کارکردها و الزامات «مالیات بر عایدی سرمایه»

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی باعنوان کارکردها و الزامات مالیات بر عایدی سرمایه منتشر کرد. دراین‌گزارش درتوضیح مالیات بر عایدی سرمایه تصریح شده؛ درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می‌شود؛ درآمد جاری (سود) سرمایه و عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه‌گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به‌صورت درصد ثابت کسب می‌شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی‌ست که از مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به‌دست می‌آید. مثلاً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمدهای جاری سرمایه است که از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک براساس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به‌دست می‌آید؛ حال اگر این دارایی‌ها به‌فروش برسد، سود به‌دست‌آمده از آن‌هاکه برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی‌‌ست، به‌عنوان عایدی یا زیان سرمایه دارایی‌ها تلقی می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیاتی‌ست که بر عایدی حاصل از نقل‌وانتقال (خریدوفروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کارکردهای این پایه مالیاتی تشریح شده و آمده؛ کنترل سوداگری یکی از کارکردهاست. افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و ... به‌نحوی‌که به‌طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش‌بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می‌کنند و معمولاً پس از یک‌دوره کوتاه‌مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به‌فروش می‌رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد. تأمین درآمد دولت از دیگر کارکردها عنوان شده و آمده؛ یکی از مهم‌ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت است. مبتنی‌بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. سهم قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف متعلق به درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است. دراین‌گزارش بابیان‌اینکه ارتقای عدالت در جامعه از دیگر پیامدهای مالیات بر عیدی سرمایه است، عنوان شده؛ ازجمله نکات قابل‌توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی‌ست. درواقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی‌که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می‌کنند و کسانی‌که عایدی سرمایه دارند کمک می‌کند. دراین‌گزارش ذکر شده؛ ترغیب بنگاه‌ها به تأمین مالی داخلی هم در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است. مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می‌تواند تصمیمات بنگاه‌های اقتصادی خصوصاً درمورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت‌تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به‌نرخ سود تقسیمی سهام پایین‌تر باشد، شرکت‌ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به‌جای‌آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییردادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت‌ها (ازقبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه‌ها می‌گردد به‌نحوی‌که بنگاه‌ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می‌شوند. در ادامه این گزارش ارتقای کارایی (باتوجه‌به اثر قفل‌شدگی) در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تشریح شده و آمده؛ یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می‌شود سرمایه‌ها به‌سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی پایه مالیاتی توجه کرد که اثر قفل‌شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل‌شدگی به‌این‌معناست‌که سرمایه‌گذاران، برای به‌تعویق‌انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی‌هایشان را بیش‌ازحد بهینه نزد خود نگه می‌دارند و نمی‌فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به‌خطر می‌اندازد. دراین‌گزارش طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی دانسته شده است که مهم‌ترین آن‌ها تشریح شده است. درآمد مشمول مالیات یکی‌ازاین‌موارد است که درتوضیح آن، بیان شده؛ به‌طورکلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می‌تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که جوامع مختلف سه نوع رفتار نسبت‌به‌آن دارند: عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل. دراین‌گزارش با توضیح موارد مذکور، رفتار مالیاتی هر کشور نسبت به عایدی سرمایه بیان می‌شود. درمورد دوره نگهداری آمده؛ اکثر کشورها معیاری را تحت‌عنوان مدت نگهداری درنظر می‌گیرند که درصورت نگهداری بیش از مدت تعیین‌شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه ازطریق نرخ یا میزان شمولیت کاهش می‌یابد یا به‌طورکلی دارایی مشمول مالیات نمی‌شود. به‌طورکلی دلیل به‌کارگیری این سیاست، حمایت از سرمایه‌گذاری به‌صورت بلندمدت است. مؤلفه دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم دانسته شده و آمده؛ برخی براین‌باورندکه عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد. به‌طورکلی دسته اول براین‌موضوع تأکید دارند که چون صرفاً عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده است، نباید عایدی اسمی مبنای اخذ مالیات باشد. ازطرف‌دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی می‌دانند؛ چراکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آن‌ها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می‌دهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می‌سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه‌دار می‌کند. نرخ مالیات دیگر مؤلفه مورداشاره دراین‌گزارش است که درتوضیح آن، بیان شده؛ تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت جداگانه، می‌تواند تأثیر مهمی بر برنامه و رفتارهای مالیاتی افراد داشته باشد. مثلاً تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می‌تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد داشته باشد. در ادامه این گزارش ذکر شده؛ مسئله زیان از مؤلفه‌های دیگر است. یکی از مهم‌ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت‌به‌آن اتخاذ کرده‌اند و معمولاً آن‌را از عایدی سرمایه یا سایر درآمدها کسر می‌کنند. به‌تعویق‌انداختن بدهی مالیاتی از مؤلفه‌های لازم در عملیاتی‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده و آمده؛ یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، درنظرگرفتن قواعدی برای به‌تعویق‌انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می‌شود که ازجمله آن‌ها می‌توان به‌کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسب‌وکارها، ازبین‌بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و جلوگیری از تخلیه سرمایه تجاری (سرمایه‌درگردش) از اقتصاد اشاره کرد که همگی این اهداف موجب کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می‌شوند. نحوه شمول واحدهای مسکونی شخصی مؤلفه نهایی‌ست که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس موردتوجه قرار گرفته است و بیان شده؛ یکی‌دیگر از ملاحظات مهم درمورد مالیات بر عایدی سرمایه، رفتاری مالیاتی با سکونتگاه افراد است. تعدادی از کشورها به‌کلی واحدهای مسکونی را به‌شرط‌آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورداستفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده‌اند.