کلان شاهد تغییر محسوسی در پارامترهای اقتصادی کشور نبوده‌ایم؛ این‌درحالی‌ست‌که آمارهای بانک مرکزی از افزایش واردات خبر می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه امسال، سه‌میلیارددلار برای واردات کالاهای اساسی، یک‌میلیارددلار برای دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت‌میلیارددلار برای سایر اقلام ارز تخصیص داده شده است. علاوه‌براین بانک مرکزی در فروردین‌ماه هفت‌میلیارددلار برای واردات کالاهای غیراساسی تخصیص ارز داده است. ازسوی‌دیگر، شواهد حکایت از آن دارد که بخش عمده کالاهایی که کد ره‌گیری دریافت کرده‌اند، هنوز وارد کشور نشده‌اند، با این تفاصیل جهش تخصیص ارز وارداتی، در آمارهای فروردین‌ماه گمرک ثبت نشده است و باید انتظار داشت در آمارهای فصلی افزایش قابل‌توجه واردات به کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ثبت گردد. لازم‌به‌ذکر است، واردات کشور در فروردین‌ماه دومیلیون و 252‌هزارتن کالا، به‌ارزش دومیلیارد و 824‌میلیون‌دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 10‌درصدی در وزن داشته است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه