همکاری مشترک دادگستری و امور مالیاتی فارس جهت به‌حداقل‌رساندن جرائم مالیاتی

در نشست هم‌اندیشی اداره‌کل امور مالیاتی با دادگستری کل فارس بر همکاری و تلاش دو مجموعه جهت به‌حداقل‌رساندن جرائم مالیاتی تأکید شد. این‌نشست که با حضور رئیس‌کل دادگستری فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، قضات شاغل در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، مدیرکل و معاونین اداره‌کل امور مالیاتی فارس برگزار شد چارچوب‌های توسعه همکاری‌های مشترک درجهت اجرای بهتر مقررات مالیاتی بررسی شد. رئیس‌کل دادگستری فارس دراین‌نشست بابیان‌اینکه بخش عمده‌ای از درآمدها جهت اداره کشور ازطریق پرداخت مالیات تأمین می‌شود و این‌روش اداره کشور باتوجه‌به وجود تحریم‌ها و همچنین اصلاحات اقتصادی بخشی از جراحی بزرگ اقتصادی تلقی می‌شود گفت: دراین‌راستا مسئولیت سنگینی برعهده هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار دارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی بابیان‌اینکه تا پیش از سال 95 و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای برخی تخلفات مالیاتی، تنها ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرائم نقدی پیش‌بینی شده بود گفت: در اصلاحیه جدید قانون با جرم‌انگاری فرار مالیاتی، علاوه‌بر جرائم نقدی و جبران خسارت، فرار مالیاتی جرم شناخته شده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ این قانون به این‌موضوع پرداخته شده است. نماینده عالی قوه قضائیه در استان بااشاره‌به گزارش مدیرکل امور مالیاتی فارس؛ افزایش 66درصدی درآمدهای مالیاتی را نشانه اهتمام ‌مجموعه و رویکرد برنامه‌محور آن خواند و تصریح کرد: توجه ویژه این‌مجموعه و شناسایی راه‌های فرار مالیاتی و همکاری نزدیک دو مجموعه در قالب رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف، افزایش وصول معوقات و کاهش جرائم مالیاتی را به‌دنبال داشته است. رئیس شورای قضائی فارس بااشاره‌به تفاهم‌نامه همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر اجرای مفاد این تفاهم‌نامه تأکید کرد و گفت: دادگستری فارس با اختصاص شعب ویژه در مراجع گوناگون ازجمله دادسرا، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدیدنظر همکاری خود جهت تحقق درآمدهای عمومی را باجدیت دنبال می‌کند. پرونده‌های تشکیل‌شده با موضوعات سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، حساب‌های اجاره‌ای، فاکتورسازی‌ها و دست‌کاری اسناد مالی و عدم‌تبعیت برخی اقشار در استفاده از کارت‌خوان‌ها درجهت شفاف‌سازی‌های مالی در شعب ویژه رسیدگی می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بااشاره‌به آمادگی دادستانی در تسریع تحقیقات پرونده‌های جرائم مالیاتی در شعب ویژه گفت: خود را مکلف به همکاری با مسئولان مالیاتی درراستای تحقق و وصول مطالبات می‌دانیم. سید مصطفی بحرینی بااشاره‌به مسئولیت دادستانی در حوزه پیگیری و صیانت از حقوق عامه، کمک به جلوگیری از وقوع جرائم مالیاتی و همکاری در وصول مطالبات را یکی از مصادیق صیانت از حقوق عامه خواند و افزود: نباید عملکردها باعث تلقین تبعیض به جامعه شود. وی تصریح کرد: در وصول مالیات و درآمدهای عمومی نباید اقشار پایبند به قانون مورد اجحاف باشند. درادامه مدیرکل امور مالیاتی فارس ضمن قدردانی از عنایت رئیس‌کل دادگستری فارس و مجموعه قضائی استان جهت تحقق اهداف نظام مالیاتی اظهار داشت: هوشمندسازی نظام مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اولویت ویژه سازمان امور مالیاتی درراستای شفافیت اقتصادی و ایجاد عدالت مالیاتی‌ست. حمیدرضا محمدابراهیمی اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی را گامی درجهت شفافیت روند مالیاتی دانست و گفت: اجرای این قانون در شناسایی مؤدیانی که پرونده مالیاتی نداشتند و اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند کمک کرد. بخش عمده‌ای از مالیات ارزش‌افزوده، به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر پرداخت و صرف تأمین هزینه‌های اقدامات و پروژه‌های عمرانی می‌شود که تأثیر مستقیم بر بهبود کیفیت زندگی تک‌تک افراد جامعه دارد. وی گفت: از سال ۸۷ و آغاز اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده تاکنون بالغ‌بر 5000میلیاردتومان درآمد حاصله از آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و امور عشایر استان پرداخت شده که 1100میلیاردتومان آن مربوط به پارسال است که درآمدی پایدار برای شهرداری‌هاست. محمدابراهیمی به حمایت و تعامل مؤثر دادگستری کل استان با این اداره‌کل اشاره و افزود: در شرایط کنونی مجموعه حاکمیت نظام بر شفاف‌سازی و عدالت‌محوری ساختار مالیاتی تأکید دارند که دراین‌زمینه یکی از مشکلات این اداره‌کل، فرار مالیاتی با سوءاستفاده از کارت بازرگانی‌ست که در فارس 123 پرونده با مبلغ 1500میلیاردتومان درحال‌پیگیری‌ست. مدیرکل امور مالیاتی فارس بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در اداره‌کل امور مالیاتی و دادگستری کل استان تأکید کرد و اظهار داشت: هم‌اکنون ایجاد شرکت‌های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، سوءاستفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیت‌های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهم‌ترین گریزگاه‌های مالیاتی محسوب می‌شوند که با گسترش همکاری‌ بین‌دستگاهی، به‌ویژه حمایت دادگستری کل استان و تسریع در صدور آراء، برخورد با این جرائم قاطع‌تر خواهد شد.